عروبة الإخباري – صدر عن الأحزاب الاردنية خلال الإجتماع لهم مساء اليوم بيان تم التوافق عَليه
قانون الضريبة حلقة جديدة في المؤامرة على الشعب، وعلى الجميع حماية الدولة .
عمان – في 17/9/2018
يا شعبنا الأردني الأبي
لأنه يراد لنا أن نركع للإملاءات الصهيو- أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، واسدال الستار على فصلها الأخير، وعلى حساب كل من فلسطين والاردن، شعبا وكيانا سياسيا واستقرارا، يتم الضغط على شعبنا من خلال لقمة عيشه وحياته الكريمة ، واطلاق يد الفاسدين الذين فرطوا بالموارد والمدخرات الوطنية والمؤسسات والشركات الاستراتيجية.
وفي ظل تهميش أدوات الرقابة الشعبية بسبب تغييب العمل الحزبي الجاد عن منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتواتر حكومات غير منتخبة بعيدة عن تلمس حاجات الناس ولا تملك الولاية العامة، وإرهاب الرأي الآخر عبر تشريعات وممارسات قمعية، ومنافسة الإعلام المستقل بتفريخ المزيد من المؤسسات الإعلامية الحكومية الموجهة، وفي ظل استمرار غياب الإرادة السياسية لإقران السلطة بالمسؤولية، وتبني استراتيجية شاملة تحرق المراحل وتنقذ الدولة، عبر تفعيل سلطة الشعب ممثلة بأحزاب فاعلة وحكومات منتخبة ومجالس نواب قادرة على المساءلة والتشريع، فإن الملاذ الوحيد من هذه المؤامرات لا يكون إلا باستعادة الشعب الأردني سلطته عبر حراك راشد مسؤول يصحح الخلل وينقل الدولة نحو مستقبل آمن مستقر ينعم فيه الجميع بالرفاه والعدالة.
أيها الأردنيون والأردنيات
ليس أردنيا من لا يعيش هم وطنه ساعة بساعة ولحظة بلحظة وهو يرى هذا الاستهداف المتسارع الممنهج له, ومع ان الاحتجاجات الشعبية الراقية قبل عدة اشهر قد اسقطت حكومة سابقة لتطاولها على العصب الحساس الاخير في مفاصل الاقتصاد الوطني، متمثلا في فرض أعباء ضريبية جديدة , والغاء الاعفاءات السابقة، فيما يسمى مشروع قانون ضريبة الدخل , مردفة ذلك بمشاريع لتكميم الافواه بالقوانين الجائرة بعد ان كممتها بالتجويع والفاقة، إلا أن الحكومة التي قامت على أنقاض الحكومة المستقيلة، لم تختلف عن سابقتها في منهجية تشكيلها، مع أن الشارع الأردني خرج مطالبا بتغيير النهج لا تغيير القمصان!
ومع أن رئيسها الدكتور عمر الرزاز تعهد بإزالة جميع أسباب الاحتقان وسحب القانون وعدم تقديمه الا بعد حوارات وطنية جادة مع المختصين والمعنيين والمتضررين , واعادة النظر في ضريبة المبيعات الجائرة، طالبا منحه مهلة كافية لإتمام ما وعد به، إلا أنه ومع استنفاذه المهلة كاملة يفاجئنا اليوم بإعادة القانون ذاته الذي أسقطته حركة الشارع، ولكن بماكياج جديد، وبحصيلة واسعة من الالفاظ المنمقة والمجاملات الاجتماعية، وبادعاء إجراء الحوارات، ولكن من طرف واحد , حيث ترسل الحكومة ولا تستقبل في موضوع الضريبة إلا ما يأتي من بعثة صندوق النقد الدولي، ذلك الشكل الجديد من الاستعمار الذي يرتهن القرار السيادي الوطني الاستراتيجي له ,بسبب العجز المالي المتراكم للدولة , بعد ان فتح باب الاقتراض سابقا بلا ضوابط حتى وصل وطننا الى هذه الحالة التي لا يحسد عليها، علما بأن وصفات هذا الصندوق لا ترشدها الا الى الخراب.
لقد فعل هذا الصندوق فعله بدول اخرى لن يكون اخرها اليونان , ولكنها وجدت في الاتحاد الاوروبي ما ينقذها ونحن لم نجد من قريب يتجهمنا , ولا من بعيد ملك امرنا ويدعي صداقتنا من ينقذنا , ما يوجب اعتمادنا على انفسنا, وتقاسم الغنم والغرم بين الشعب والقيادة.
ومن هنا فإننا ندعو الحكومة ومجلس الأمة وديوان التشريع وجميع احزابنا ونقاباتنا المهنية والعمالية والمستقلة والمؤسسات الاعلامية, والاتحادات والجمعيات وغرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية, وجميع الجهات المؤثرة في المشهد السياسي لنتعاون جميعا لتجنيب شعبنا ودولتنا حالة العجز وفقدان الأمل , لتجنب الوصول إلى انفجار يراد لوطننا أن يقع فيه لا قدر الله، استكمالا لبنود المؤامرة!!
وانطلاقا من هذه المسؤولية الوطنية فإننا ندعو الحكومة بصادق الخطاب الوطني المسؤول ان تتوقف عن تقديم مشروع القانون ريثما يتم تحقيق الحوار الوطني الجاد حوله والبحث عن بدائل عملية جديدة،
وإن الموقعين على هذا البيان يدعون الحكومة لتحمل مسؤولياتها الوطنية من خلال ما يلي :ــ
1ـ عدم مناقشة أي تعديلات على قانون ضريبة الدخل دون التقدم بخطة إصلاح ضريبية شاملة تبدأ بضريبة المبيعات لإزالة التشوهات الضريبية، وإعفاء مستلزمات الحياة الضرورية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، والتراجع عن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تعديل جداول النسب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية في قانون الجمارك، وإعادة هذه الصلاحيات كاملة إلى مجلس الأمة استجابة لنص المادة 111 من الدستور.
2ــ إلغاء الضرائب عن الدواء ومستلزمات العلاج الاساسية للفقراء.
3ــ التراجع عن الحزم الضريبية والجمركية التي فرضتها الحكومة السابقة في عام 2017 وما تلاها.
4- تخفيض الضريبة الخاصة على مبيعات المحروقات لتعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2012
5ــ الغاء ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي ومنح المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين، وبخاصة في المناطق التنموية والحرة والخاصة والمحافظات النائية، وازالة جميع العوائق التشريعية امام التحول نحو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يخفض تكاليف الانتاج ويؤهل القطاعين للمنافسة اقليميا ودوليا، والتراجع عن فرض ضريبة دخل على الصادرات.
6- عدم استثناء الاسمنت من الضريبة على قطاع التعدين.
7- إبقاء الإعفاءات على دخل الشخص الطبيعي كما كانت في القانون السابق دون تعديل، وإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي على الشخص الطبيعي، وإبقائها على الأشخاص المعنويين شريطة تخصيصها لصالح صندوق البحث العلمي فقط.
.8- الابقاء على اعتبار ضريبة المسقفات ضمن التقاص الضريبي من ضريبة الدخل، وليس ضمن النفقات المقبولة كما ورد في مشروع القانون.
9- الإبقاء على غرامة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي الواردة في المادة 30 من المشروع على وضعها في القانون الساري.
10- إلغاء فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار إداري الواردة في المادة 31/ ج/ 2 من مشروع القانون.
11- إخضاع قطاع شركات تقنية المعلومات للضريبة.
12ــ رفع الضريبة على البنوك إلى 40%.
13ــ تعهد الحكومة بتقديم موازنة 2019 خالية من العجز ومن أي اقتراض جديد وتقديم خطة عملية لخفض نسبة الدين العام إلى الدخل المحلي الاجمالي.
ويمكن تحقيق ذلك والحفاظ على مداخيل الخزينة التي لا يقبل احد التلاعب بها، ودون مواصلة نهج التغول على جيوب المواطنين، وذلك من خلال البدائل التالية المقدور عليها ، ومنها على سبيل المثال:ــ
1ــ وقف جميع مظاهر البذخ وهدر المال العام وتخفيض الانفاق العام للدولة دون استثناء , ابتداء من الديوان الملكي وجميع المؤسسات التي لا يعرف حجم انفاقها، وانتهاء بأصغر مؤسسة رسمية.
2ــ تقليص عدد السفارات الأردنية أسوة بدول افضل حالا في العالم.
3ــ تخفيض عدد الوزارات ، وإلغاء المؤسسات والهيئات المستقلة، ودمج الضروري منها بالوزارات المعنية ، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، وإخضاع جميع الصناديق ومنها صندوق الزكاة وما شابهه لرقابة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة على أن ترد نفقاتها وإيراداتها بالتفصيل ضمن قانون الموازنة.
4- تعديل قانون ديوان المحاسبة لإخضاع جميع الشركات الحكومية التي تملك الحكومة نسبة تتجاوز فيها 51% لرقابة الديوان ومجلس الأمة.
5- تقليص صلاحيات مجلس الوزراء في بيع وتفويض أراضي الدولة وإخضاعها لقانون يقره مجلس الأمة ويضع قواعده العامة.
7ــ تقديم الفاسدين كبارهم وصغارهم للعدالة واسترجاع ما سرقوا من أموال عامة.
8ــ جلب الفارين من وجه العدالة الذين حرموا الخزينة من مليارات الدنانير وأفسدوا ضمائر العديدين برشاواهم على حساب الوطن , والقيام بخطوات عملية جادة لإدانة كبار المتورطين، وليس صغارهم فحسب، وهي ان استطاعت جلب الساعد الايمن لواحد من كبار المتهربين، فبإمكانها جلب بقية أذرعه الأخطبوطية وإخضاع الجميع للمساءلة، لا سيما ونحن نفخر بكفاءة أجهزتنا الامنية .
9ــ استخراج واستثمار الموارد الطبيعية بكفاءة, ووضع استراتيحية كفؤة لتعظيم الدخل الوطني من السياحة الذي يعد كنز الاردن الذي لا ينضب.
10ــ وضع خطة وطنية لاستعادة الاستثمار الذي غادرنا الى دول مجاورة وتثبيت المستثمرين الحاليين وتشجيعهم, ووقف جميع الممارسات الطاردة للاستثمار.
حفظ الله أردننا عزيزا كريما عصيا على المؤامرات
الأحزاب الموقعة:
1- الشراكة والإنقاذ
2- التيار الوطني
3- جبهة العمل الإسلامي
4- أردن أقوى
5- الإصلاح والتجديد (حصاد)
6- الحياة
7- الوعد
8- الطبيعة الديمقراطي
9- الإصلاح
10- الوطني الأردني
