عروبة الإخباري – قال عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني – راصد، إن حكومة عمر الرزاز حققت الكثير من الإنجازات لكنها توسعت في طرح التعهدات، موضحاً أن “ما تحقق من الالتزامات هو الأسهل وما بقي هو الأصعب والأكثر حاجة للمواطن الأردني”.
وأضاف بني عامر لبرنامج “صوت المملكة” الذي بثته قناة المملكة مساء الاثنين، أن “حجم الانجازات لا يزال دون التوقعات”، لافتا إلى أن “التوسع في سقف الالتزامات يرفع من سقف التوقعات مما يجعل من الحكومة عرضة للانتقاد بشكل أكبر جداً لكن الحكومة نجحت بالتواصل مع الناس”.
وأشار إلى أن الرزاز نفّذ أكثر من ضعفي الزيارات الميدانية التي نفذها رئيس الحكومة السابقة في 100 يوم الأولى.
بدورها، قالت النائبة وفاء بني مصطفى إن رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي جاء على وقع شعبية خاصة به كشخص، “رفع سقف التوقعات كثيرا، وبالتالي اعتقد أن من حق المواطنين ومجلس النواب ان يحاسبه بصورة أكبر على خيبة الأمل التي حصلت بعد 100 يوم من عمل الحكومة”.
“كنت مستبشرة بالرزاز خيرا كونه جاء من خارج الصندوق وجاء يحمل فكر اقتصادي جديد … لكن حوار الحكومة في المحافظات يعتبر أكبر دليل على عدم نجاح الحكومة بالتواصل”، أضافت بني مصطفى.
وأضافت “نقدر أن المرحلة حرجة لذلك نحتاج إلى طرق جديدة في التعامل وخلق تحالفات جديدة وفريق حكومي استثنائي وتسارع في الانجاز”.
وعن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل، أوضحت بني مصطفى أن القانون “سيذهب إلى مجلس النواب وسيكون هناك قراءة أولى مستفيضة ولن نردهم لأنه لو تم ردّه سيذهب لمجلس الاعيان ويفقدنا حقنا في إدخال أي تعديلات”.
وأظهرت نتائج برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي أن 23.5%من مجموع الالتزامات التي وعدّت حكومة عمر الرزاز بتنفيذها خلال أول 100 يوم لها لم يبدأ العمل بها، موضحة أن نسبة الالتزامات التي نفّذت بالكامل وصلت إلى 53% من مجموع الالتزامات.
وبيّنت نتائج التقرير أن 23.5% من الالتزامات جاري تنفيذها، موضحاً أن الرزاز تقدم بـ 113 التزام خلال فترة حكومته تم توزيعها على 17 التزام وعدّ بتنفيذهم، فيما وصل عدد الالتزامات العامة التي وعدّ بتنفيذها خارج فترة الـ 100 يوم إلى 96 التزام.
وأطلق البرنامج مشروع رزاز ميتر لمراقبة تنفيذ خطط والتزامات الحكومة التي قدمتها منذ أداءها القسم أمام جلالة الملك.
وحظيت الالتزامات التي تعنى بالخدمات العامة والتنمية بأعلى نسبة وهي 45% من مجموع الالتزامات التي قدمتها الحكومة، تلاهها المحور المالي والاقتصادي بنسبة 21%، فيما كان المحور الإداري 13%.
وفيما يتعلق بالتحقق من لغة الالتزام، أظهر التقرير أن 90% من الالتزامات لم تكن محددة بزمن، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن محددة بجهة إلى 84%من مجموع الالتزامات، وبما يتعلق بربط الالتزام بجهة مختصة بالتنفيذ، بيّنت النتائج أن 61%من الالتزامات لم تكن مرتبطة بجهة تنفيذية مخصصة، ووصلت نسبة الالتزامات التي لم تكن قابلة للقياس إلى 31%.
وتنوعت القرارات الحكومية حسب نوعيتها حيث وصلت القرارات الإدارية إلى 46%من مجموعة القرارات التي أصدرتها الحكومة، و40%من مجموع القرارات كانت ذات طابع تشريعي، و13%من القرارات كانت تتعلق بمذكرات تفاهم واتفاقيات، و1% من القرارات كانت استراتيجيات وخطط.
وتتبع التقرير نشاطات أعضاء مجلس الوزراء منذ أداءهم القسم، وتبين أن مجموع النشاطات وصلت إلى 425، بلغت نسبة النشاطات الميدانية منها 51%، فيما كانت نسبة الاجتماعات واللقاءات داخل الوزارات 35%من مجموع النشاطات لأعضاء مجلس الوزراء، ووصلت نسبة اللقاءات التشاورية والحواية إلى 14%من مجموع النشاطات.
وأوصى التقرير الحكومة بأن تحدد الجهة المخولة بتنفيذ الالتزامات والإطار الزمني لها، وتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها لتنفيذ الالتزامات حتى يسهل عملية المتابعة، بالإضافة إلى تكريس الشفافية من خلال القنوات الإعلامية الحكومية ونشر الموازنات والتكاليف المالية الخاصة بالسفرات والبعثات الحكومية لخارج البلاد.
ودعا التقرير إلى إلزام جميع موظفي القطاع العام بما فيهم الوزراء تقديم تقارير تفصيلية عن السفرات التي تم انتدابهم بها وتقديمها للجهات المعنية ونشرها على الموقع الالكتروني ذات العلاقة، وتعزيز فرص العدالة الاجتماعية ونهج الشفافية من خلال نشر أسس التعيين ونتائج المقابلات والقرارات التي تمت عند التعيين في الوظائف القيادية.
