عروبة الإخباري – تعكف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تدقيق حسابات أكثر من 1000 ميزانية لشركات، نتيجة شكوك بوجود تهرب ضريبي، يقدر بملايين الدنانير من تلك الميزانيات المقدمة “بشكل صوري”، بحسب مصدر مطلع.
وبحسب المصدر، فإن بعض تلك الميزانيات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقيق عليها من قبل أشخاص ينتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزوير توقيع مدققي حسابات قانويين.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أنه ورد للدائرة أن هناك بعضا من مدققي الحسابات قاموا بتدقيق عدد كبير من ميزانيات الشركات “بشكل صوري وتشك الدائرة بوجود تهرب ضريبي فيها”.
وأكد الطراونة أن “من حق الدائرة وفقا للقانون إعادة تدقيق ميزانيات للتأكد من صحتها”.
وبين أن “أي مكلف حساباته صحيحة لن يخاف من قيام الدائرة بإعادة التدقيق على حساباته، ولن يكون هناك معاملة مختلفة تجاه هؤلاء المكلفين”.
وأوضح الطراونة أنه في حال وجود خطأ في الميزانيات فإن على المكلف دفع الفرق في ضريبة الدخل إلى جانب غرامات بحسب القانون.
وأشار إلى أن تلك الميزانيات في مرحلة التدقيق في الوقت الراهن.
بدوره، أوضح رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، عمران التلاوي، أن قانون ضريبة الدخل سمح لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إذا وجد مبررات لإعادة تدقيق بعض الاقرارات الضريبية بموجب صلاحيات موظف مناب في حالات معينة.
وأكد أن دور الجمعية هو تنظيم المهنة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية عند اصدر البيانات المالية وأنها تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وبين التلاوي أن لدى الجمعية لجان تفتيش وتحقيق وتأديب، مؤكدا أن من واجب الجمعية التفتيش على منتسبيها وتصويب المخالفات حماية للاقتصاد.
وأشار إلى ضرورة قيام أي شركة بالتعاقد مع محاسب قانوني مباشرة والتأكد من عدم انتحال أي شخص صفة المحاسب القانوني وهذا من خلال عقد مكتوب يحدد الواجبات والالتزامات لكلا الطرفين.
وأكد التلاوي ضرورة أن يتم انتخاب مدققين لحسابات الشركات المساهمة العامة بدلا من واحد وأن يكونا من مكتبين مختلفين من أجل مزيد من الحوكمة على الشركات المساهمة العامة وأن يكون التعيين لثلاث سنوات متتالية وليس لسنة واحدة.
وتطرق التلاوي إلى أن البيانات المالية السليمة تمنع التهرب الضريبي الذي يؤدي إلى نقص حصيلة إيرادات ضريبة الدخل الأمر الذي يؤدي إلى تغطية العجز في الإيرادات من خلال رفع ضريبة المبيعات (الضريبة غير العادلة) على المواطن الفقير.
وأكد أن الجمعية وجدت عدة حالات تزوير تواقيع لمدققي حسابات وحالات أخرى انتحال صفة محاسب قانوني تم تحويلهم للادعاء العام.
وبين التلاوي أن كثيرا من الشركات واجهت مشاكل قانونية بسبب تعاقدها مع محاسبين ليس قانونيين لتدقيق حساباتها.
وكشف عن قيام الهيئة العليا بإصدار قرار بشطب ترخيص اثنين من الزملاء من المحاسبين القانونيين نتيجة عدم التزامهم بمعايير التدقيق والقوانين والتشريعات.
شركات متعددة النشاطات والقطاعات قالت فيه بيان لها أنها “تفاجأت باتصالات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تفيد بضرورة مصادقة ميزانياتها للعام 2016 من جمعية المحاسبين القانونيين لترفض الأخيرة المصادقة نتيجة قيام مدقق الحسابات لتلك الميزانيات بتقديم كتاب للجمعية يفيد بأنه تم تزوير توقيعه على عدد من التقارير”.
وترى هذه الشركات في بيانها أن “طلب ضريبة الدخل غير قانوني كونه لا يوجد بالقانون ضرورة المصادقة على البيانات من جمعية المحاسبين قبل تقديمها لدائرة الضريبة”.