عروبة الإخباري – قال الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب إنه لا يجوز أن يكون مدخل الحوار مع الناس “مسودة مشروع قانون الدخل”، أو من خلال أي قانون، واصفا الحوار مع الناس بـ”المتأخر كثيرا”، بل لا بد أن يكون العنوان العريض للحوار هو “الإصلاح السياسي”.
وقال الحطاب اليوم لــ”السبيل”، إن مسودة مشروع قانون الضريبة هي “الشعرة التي قصمت ظهر البعير”، وأن هناك موضوعات أخرى متراكمة مبيته عبر حكومات مختلفة، لم يتم مناقشتها، وان هناك محاولة للالتفاف على القوانين الأساسية الناظمة للحياة الديمقراطية كقانون الأحزاب والانتخاب وقانون الاجتماعات العامة وقوانين عديدة.
وأضاف الحطاب بأن لدى الحكومة أزمة حقيقية في الحوار، وما نشهده الآن من عدم سريان مجرى الحوار واتخاذ هذا الشكل العنيف في الرد على الحوارات التي تطلقها الحكومة أمر مشين، واضاف “نحن لا نريد لوزرائنا ومسئولينا ومتخذي القرار في بلادنا أن يكون أمامهم كل هذا الانغلاق، بل نريد طريقا مفتوحا”.
وأوضح أن الطريق للحوار له مفاتيح يجب أن تستعمل، ويفترض أن ينطلق به النواب من خلال العودة إلى قواعدهم التي انتزعوا منها أصواتهم ووصلوا إلى قبة البرلمان، لمحاورة هذه القواعد، ثم تبدأ الحكومة حوارا حقيقي مع النواب، ثم تبدأ الحكومة كذلك حوارا مع المجتمع من خلال الأحزاب والقوى السياسية والنقابات، متسائلا: “أين الحوار مع النقابات مثلا، وأين الحوار مع الاتحادات والجمعيات؟”.
وعبر الحطاب عن حيرته وانزعاجه من الحالة التي وصل إليها الوزراء بحيث أنهم لا يجلسون براحة داخل المحافظات خوفا من الصدام مع الناس.
وتسائل: “لماذا لا يتم استدعاء الناس إلى العاصمة من مفاتيح اجتماعية ونقابات وأحزاب، وليس من قوى منتخبة ومفلترة، وأضاف “ليأت من يحمل فكرة جديدة، ومن يعبر عن آراء الناس، ليأتوا ويجالسوا الوزراء كل حسب اختصاصه، لنطلق موجة واسعة من الحوار تتوج بمؤتمرات وطنية عريضة في السياسة والاقتصاد”.
ونوه الحطاب إلى أهمية إيجاد حوار يشمل الشرائع الحزبية والتعبيرات الوطنية والمفاتيح الاجتماعية وأن يكون هذا الحوار أفقي وعامودي.
وطالب بأن لا يكون الحوار موسميا ولا أن يكون مزاجيا، ولا أن يصدر من طرف الحكومة، وأضاف: “حين تريد الحكومة حوارا تفتح النافذة وحين تريد تغلقها فيختنق الجمهور”.
وأكد الحطاب بأن الحوار حالة طبيعية ايجابية في كل المجتمعات الديمقراطية، التي تتطلع للمشاركة، وأن كل هذه الاحتقانات التي عشناها وكان عنوانها الدوار الرابع دليل عدم وجود حوار، و قد يواجه الوزراء ما واجهوه في المحافظات في أماكن أخرى، وقال بأن الحوار يجب أن ينساب بشكل عملي وعميق يعبر فيه الناس عن رغباتهم وتصوراتهم.