عروبة الإخباري -تحتفل سلطنة عمان يوم الثالث والعشرين من يوليوبالذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد ، ففي الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م أشرق فجر عماني جديد، إيذانا بمرحلة من التطور والتقدم والنماء في كل المجالات، حيث أخذ السلطان قابوسبيد المواطن من أجل بناء دولة عصرية قادرة على استعادة مجد عمان ودورها الحضاري في المنطقة والعالم وبمشاركة واسعة من المواطن العماني على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون التي ارساها جلالة القائد المفدى ونص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر في عام 1996 وتعديلاته.
وبينما شكل الثالث والعشرون من يوليو 1970بداية عهد مجيد لبناء حياة افضل للمواطن العماني على امتداد أرض عمان الطيبة ، ولتمكينه من الإسهام في تحقيق أهداف الوطن في التنمية والازدهار، مع السير نحو تحقيق طموحاته في التفاعل مع التطورات من حوله فإن جلالة السلطان قابوس حرص منذ اليوم الأول لانطلاق المسيرة المباركة على ان يكون المواطن العماني هو صانع التنمية وحارسها والمستفيد الأول منها. ولذا تم بذل الكثير من الجهود وعلى كل المستويات لبناء وإعداد المواطنين وفي مقدمتهم الشباب العماني للقيام بهذه المهمة الوطنية الجليلة، انطلاقا من ثقة عميقة وتقدير رفيع وحب عميق للوطن والمواطن الذي يمثل بالفعل اعلى ثروات الوطن حسبما أكد جلالته دوما.
ومن هذا المنطلق فإنه لم يكن مصادفة ابدا أن يكون المواطن العماني هو بؤرة الاهتمام ومحور التركيز وقطب الرحى في كل جهود وخطط وبرامج التنمية الوطنية على امتداد السنوات الثماني والأربعين الماضية. فبالمواطن ومن خلاله وبمشاركته تم بالفعل استجماع وحشد كل طاقات وامكانيات الوطن ،بشرية ومادية وفي جميع المجالات مع جهد دؤوب ومتواصل لبناء كوادر عمانية مؤهلة في جميع المجالات من أبناء وبنات عمان، وعلى قدم المساواة عبر عملية واسعة شملت المرأة العمانية النهوض بالتعليم بكل مراحلة ،وبالصحة والرعاية الاجتماعية، وبالتدريب والثقافة وعلى نحو لم تشهده عمان من قبل، وهو ما حقق في الواقع دفعة كبيرة في كل المجالات، اقتصادية واجتماعية وتنموية ووضع الأرصفة الصلبة لبناء وتعميق التماسك والتعاضد والتساند والوحدة الوطنية الراسخة لتشيد الدولة العصرية التي طالما تطلع اليها المواطن العماني وسعى الى تحقيقها باني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد/حفظه الله ورعاه.
وعلى امتداد الأعوام الثمانية والأربعين الماضية وبرغم الظروف التي انطلقت فيها مسيرة النهضة العمانية الحديثة، إلا ان عزم وإرادة السلطان قابوس، وحبه العميق لعمان وشعبها، والتفاف أبناء الوطن الأوفياء حول جلالته منذ بداية المسيرة المباركة، وما أحاطوا به جلالته من حب ووفاء وولاء، وما بذلوه من جهد في كل المواقع على امتداد أرض عمان الطيبة، أثمر وأينع بقيادة جلالته، وتوجيهاته، وهو مايعيشه المواطن العماني على امتداد محافظات وولايات السلطنة وينعم بثماره في كل المجالات.
ومما له أهمية ودلالة بالغة، انه بالرغم مما تموج به المنطقة على امتداد السنوات الماضية، من أحداث وتطورات ومواجهات وحروب تدفع ثمنها شعوب شقيقة وصديقة لأسباب مختلفة، الا ان القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد -اعزه الله- وما تتسم به سياساته من حكمة وبعد نظر وصراحة ومصداقية مع كل الأطراف، شقيقة وصديقة جعلت عمان واحة أمن وأمان واستقرار يشيد اليها الجميع بتقدير واحترام خاصة وأن السلطنة لم تتوان عن القيام بكل ما يمكنها من جهد ومساع حميدة للعمل على إنهاء الحروب والمواجهات والتهيئة لاستعادة مناخ السلام والامن والاستقرار في ربوع المنطقة خليجيا وعربيا وإقليميا باعتبار ذلك امراً بالغ الأهمية للأخذ بين شعوب المنطقة ودولها وتمكينها من بناء حياة أفضل لأبنائها في الحاضر والمستقبل.
ومنذ توليـه مقــاليد الحـكم في البـــلاد عام م1970م رسخجلالة السلطــان قابوس سياسة خارجية واضحة قائمة على مبادئ الحق والسلام والتعاون ونشر ثقافة التسامح والسلام ومد يد الصداقة والتعاون والتفاهم لكافة الدول والشعوب والالتزام بمبادئ محددة وواضحة وثابتة ومعلنة في علاقاتها مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبناء اسس الحوار لتجاوز وحل أية خلافات بالطرق السلمية وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة ويتفق مع القانون والشرعية الدولية ويعزز حسن الجوار والتعاون البناء ، كما أنها تواصل مساعيها الحميدة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والحوار في حل كافة القضايا خليجا وإقليميا وبما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء أكثر أمناً واستقراراً. وكان لتلك السياسة أثرها الإيجابي الملموس في التعامل مع العديد من القضايا وهو ما حفظ لعمان مكانتها ودورها الايجابي ومد جسور التواصل بينها ومختلف دول العالم وجعل منها شريكا ومساهمًا فاعلًا في كل جهد خير لصالح شعوب هذه المنطقة والعالم من حولها.ومما له دلالة عميقة ان جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ قرراً في 25مايو الماضي إقامه شراكة استراتيجية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين .
وبفضل تلك السياسة الحكيمة يحصد العمانيون نجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي ، فهم يحظون بالتقدير والاحترام اينما ولوا وجوههم وحيث ما تطلبت الظروف الاقليميةوالدولية طرفا يتمتع بثقة كل الأطراف ويمكنه ان يجمع الاطراف المتنازعة على مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وعلى الصعيد الداخلي كان بناء وتطوير قوات السلطان المسلحة من أولويات مراحل مسيرة النهضة المباركة، حيث أيقن السلطان قابوسبفكره الاستراتيجي وخبرته العسكرية العميقة أن تحقيق الامن والأمان والاستقرار يمثل شرطا وأولوية ضرورية للبناء والتنمية وصنع الرخاء.
ومن منطلق الحرص الدائم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – القائد الأعلى للقوات المسلحة- على الارتقاء بالقدرات الوطنية لكل مؤسسات الدولة تم في مارس الماضي تنفيذفعاليات تمرين مراكز القيادة (الجهد المشترك/10) بمشاركة مختلف قطاعات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، حيث شمل التدريب على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية وتفعيل كافة الخطوط الدبلوماسية والاقتصادية والمعلوماتية والعسكرية وذلك استعداداًلتنفيذ التمرين الوطني الشموخ 2 في شهر أكتوبرالقادم بمشاركة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية،ويليه التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك السيف السريع 3 ، ومن جانب آخر تم في مايو الماضي افتتاح مصنع انتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل وهو المصنع الأول من نوعه في السلطنة.
وفي إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة أبدى السلطان قابوس لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر في فبراير الماضي ارتياحه وتقديره لما بذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في هذه المسيرة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحافظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين إلى جانب تركيز الاستثمارات في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، مشيدًا جلالته بتعاون المواطنين في إنجاح برامج وخطط التنمية.
وفي اطار الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة تم مع بداية هذا العام تطبيق نظام دعم الوقود لدعم شرائح المواطنين المستفيدين منه والذين لا تتجاوز دخولهم 600ريال عماني وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء الموقر أواخر عام 2017م وفي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة قاعدة الفئات المستحقة من المواطنين برفع إجمالي الدخل إلى 950ريالا عمانيا على ان تبدأ استفادة الشرائح الجديدة وفق الضوابط المعمول بها لنظام دعم الوقود اعتبارا من أول أغسطس القادم.
ومن جانب آخر نجحت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل في استيعاب 33 ألفا و230باحثا وباحثة عن عمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الفــترة مــن 3 ديسمبر 2017م حتى 11يوليو الماضي وبزيادة بنسبة 32% عن العدد المستهدف 25 ألفا وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية وأولوية كبيرة للقطاعات المساعدة في تحقيق تنويع مصادر الدخل بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص ومواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين) لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات.
ويعتبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) واحداً من البرامج الوطنية التي تقوم عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي، ومشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في مختيراتهوتنفيذ المشروعات المقترحة فيها وهو مايتم بشكل فعال ومتواصل.وقد أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2017م لتحديد ما تم من انجاز في مشروعات القطاعات المختلفة.
وبدأت في 20 مارس الماضي عمليات التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي الجديد الذي يعد إضافة هامة لمنجزات النهضة الحديثة، ويشكل إحدى لبنات التنمية في السلطنة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية لمنظومة البناء، وإعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة وتعزيز وتنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع اللوجستي بشكل خاص، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للمطار الجديد 12 مليون مسافر سنويا.
ومنذ بدايات فجر النهضة المباركة كانت مشاركة المواطنين في التنمية وصنع القرار في مقدمة اهتمامات جلالة السلطان قابوس ،حيث حرص جلالته على أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان الشورىوالعمل الديمقراطي ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وهي ممارسة تحققت لها الكثير من النتائج الطيبة طوال السنوات الماضية مما عزز مسيرة التنمية وتطورها وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في اطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.
وفي هذاالإطار فقد عقد في مايو الماضي اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى وذلك إيمانا بأهمية الحوار البنَّاء بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية ، وصولا لرؤى تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معدلات الأداء. كما عقد مجلسا الدولة والشورى خلال شهري يونيو ويوليو جلسات مشتركة تم خلالها مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروعي قانون الثروة المعدنية والثروة المائية الحية ، وذلك تعزيزا للتعاون بين مجلسي الدولة والشورى وتحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
لقد أكدالسلطان قابوس بن سيعد /متعه الله بالصحة والعافية/ ان المنجزات التي تحققت طوال مسيرة النهضة المباركة “لم تكن لتظهر على ارض الواقع لولا الجهد المبذول، والعطاء المتواصل، والارادة الطامحة، التي تستشرف المستقبل، وتعمل من أجل غد افضل واجمل، فطوبى لكل يد عاملة تشارك في بناء نهضة عمان، في كل ميدان، ودعوة صادقة لبناة الحاضر ورواد المستقبل، للانطلاق نحو آفاق أبعد ، وساحات أرحب، ومقاصد أسمى وأعلى”.
وبينما تدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها التاسع والأربعين بثقة واعتزاز وتطلع الى مستقبل مشرق وأفضل بإذن الله ، فإن عمان بأسرها ترفع أجل واسمى عبارات العرفــان والامتنان والولاءلجلالة السلطان قابوس بن سعيد– أعزه الله –وتبتهل الى الله العلي أن يحفظ جلالته ويمتعه بنعمة الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد.
