عروبة الإخباري – أصدر عبد الفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.
وعملا بالقانون الجديد، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل “تهديدا للأمن القومي”، أو “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.
وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.
وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء.
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) “لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ إو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص”.
وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه “لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا”.
كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها، تهدف إلى “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي”.
وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى “مجموعات محظورة” أو نشر “معلومات خاطئة”.
ويهدف قانون آخر لم يصدره السيسي بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/ يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي تموز/ يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الإنترنت”.
ووسط ظروف أمنية واقتصادية غير مريحة، تؤكد السلطات من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة “الإرهاب” وكل ما يلحق “ضررا بمصالح البلاد”.