عروبة الإخباري- عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على القيادة الفلسطينية مبلغ 5 مليارات دولار، وذلك مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات بحسب ما أوردته مساء اليوم الخميس، صحيفة “غلوبس” الاقتصادية، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب المسؤول عن صياغة خطة التسوية في الشرق الأوسط والترويج لها، وتحديدا مستشاره وصهره جارد كوشنير، والمبعوث للمنطقة جايسون غرينبلات، نجحا في إقناع الرئيس ترامب بتقديم عرض للفلسطينيين يشكل لهم بصيص أمل ولا يترك لهم فرصة لرفضه، وذلك في ظل الإجراءات الأميركية الصارمة بحق الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أميركية أن ترامب صادق على المقترح وحدد ميزانية قدرها 5 مليارات دولار ممنوحة من الولايات المتحدة، وضمان مبلغ مماثل من الاتحاد الأوروبي ودول خليجية المانحة، في محاولة لمساومة القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، رغم الموقف الأميركي الرسمي المعلن المشجع للاستيطان وغير الواضح بخصوص قضية اللاجئين والمنحاز لإسرائيل كليًا في ما يتعلق بالقدس المحتلة.
وأشارت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية أن مبلغ الـ10 مليارات دولار (5 مليار من الولايات المتحدة و5 من دول أوروبية وخليجية) لم يتم تحديده اعتباطيًا، إذ جاء بما يتناسب مع مخطط لإعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر، والتي نوقشت في وقت سابق في مختلف المحافل الدولية، وشاركت إسرائيل في إعدادها.
يأتي ذلك في ظل الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الإدارة الأميركية برئاسة ترامب على الفلسطينيين، في أعقاب إعلان القيادة الفلسطينية قطع العلاقات الرسمية مع إدارة ترامب، إثر إعلان الأخير اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ونقل سفارة بلاده إليها، بالإضافة إلى انحيازها الواضح لإسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية الأخرى.
هذا وخفضت الولايات المتحدة، خلال الأشهر القليلة الماضية، المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين، بمبلغ قياسي تجاوز النصف مليار دولار، جاءت على النحو التالي: 200 مليون دولار من المساعدات الخارجية، ونحو 300 مليون دولار من تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واقتطاع عشرات الملايين من الدولارات (25 مليون دولار) من المساعدات المقدمة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة.
يذكر أن آخر هذه القرارات الأميركية، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الإثنين الماضي، عقابًا على مواصلة عمل الفلسطينيين مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.
وتأتي هذه القرارات المتتالية، إثر رفض الفلسطينيين، لخطة السلام الأميركية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، التي لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، لكن تسريبات متواترة أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وبخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملفي اللاجئين، والاستيطان، في الوقت الذي يهدد فيه البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بمواصلة تقليص ميزانيات المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
وقال المصدر، إنه “بعد أن وجهت الإدارة الأميركية ضربات بالعصى للفلسطينيين وعلى نحو متتالي، خلال الفترة الماضية، الآن هم بصدد تقديم الجزرة للقيادة الفلسطينية، أو على الأقل مد ‘جزرة محتملة‘”، والتي تأتي بصيغة برنامج مساعدات اقتصادية واسعة، مقابل الرضوخ للمطلب الأميركي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل بحث حل الصراع العربي/ الفلسطيني – الإسرائيلي، وفقًا للرؤية الأميركية.
وأضاف أنه على الرغم من قطع العلاقات الرسمية، حافظت إدارة ترامب على اتصالاتها بمسؤولين فلسطينيين كبار، منهم رئيس الوزراء رامي الحمدالله، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في السلطة والمنظمة لا تتولى مناصب رسمية، وذلك لإيصال مقترحاتها ورسائلها للقيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس.
وأكد المصدر أن الإدارة الأميركية، مررت عبر قنوات اتصالاتها الرسمية وغير الرسمية للقيادة الفلسطينية، جدولا زمنيًا مفصلا لبدء المفاوضات، إلى جانب ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للدول المانحة بهدف بدء التخطيط لتحويل الأموال التي يعرضها الطرف الأميركي، وتابع المصدر أن الأموال ستخصص في البداية لإنشاء بنية تحتية وقاعدة اقتصادية التي من شأنها تمكين القدرة الاقتصادية الفلسطينية بشكل مستقل تقريبا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن “الرسالة الأميركية واضحة، إما أن تستمر السلطة في رفضها وبالتالي ستغرق السلطة بأكملها في أزمة اقتصادية حادة، أو ستعود القيادة الفلسطينية إلى رشدها، وتجلس لتتحدث، وتحصل في المقابل على الاستقلال السياسي والاقتصادي”.
وادعى أن “الرئيس ترامب مستعد لتقديم مبلغ أكثر من المطلوب مقابل الحل، وهو يعتقد أن المسار الاقتصادي، نهج ‘البزنس‘، سيؤدي لتحقيق الأمر”.
يُذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014 بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى الأسرى وقبول حل الدولتين، على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
