عروبة الإخباري – أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أمس، عن تحديد يوم الـ20 من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، موعدا لإعادة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في منطقة الموقر، وفق رئيس الهيئة خالد الكلالدة.
وكانت الهيئة ألغت عمليتي الاقتراع والفرز في الموقر بانتخابات 2017، فيما قال الكلالدة “إن اعادة الانتخابات بالموقر تشمل انتخاب موقع رئيس بلدية الموقر وثلاثة عشر مجلسا محليا تتبع لها، إضافة الى الدائرتين (28 – 29) من مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية)”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويأتي قرار تحديد موعد “الإعادة”، بعد مرور عام على إجراء الانتخابات اللامركزية والبلدية، وإنفاذا لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 14 أيار (مايو) الماضي، الذي حسم مسؤولية “مستقلة الانتخاب” لا الحكومة، باتخاذ قرار إعادة الانتخاب وتحديد موعدها إضافة إلى إجراء العملية الانتخابية ذاتها.
من جهته، قال الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، إن إعادة إجراء الانتخابات في الموقر، يستند إلى جداول الناخبين ذاتها التي أجريت العملية الانتخابية في 2017 بموجبها، وكذلك قوائم المترشحين ذاتها في بلدية لواء الموقر والدائرتين 28و29 من مجلس محافظة العاصمة، فيما لفت إلى أنه سيصار إلى تدقيق قوائم المترشحين للتثبت من “استمرار أهليتهم وحقهم في الترشح”.
وأضاف “إذا اقتضى الأمر وطرأت تغييرات على قوائم المترشحين النهائية من حيث شرط الأهلية، سيصار إلى إعلان هذه التغييرات لو كان هناك حاجة”، مبينا أنه لايوجد ترشيحات جديدة حتى لو سجلت انسحابات بين المترشحين.
ونص القرار التفسيري رقم 7 لسنة 2018 للديوان الخاص بتفسير القوانين، على اعتماد قائمة المترشحين السابقة في الانتخابات التي ألغيت دون فرض رسوم جديدة عليهم ودون تحديد مدد خاصة بالترشح والاعتراض.
وأوضح المومني أن هناك 4 مجالس محلية في لواء بلدية الموقر “فازوا بالتزكية” سيصار إلى إعلان نتائجهم رسميا مع انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج، فيما ستجرى الانتخابات فعليا بـ9 مجالس محلية فقط.
ورغم إجراء “مستقلة الانتخاب” تحديثا على جداول الناخبين في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن جداول الناخبين وسجلاتهم التي أجريت العملية الانتخابية السابقة بموجبها سيتم اعتمادها.
وتابع أن إعادة إجراء الانتخابات واعتماد نتائج التزكية للمترشحين، جاء استنادا إلى فتوى الديوان الخاص بتفسير القوانين بالابقاء على المترشحين أنفسهم لتساوي عددهم مع عدد مقاعد أعضاء المجالس المطلوبة، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت جدولا زمنيا لتنفيذ جميع الإجراءات اعتبارا من أمس، وحتى يوم الاقتراع.
وبموجب أحكام قانوني اللامركزية والبلدية، يحق لأي من المترشحين تقديم طلبات خطية للانسحاب قبل موعد الاقتراع بـ14 يوما .
وبحسب جداول المترشحين النهائية المنشورة على موقع الهيئة، فإن 10 سجلوا في الدائرة 28 من مجلس محافظة العاصمة (للتنافس على 3 مقاعد) مقابل تسجيل 3 مترشحين للدائرة 29 ( للتنافس على مقعد واحد).
وبحسب القوائم ذاتها، فقد سجل 86 مترشحا ومترشحة للتنافس على مقاعد 13 مجلس محلي في بلدية الموقر، مقابل تسجيل 8 مترشحين لموقع رئيس البلدية.
والمجالس المحلية التي تندرج في بلدية الموقر، هي الحاتمية وذهيبة الشرقية وذهيبة الغربية والفيصلية ومجلس محلي (الكتيفة والهاشمية واللسين)، ومجلس محلي الموقر الذي يضم (الماجدية والحنيفية والروضة)، ومجلس محلي النقيرة ويضم ( الزميلات البويضة) ، ومجلس محلي أم بطمة ، ومجلس محلي رجم الشامي الشرقي ، ومجلس محلي رجم الشامي الغربي ومجلس محلي قرية سالم ومجلس محلي مغاير مهنا ، إضافة إلى مجلس محلي منشية القضاة.
وألغى مجلس مفوضي الهيئة انتخابات الموقر، إثر وقوع أحداث شغب واعتداء على عدد من صناديق الاقتراع في المجالس المحلية :الموقر وأم بطمة والحاتمية ، حيث طال الاعتداء( 7صناديق من أصل 10) ، فيما تحفظ الهيئة حينها على بقية الصناديق في المجالس المحلية الأخرى التابعة لبلدية الموقر.