عروبة الإخباري – قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة أمس الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ30 مطلوبا في قضية شركات تهريب الدخان.
كما قرر وفق بيان للمحكمة أمس تشكيل فريق من المدعين العامين للتحقيق بالقضية والذي بدأ عمله فعلا أمس بعد صدور قرار احالة ملف القضية لمحكمة أمن الدولة.
فيما وصل عدد الأشخاص “المشتبه بهم” الذين تم توقيفهم من قبل مدعي عام الجمارك على ذمة هذه القضايا 14 مشتبها به، والعمل جار للقبض على باقي المطلوبين.
وجاء قرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم كـ”إجراء احترازي”، و”خشية من قيام مطلوبين بتهريب أموالهم”.
وكان مدعي عام الجمارك أحال القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن القضية وصلت إلى نيابة أمن الدولة لكن التحقيق مع المشتبه بهم “متوقع أن يتم صباح اليوم” الخميس.
وكانت نيابة أمن الدولة تسلمت بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء ملف القضية.
يشار إلى أن دائرة مكافحة التهريب الجمركي نفذت أول من أمس حملة ضبط لحقول زراعة تبغ غير مرخصة، واتخذت بحق أصحابها الإجراءات القانونية اللازمة، فيما رجحت المصادر أن تكون هذه الحقول مرتبطة بقضية الشركات المنتجة للدخان المهرب.
وكان مدعي عام الجمارك أصدر قائمة بـ30 مطلوبا من بينهم المشتبه به الرئيسي في القضية، إضافة إلى نجليه وشقيقه.
وداهمت دائرة مكافحة التهريب الجمركي ثلاثة مواقع في مناطق مختلفة من المملكة بداخلها مصانع تعمل على إنتاج الدخان المهرب بماركات مختلفة مقلدة. كما تبين أن تلك المصانع تزاول العمل دون ترخيص قانوني.
من جهة أخرى باشرت ضريبة الدخل والمبيعات التدقيق على أسماء أشخاص مطلوبين على ذمة القضية.