عروبة الإخباري – قال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر “إن الحكومة سوف تقر قانون ضريبة الدخل بصيغته النهائية خلال اليومين المقبلين ليتم إرساله مباشرة إلى مجلس النواب”.
وأوضح المعشر أن الحكومة أخذت بجميع الملاحظات التي نتجت عن اللقاءات التي أجريت مع الشرائح كافة.
وبين المعشر، خلال جلسة حوار لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حول مشروع قانون ضريبة الدخل، أن غالبية الملاحظات التي تم التركيز عليها خلال لقاءات الحكومة في المحافظات تتعلق بعدم كفاية حجم الإعفاءات، ورفع الضريبة على البنوك إلى نسبة 40 % إلى جانب وقف التهرب الضريبي من خلال تشديد العقوبات.
ومن ضمن الملاحظات؛ إعادة النظر في إعفاءات رواتب المتقاعدين، وإلغاء ضريبة التكافل على الأفراد وإبقاؤها على الشركات.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة وضريبة الدخل عليه، فأوضح المعشر أن الحكومة تعلم أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع كلفة الطاقة وقامت بإجراء دراسة قطاعية شاملة حول الأسباب التي رفعت الكلف.
وأوضح المعشر أن أحد أسباب ارتفاع كلفة الطاقة هي التعاقدات التي قامت بها شركة الكهرباء الوطنية مع مجموعة من شركات توليد الكهرباء بأسعار طاقة مرتفعة، ولديها اتفاقيات ملزمة بشراء الطاقة منها.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة تقوم في الوقت الراهن بدراسة كاملة حول هذا الموضوع، والحكومة مستعدة لأن تتخذ قرارات صعبة وسوف يرى الجميع نتائج إيجابية، وسنشارك القطاع الخاص في هذه الدراسة.
وقال المعشر “عندما يكون سعر الطاقة الشمسية في آخر عطاء طرحته الحكومة بالقروش ويباع للصناعة بأسعار خيالية، فهنالك أمر خاطئ ويجب معالجته”.
وتطرق المعشر إلى المصانع في المناطق الحرة، وبين أن هناك 70 مصنعا من أصل 2300 مصنع تقدم إقرارا ضريبيا، و”هذه تعد ظاهرة غريبة”.
وبين المعشر، خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية عز الدين كناكرية، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، أنه بعد البحث تم الاكتشاف أن مئات المصانع في المناطق الحرة لا يتوفر لدى الحكومة معلومات كافية حولها وكأنها تعمل في دولة أخرى.
وأشار إلى أن قضية مصنع الدخان هي التي فتحت أعين الحكومة على تلك المصانع.
وقال المعشر “إن بعض الناس استخدموا المناطق الحرة من أجل التهرب الضريبي”.
وأضاف “أن أي نشاط يقوم على الدولة الأردنية وتحقق منه دخلا أو أرباحا، فمن حق الدولة أن تأخذ منه ضريبة”.
ومن جانبه، قال كناكرية “إن ضريبة الدخل على الأسهم وتوزيع الأرباح تعد من الأمور التي تبحثها الحكومة، من ناحية أن هل هناك عدالة بأن تكون كاملة عليها الضريبة أم نسبة منها”.
وتطرق كناكرية إلى أن النفقات الحكومية معظمها غير مرنة؛ إذ إن موازنة الدولة 9 مليارات دينار و70 % منها رواتب ونفقات تقاعد، لذلك يوجد هامش قليل يتعلق بالنفقات التشغيلية.
وبين أن الحكومة بدأت بتخفيض 151 مليون دينار من النفقات التشغيلية والمشاريع الرأسمالية التي بالأصل تأخر طرح عطائها.
وأوضح أن خطة الحكومة هي مواصلة ضبط الإنفاق عن طريق خطط أولاها دمج المؤسسات وبعض الوزارات، وهي خطة عملية وسريعة، والهدف منها تخفيض النفقات على المستوى طويل الأمد.
ولفت إلى أن هنالك عملا على إقرار قانون ضريبة الدخل، وتحديدا التركيز على قضية التهرب الضريبي، إلى جانب قانون الشراكة الذي يتم العمل عليه بتسهيل إجراءات تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد كناكرية أنه لا يمكن التحدث عن نسب النمو بدون التحدث عن الاستقرار المالي والنقدي، لذلك تعمل الحكومة على تلك الجوانب معا.
وأوضح أن الحكومة تعمل على الحصول على قروض ميسرة، ولكن من شروط الحصول على تلك القروض وجود برنامج إصلاح مالي والذي من أهم بنوده إقرار قانون ضريبة الدخل. وأما بالنسبة لدمج المؤسسات وبعض الوزارات، فبين كناكرية أن الحكومة تبحث دمج دائرة اللوازم ودائرة العطاءات ودائرة الشراء الموحد.
وأكد كناكرية أن الحكومة ستنتهي من إقرار الصيغة النهائية لقانون ضريبة الدخل وإرساله لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.