عروبة الإخباري – خلصت دراسة استطلاعية حول مواقف الأردنيين من مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح إلى أن ثلثي الأردنيين لم يطلعوا عليه بعد أن نشرته الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة عشرة أيام.
وبينت الدراسة التي نفذها مركز نماء لاستطلاع الرأي -نماء للاستشارات الاستراتيجية، على عينة ممثلة لمناطق المملكة كافة بلغ حجمها 1247 مقابلة وبهامش خطأ ± 2.5 % أنه اطلع على القانون جزئياً 25 %، واطلع عليه بشكل كامل 4 % فقط.
وعند سؤال أفراد العينة فيما إذا كانوا ينوون الإطلاع عليه أكثر في الأيام القليلة المقبلة، قال 20 % إنهم سيطلعون عليه بالتأكيد، و46 % قالوا إنهم ربما يطلعون عليه، فيما أفاد الثلث بأنهم لا ينوون الاطلاع عليه.
وحسب الاستطلاع الذي تم تنفيذه بين 17 و24 أيلول(سبتمبر) 2018، يعتقد نحو ثلثي المواطنين أن الحكومة لن تكون قادرة على “توزيع العبء الضريبي على المواطنين بشكل أكثر عدلاً من خلال هذا القانون”.
ويقف ثلاثة أرباع المواطنين ضد إقرار القانون من قبل مجلس النواب، فيما يوافق على إقراره 17 % فقط.
وترتفع نسبة المعارضين لإقرار القانون من قبل مجلس النواب كلما كان مستوى الاطلاع على القانون لديهم أكثر؛ إذ يقف ضد إقراره 86 % من الذين قالوا إنهم اطلعوا عليه بشكل كامل، و80 % ممن اطلعوا عليه بشكل جزئي، 74 % ممن لم يطلعوا عليه إطلاقاً.
كما بلغت أعلى نسبة رفض لإقرار القانون في الفئة العمرية 35-44 بنسبة 82 %، تلتها الفئة العمرية 25-34، وتشكل هاتان الفئتان عائلات صغيرة في مقتبل الحياة الأسرية.
وكان إقليم الجنوب الأكثر رفضاً لإقرار القانون من قبل مجلس النواب بنسبة 81 % مقارنة بنحو 76 % لإقليمي الشمال والوسط.
وفي معرض تعليقه على الاستطلاع، قال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، د. فارس بريزات “إن موقف الرأي العام الرافض لإقرار القانون يضع الحكومة ومجلس النواب في مأزق إذا ما تم تمرير القانون، مما قد يؤدي لردة فعل إحتجاجية تستهدف الحكومة والمجلس معاً، خصوصاً أن الأغلبية تعتقد أن الحكومة لن تكن قادرة على توزيع العبء الضريبي على المواطنين بشكل أكثر عدلاً من خلال هذا القانون”.
وترفض الأغلبية الكبرى؛ أي 83 %، من الأردنيين فرض ضرائب جديدة بهدف “تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل الصحة، والتعليم، والنظافة، والنقل، والبنية التحتية”، فيما يؤيد ذلك 14 % فقط.
وترتفع نسبة الرافضين لفرض مزيد من الضرائب لتحسين الخدمات مع ارتفاع مستوى التعليم، والدخل الشهري للأسرة والعمر.