عروبة الإخباري – تستمر مصر في تنفيذ خطوات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، من خلال طرح شركات كبرى تابعة لقطاع الأعمال جزئيًا لصالح القطاع الخاص، والسماح له بالتواجد في مجالس الإدارة وحق ملكية الشركات.
وسببت هذه الخطوة جدلًا في الأوساط الاقتصادية المصرية، وترى الحكومة أن برنامج الطروحات من شأنه أن يوسِّع قاعدة الملكية، ويوفر موارد للموازنة العامة، وينشّط البورصة المصرية، بحسب الأهداف المُعلنة من الحكومة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، بأن الحكومة استقرّت على بيع جزئي لـ5 شركات رابحة وناجحة، والسماح للقطاع الخاص في الدخول لمجالس الإدارة وحق ملكية الشركات، مضيفًا أن “الدولة تعمل حاليًا على تطوير 26 شركة خاسرة تابعة للقطاع والعمل”.
برنامج إيجابي
ويرى شريف الديواني، المدير التنفيذي الأسبق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن برنامج الطروحات في إجماله إيجابي ومهم جدًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الأصول المملوكة للدولة عائدها منخفض جدًا وغير مُستغل، وبالتالي فهي تُمثّل عبئًا على الدولة، على حد تعبيره.
وأضاف أنه من المهم أن تتصرف الدولة في هذه الأصول بهدف تزويد إنتاجيتها وتوظيفها، مؤكدًا أن “الدولة ليس من وظيفتها إدارة شركات، وبالتالي يجب أن تعطيها لمتخصصين”.
وفيما يتعلق بطرح الشركات الرابحة في البورصة؛ أكد أن الحكومة المصرية لا تطرح الشركات الرابحة فقط، مشيرًا إلى أن الربح في حد ذاته غير كافٍ، خاصة إذا كان غير مجز.
ويُعتبر برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف جمع حصيلة قيمتها 80 مليار جنيه، خلال فترة ما بين 24 و30 شهرًا، واحدًا من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
زيادة الأسهم
بدوره قال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن البرنامج يحتوي على 23 شركة منها 9 مُقيدين بالفعل في البورصة، وبالتالي لا تعد ضمن الطروحات بل تُعتبر زيادة في نسبة الأسهم للشركة.
وأضاف أن الحكومة المصرية طرحت شركات عديدة لم تكن موجودة بالسوق من قبل وفي القطاعات كافة، مشيرًا إلى أنه من المنطقي أن تختار الدولة الشركات الرابحة، وذات الأداء المالي الجيّد، لطرحها على المستثمرين في البورصة.
وأكد أن الدولة في هذه المرحلة قررت أن تطرح نسب في البورصة بدلًا من بيع الشركات كاملة لمستثمر استراتيجي، مشيرًا إلى أن الأخير يسعى للاستحواذ على السوق.
وتختلف طروحات الشركات هذه المرة عما اتبعته الحكومة المصرية في السابق، إذ إنها تتم كلها عبر الطرح في البورصة، سواء عبر زيادة رأسمال الشركات، أو تخلي الحكومة عن حصص فيها، وليس عبر البيع لمستثمر استراتيجي.
ولا تفضل الحكومة المصرية تسمية هذه الطروحات الجديدة بـ”الخصخصة”؛ نظرًا لما يحمله هذا المسمى من سمعة سيئة لدى كثير من المواطنين، نتيجة بعض الأخطاء التي شابت عمليات الخصخصة في عهد نظام مبارك، بحسب ما قاله خبراء اقتصاديون.
فيما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصريحات وزير قطاع الأعمال العام عن طرح الشركات في البورصة، تتعارض تمامًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكد فيها أنه “لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة وإنما لابد من الحفاظ على الشركات وإصلاحها”.
فكرة جيدة وتنفيذ قاصر
بدوره أكد محمد النجار رئيس البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، أهمية برنامج الطروحات، لكنه يرى أن الفكرة في حد ذاتها جيدة لكنها لم تُفعّل بالأسلوب الذي يُحفّز ويدعم المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تتحدث منذ عام 2015 عن تلك الطروحات ولكن خلال الـ3 أعوام الماضية لم تطرح أي شركة، وبالتالي فهذا يبعث بـ”إشارات سلبية” بعدم جدية الحكومة.
واستطرد قائلًا: “هذه العملية لن تنجح؛ لعدم وضوح رؤية الحكومة”، مضيفًا أن الحكومة مضطربة في طرح شركات جديدة وطرح شركات موجودة في البورصة بالفعل.
