عروبة الإخباري – رداً على الخبر الذي تناقلته المواقع الإلكترونية ظهر( يوم الثلاثاء 28 آب، 2018) , وتضمن استجواباً موجهاً من النائب صداح الحباشنة للحكومة حول تفاصيل منح رخصة الجيل الثاني لمالك الشركة القديم في العام 2004، نود أن نوضح النقاط التالية:
أولا: إن مالكي شركة أمنية للهواتف المتنقلة مالكة العلامة التجارية في قطاع الاتصالات “أمنية” لا علاقة لهم بقدامى المالكين، وتم شراء الشركة التي تملكها بسعر عادل يعكس عمليات التقييم الفنية والمالية التي أجراها خبراء في هذا الشأن وبقيمة ٤١٥ مليون دولار.
ثانيا: إن مجموعة بتلكو البحرين هي التي استحوذت على معظم أسهم الشركة وتمت بمباركة ودعم الحكومتين الأردنية والبحرينية لشراء 96% من أسهم شركة أمنية وبقيمة 415 مليون دولار وذلك في تموز من العام 2006، في حين احتفظ صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية (وزارة التعليم العالي) بالنسبة المتبقية والبالغة 4%.
ثالثا: تمت إجراءات الصفقة وفق القوانين والأنظمة واللوائح الأردنية المرعية وضمن قيمتها السوقية العادلة. وبالتالي فإن أمنية كعلامة تجارية، والمالك الحالي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالصفقة التي تمت مع المالك القديم.
رابعا: إنّ دخول مجموعة بتلكو البحرين، التي تعد من كبريات شركات الاتصالات في العالم وتنتشر عملياتها في عدة أسواق اتصالات دولية، كمستثمر أجنبي، دليل على مدى ثقة هذه المجموعة بالاقتصاد الأردني وببيئته الاستثمارية، ناهيك عن جاذبية قطاع الاتصالات للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأخيراً، نرجو من جميع العاملين في الشأن العام، ومن يمتلكون منصات لمخاطبة المجتمع، عدم الخلط بين الشركتين، إذ إن شركة أمنية للهواتف المتنقلة والعاملة حالياً في السوق الأردنية ليست مملوكة من نفس الشركاء الذين أسسوها في العام 2005؛ ورغم ذلك إرتأت مجموعة بتلكو البحرين الإبقاء على الإسم التجاري للشركة “أمنية” على حاله وعدم تغييره منذ إتمام عملية الشراء في العام 2006