عروبة الإخباري – تصاعد، مساء أمس، زخم الاحتجاجات في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق، رغم الانتشار الأمني الكثيف، وتعهدات الحكومة الاتحادية بتلبية مطالب المتظاهرين.
واحتشد المئات في ساحة الحرية وسط مدينة البصرة، مرددين شعارات تطالب السلطات الأمنية بالإفراج عن العشرات من الناشطين الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية، وتوفير الخدمات وفرص العمل، ومحاربة الفساد.
وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين: إن “الحكومة تعهدت بتلبية المطالب وطلبت منحها فرصة لذلك، لكن الواقع غير ذلك على الإطلاق”.
وأوضح أن “الحكومة أعلنت تخصيص 10 آلاف وظيفة حكومية للبصرة، وحتى يوم أمس تقدم أكثر من 150 ألف شخص للحصول على وظيفة، لكن الدوائر الرسمية تستخف بالطلبات ولا تتعامل بجدية معها”.
وأضاف: “تظاهراتنا لن تتوقف حتى تنفيذ كافة المطالب، وأبرزها الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الموقوفين، وتوفير الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والوظائف”.
وتوجه السلطات للموقوفين عدة تهم بينها “الإضرار بالأملاك العامة” و”تنظيم تظاهرات غير مرخصة”؛ حيث ينص القانون العراقي على ضرورة الحصول على ترخيص لتنظيم أي تجمعات احتجاجية.
وعلى مدى اليومين الماضيين، هدأت وتيرة احتجاجات مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والتوظيف، بعد أسبوع حافل شهد مظاهرات واسعة في محافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد، فضلًا عن العاصمة بغداد.
من جهته، قال قائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن سامي العارضي: إن “قوات مكافحة الإرهاب التي وصلت إلى مدينة البصرة استقرت بمعسكرات داخل المدينة.”
وقال العارضي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام: إن “قوات مكافحة الإرهاب تتواجد حاليًا في معسكرات داخل مدينة البصرة، ومهمتها تعزيز الأمن في المحافظة، ولغاية الآن لم تُكلف بأي مهمة”.
والبصرة مهد احتجاجات شعبية واسعة في محافظات ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد منذ 9 تموز/يوليو الجاري، لكن وتيرتها هدأت في اليومين الأخيرين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت ستة قتلى من المتظاهرين، فضلًا عن عشرات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.
واتخذت الحكومة قرارات، الأسبوع الماضي، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة العراقية: إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة وما يقولون إنه “فساد مستشرٍ” في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.