عروبة الإخباري – يصوّت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة بحكومة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، فيما يسبق التصويت على الثقة، رد الرئيس على ما جاء في خطابات النواب خلال أيام النقاش الماراثونية الخمسة.
دستوريا، يتوجب على الحكومة للحصول على ثقة مجلس النواب أن يصوت لصالحها 66 نائبا من أصل 130 نائبا، هو عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر الغائب والممتنع عن التصويت بمثابة حاجب للثقة.
وتابعت الحكومة من خلال رئيسها وعدد من أعضاء فريقها الوزاري، خلال الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، لقاءاتها مع الكتل النيابية والنواب فرادى، لتأمين عبور سلس للثقة، وسط توقعات بحصولها على ثقة مريحة، قد تتراوح بين 75-80 نائبا، حسب تقديرات أولية لنواب.
وواصل مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي امس مناقشة البيان الوزاري للحكومة، الذي طلبت الثقة على أساسه، حيث تحدث في جلستي أمس 26 نائبا ليرتفع عدد النواب الذين تحدثوا إلى 96 نائبا.
وفي الجلسة أمس، قرر مجلس النواب تحويل النائب غازي الهواملة إلى لجنة السلوك والنظام، على خلفية الكلمة التي ألقاها في مناقشات الثقة، والتي أكد المجلس أن فيها “مساسا بمقام جلالة الملك”. وقال رئيس المجلس الطراونة قبل انتهاء الجلسة الصباحية، إن “ما جاء في مداخلة النائب غازي الهواملة فيه مساس بمقام جلالة الملك وصلاحياته، وإن حديث النائب فيه مخالفة واضحة للمادة 116 من النظام الداخلي والدستور والنظام الداخلي”.
كما أكد الطراونة بأنه تم شطب عبارات وردت في كلمة الهواملة، وقال الطراونة “لا يجوز التطاول، ولا يوجد في الأردن إلا ملك واحد”.
ومن على منبر الخطابة، أعلن 3 نواب أمس عن منحهم الثقة للحكومة، مستبقين التصويت، فيما لم يعلن أي نائب خلال جلستي أمس عن حجب الثقة عنها.
ورفض نواب ما اعتبروه تغول الحكومة على السلطة التشريعية، والتعديلات التي تجري على نظام الخدمة المدنية، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، داعين لإنصاف المتقاعدين من ضباط الأمن العام، ووضع مشروع قانون لصندوق ضباط الأمن العام بدلا من النظام.
وقال نواب، في كلماتهم، إن المواطن يذوق الأمرّين عبر استعماله لوسائط النقل العام، مطالبين بلجنة تقصي حقائق بأسباب تردي هذا القطاع. كما اتهم بعضهم الحكومة بـ”التحايل” على المواطن من خلال استيراد بضائع إسرائيلية ونزع الملصق عنها كالمانجا والبطاطا والجزر.
وشددوا على ضرورة محاربة الفساد، والكشف عن الأموال التي عادت من الفاسدين، وانتقدوا “خلو هيئة مكافحة الفساد من الخبرات الاقتصادية والإدارية”، منتقدين سفرات الموظفين التي قالوا إنها “أصبحت للتنفيع لا النفع”.
وعاب نواب على الرئيس عودة وزراء من حكومة الملقي، مؤكدين أنه كان من الأجدى استقطاب وزراء كفؤين، منتقدين عودة من اعتبروهم “وزراء التأزيم”، ومنوهين أن قسطاً من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة غير محددة بزمن أو غير محددة الجهة المسؤولة عن التنفيذ أو غير محددة بالإجراءات المطلوبة للتنفيذ.
وقالوا “إذا كانت الحكومة جادة في ضبط النفقات فيجب الإسراع في دمج الوزارات ضمن برنامج زمني، وإن البيان الوزاري للحكومة لم يشر إلى خطة لمعالجة الفقر والبطالة ولم يشر إلى دعم المزارعين”، وطالبوا بسد العجز والمديونية واستحداث برامج خفض البطالة، وتحسين مخرجات التعليم، وتعديل قانون الكسب غير المشروع.
اللوزي: “كاميرات السير” لجمع الفلوس
وتحدث النائب أحمد اللوزي عن “ضرورة رفع صفة الجباية عن الحكومة لأن المواطن صار يشعر بأن كل إجراء تقوم به الحكومة هو جباية وإنْ كانت تدّعي أن هذا لمصلحة المواطن”، لافتا إلى “لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الأشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس”.
وطالب برفع رواتب أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين، وتحصين القضاة، فضلا عن مكافحة الفساد ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة.
وأكد أهمية مراجعة وتقييم تجربة اللامركزية، وإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية.
الخصاونة: تعديل قانون تقاعد “الأمن العام”
بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة إن الحكومة مطالبة بمراعاة مصالح المجتمع وأمنه واستقراره قبل التفكير بعوائد قانون ضريبة الدخل المالية، مشيرا الى ان العبء الضريبي على الاشخاص كل لا يتجزأ وصولا إلى صيغة مثلى لهذا القانون.
وشدد الخصاونة على ضرورة تعديل نظام الأبنية من خلال حوار يجمع كل أطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، إضافة الى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية، ومعالجة الترهل الإداري.
وقال، إن الحكومة تتجاهل مطالب عادلة للمتقاعدين من جهاز الأمن العام وترفض الحوار والتفاعل معهم لإنصافهم من خلال مشروع قانون جديد لصندوق إسكان ضباط الأمن العام بدلا من النظام المعمول به، لافتا الى أن توفير منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى استنساخ لتجربة “ديوان المظالم” الذي جرى إلغاؤه ودمجه بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
الزريقات: إضعاف مجلس النواب
وأشار النائب عبدالله الزريقات في كلمته الى ممارسات تستهدف إضعاف مجلس النواب، مستهجنا عدم منح رئيس مجلس النواب لقب معالي، فيما دعا رئيس الحكومة لإعادة النظر في التشكيلة الحكومية بما يتناسب مع الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
ولفت إلى تنفيعات في مجالس الإدارة بالشركات وأمناء الجامعات والترقيات، مؤكدا ان الاردنيين يعوّلون كثيرا على هذه الحكومة رغم العراقيل وكثرة المعرقلين، وقال، إن فشل الحكومة هو فشل لكل الذين راهنوا عليكم بحمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
“المستقبل”: حلول إبداعية للمشاكل الاقتصادية
وألقى النائب علي الحجاحجة كلمة باسم كتلة المستقبل التي تضم 26 نائبا أشار فيها الى عدم خوفه من خروج الشعب إلى الدوار الرابع لأن الخروج يعني أن لديهم أملاً بالتغيير، ولكنه يخشى عليهم من القنوط، داعيا إلى استثمار طاقات الخبراء في السياسة والاقتصاد للوصول الى حلول ابداعية بعيدا عن الحلول التقليدية السهلة، وأول ملف أمامهم هو “ضريبة الدخل” الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء على تداعياته.
ودعا إلى دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيزها بخبراء في مجال الضريبة والهندسة والعطاءات وغيرها، ووضع معايير للدورات والمهام الخارجية بحيث تعرض على الملأ ويقدم الموظف تقريرا وعرضا ينقل من خلاله المعرفة لزملائه ويترك أثراً، داعيا ايضا الى استغلال واستثمار العطلة الصيفية من خلال تحويل المدارس الى أندية فاعلة لاكتشاف المواهب خلال العطلة.
وطالب بإلزام الشركات والمؤسسات بتشغيل الخريجين لفترة سنة مثلا وفق برنامج معين يعطون خلالها شهادات خبرة مقابل أجور رمزية أو بدل مواصلات لتكون كشهادة خبرة معززة لهم عند التقدم للوظيفة داخل وخارج الأردن، وكذلك إلزام الجامعات الحكومية بإتاحة المجال لحملة الشهادات العليا التدريس فيها بأجور رمزية أو مجانية لاكتساب الخبرة.
وشدد على تفعيل دور السفارات الأردنية، وفتح مشاغل مهنية بالجامعات، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سر تأخرنا في قطاع النقل، إضافة الى تطوير القطاع العام والاصلاح الاداري، وتصوير مقابلات الوظائف الإدارية تلفزيونيا وأرشفتها، واعفاء المزارعين من فوائد الديون الحكومية، وتوقيف الملاحقة القانونية لتمكين المزارع من العمل وسداد ديونه.
الشرعة: تنشيط القطاعات الصحية
النائب محاسن الشرعة دعت من جهتها إلى تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وتفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الفساد في الاستثمار وتخفيض الضرائب وتصحيح التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار بشكل جاد.
وأكدت ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر من خلال استحداث المشاريع، وإعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية، ودعم المزارعين وأصحاب المواشي، وضبط الإنفاق العام، والغاء الاتفاقية الموقعة بين شركة “مياهنا” ومديرية الأمن العام الخاصة بحجز مركبات المواطنين لتحصيل أثمان المياه المتراكمة عليهم.
الزعبي: صيانة أبنية الدولة
النائب محمد الزعبي ركز على قطاعي الزراعة والسياحة وضرورة دعمهما من خلال المحافظة على الأراضي الزراعية ودعم المزارع والتسويق، اضافة الى تخفيض اسعار الخدمات في الفنادق والرسوم، وجعل مدة مكوث السائح اكثر، وتسهيل اجراءات فتح مرافق سياحية.
ودعا الى مراجعة نظم العطاءات، وانشاء مؤسسة حكومية لصيانة وتنفيذ ابنية الدولة الحكومية، واخرى لخدمة المواطنين وايجاد حلول لتخفيف المشكلة المرورية، كما طالب باستغلال المصادر البديلة للطاقة بأسلوب التشغيل التمويلي، وفتح المجال لاستيراد المواد الرئيسية وليس احتكارها على عدد معين من الشركات خاصة اللحوم.
الفريحات: إصلاحات جذرية لنظام الخدمة
ودعا النائب أحمد الفريحات الى اصلاحات جذرية على نظام الخدمة المدنية خاصة في مجال إشغال الوظائف الحكومية من خلال الامتحان والمقابلة الشخصية، كما ان الحكومة ملزمة بايجاد حلول اقتصادية ابداعية دون المساس بجيب المواطن.
واضاف، ان “ثقته” للحكومة مرهونة بالتزامها بتنفيذ مشروع طريق عجلون- وادي الطواحين- كفرنجة واحالة عطاء المركز الثقافي بعجلون فوراً، مستعرضا اهم مطالب المحافظة فيما يتعلق بالمياه والتعليم العالي والصحة والشباب والبلديات وغيرها من المطالب الخدمية.
عبيدات: دعم التنمية الوطنية
بدوره اكد النائب عبدالله عبيدات اهمية حالة الانسجام بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية لدفع عجلة التنمية والحفاظ على الاردن قويا منيعا في مواجهة كل الاشرار، لافتا الى ان ابناء بني كنانة طالبوه بمنح هذه الحكومة الثقة كفرصة لها لإنجاز ما تعهدت به.
وتساءل عن قدرة رئيس الحكومة على تقديم رموز الفاسدين للقضاء في القادم من الايام، منتقدا مشروع “اليورانيوم” الذي لم يكن إلا مجرد كلام، مؤكدا أن جيب المواطن نفد وفكره تلاشى وهو ما ينذر بخروجه عن صمته.
وقال، إن الطريق إلى جيوب الفقراء أصبح مغلقا، وعلى الحكومة ان تفتح طريقا الى جيوب الحيتان، مطالبا بإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وإيلاء الزراعة الاهتمام اللازم.
المفلح: إعادة النظر برسوم الجوازات
وأشارت النائب هيا المفلح إلى مشكلة يعاني منها معلمو التربية الاجتماعية، تتمثل بوجود ثلاثة كتب مدرسية، هي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية محشوة بمعلومات وتشكل عبئاً كبيراً على الطالب والمعلم، مقترحة دمج المواد الدراسية الثلاث في كتاب واحد تحت مسمى “التربية الاجتماعية والوطنية” يتكون من 3 وحدات لكل فصل دراسي.
وقالت إن الدولة الأردنية تعاني من عدم وجود سياسات زراعية وتنظيم للقطاع، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم تجديد جوازات السفر والتي تتم في السفارات وتقدر بحوالي 400 دينار، إضافة إلى معاناة لواء ماحص والفحيص في التوظيف التي هي على مستوى اللواء وليس على مستوى المحافظة، بالاضافة الى حاجتها لخدمات الصحة وغيرها.
حجازي: ما يهم المواطن أمنه ورزقه
النائب انتصار حجازي قالت ان محاربة الفساد والتسيب المالي الحكومي، وانشاء المشاريع التنموية والاستثمارات السياحية وتشجيعها يساعد حتما في ايرادات الدولة والنمو الاقتصادي، مؤكدة ان اولويات المواطن، هي خفض الاسعار والضرائب ودعم المرأة والمشاريع الزراعية والتعليم والثقافة والتأمينات الصحية.
واضافت ان المواطن لا يهمه الشعارات البراقة والمزينة بالألوان والخطوط بقدر ما تهمه حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، مؤكدة أهمية اعطاء الفريق الوزاري فرصة للأداء وأن تقرن القول بالفعل.
قراقيش: إعادة جسور الثقة بالدولة
النائب عمر قراقيش دعا لإعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، حيث لم تستطع الحكومات ومنذ عام 1989 إعادتها او إقناع الاردني بالاسباب التي ادت بنا الى تلك اللازمة، بل ان ما شاهده المواطن هو مزيد من التباعد وتحميله كلف سوء الادارات والتصرف بالمال العام.
وشدد على اعادة النظر بعدد السفارات وأعداد الدبلوماسيين، فلا يعقل ان تنفق سفارة 2 مليون، فيما صادرات هذ الدولة لا تتجاوز 300 الف دينار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، كما طالب بمنح ابناء غزة وابناء الاردنيات الامتيازات الصحية والتعليمية.
المجالي: قانون للعفو العام
واستهل النائب حازم المجالي الجلسة المسائية بالحديث عن قضية مواطنين اردنيين مع عائلاتهم واطفالهم على حدودنا الشمالية تحيط بهم المخاطر من الميليشيات الإرهابية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق الدستور والقانون وان لا يتم تركهم عرضة للقتل.
وطالب بقانون للعفو العام بما يرسخ قيم التسامح التي يحتاجها مجتمعنا في الوقت الحالي، وإلغاء اتفاقية الغاز (الاسرائيلي)، لافتا إلى أن تغريدة رئيس الوزراء عام 2016 تؤكد ان هذه الاتفاقية خطيرة على الأمن ولا جدوى اقتصادية مقنعة منها بل هناك مخاطر وكلفة سياسية.
الديات: إحياء شركة التسويق الزراعي
النائب فضية الديات أشارت الى ان لواء دير علا يضخ سنويا 45 مليون متر مكعب من المياه الى عمان على حساب حصة أبناء الاغوار من مياه الري والشرب، موضحة معاناة القطاع الزراعي من كلف وقروض المزارعين وإعادة هيكلة الجمعيات الزراعية.
ودعت لإعادة النظر بقانون اتحاد المزارعين بحيث يكون الانتساب للاتحاد “إلزاميا”، واخراج مشروع تأسيس شركة التسويق الزراعي الى حيز الوجود والموجود حاليا في أدراج وزارة الزراعة وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
المحسيري: خفض ضرائب الغذاء
ودعا النائب عبد المحسيري لخفض الضرائب على مدخلات الانتاج وخصوصا مصانع المواد الغذائية وخفض الرسوم الجمركية، وإعادة دراسة الفوائد والغرامات الضريبية لتشجيع المواطنين على السداد، ومشاركة مجلس النواب بعملية تسعير المشتقات النفطية.
وطالب بمنح ذوي الاعاقة حق التعيين بوظائف تتناسب مع شهاداتهم عبر ديوان الخدمة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بالحالات الانسانية، ومنح ابناء غزة حقوقا مدنية، والغاء القيود عن الطلبة الذين أنهوا دراساتهم الجامعية ولا يستطيعون الحصول على “عدم محكومية” بسبب القروض الجامعية.
الظهراوي: محاربة الفساد
وقال النائب محمد الظهراوي إن الحكومة مطالبة بجلب المليارات التي اخذت دون وجه حق، ومحاربة الفساد، ودعا إلى حل مشكلة الموافقات الأمنية التي يعاني منها بعض المواطنين، وتوضيح موضوع صفقة القرن الخطير، وانهاء ملف الواجهات العشائرية الذي مضى عليه عشرات السنين.
وانتقد تعامل شركتي الكهرباء والمياه مع المواطنين، وعدم تسوية اوضاع اصحاب مدينة الشرق بالزرقاء، ومكافحة الفساد.
هديب: وقف التوقيف الإداري
وقال النائب محمد هديب إن الوضع الاستراتيجي خطير وحساس لانه يبقي مسألة واحدة تحتاج الى ترتيب وتوضيح وهي حق العودة وملف اللاجئين، مبينا أن “صفقة القرن” تتطلب إخفاء الجزء الأخطر وهو حق العودة.
واضاف ان الخطاب الدبلوماسي الأردني متلعثم وغير واضح فيما يتعلق بصفقة القرن، التي تتضمن تنازلا كبيرا وخطيرا يمس مصالح الشعب الاردني العليا ولا يمكن ان يوافق عليه ابناء طرفي نهر الأردن.
وطالب بوقف التوقيف الإداري، وتقييم تجربة اللامركزية، وتفعيل دور وزارة الشباب ومنح أبناء غزة وأبناء الاردنيات حقوقا مدنية كاملة.
أبو رمان: رفع الحد الأدنى للأجور
وطالب النائب معتز أبو رمان برفع الحد الادنى للاجور الى 280 دينارا، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتا الى ان ضريبة المبيعات التي تشكل 82 بالمائة من الايرادات الضريبية “غير عادلة”، مؤكدا أهمية مكافحة التهرب الضريبي ، والفوترة الالكترونية .
وقال ان التقاعد المدني يعاني من تشوه وينبغي توحيد منظومة التقاعد تحت منظومة واحدة “الضمان الاجتماعي”، مشيرا الى ان المديونية هي اخطر تحد يواجهه الاقتصاد الوطني .
الرقب: تعديل وزاري عاجل
وقال النائب أحمد الرقب ان الاردن يحتل المرتبة الاولى في العالم في سرعة التعديلات الوزارية، وهو ما جعل فاتورة تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء والنواب والاعيان السابقين يتجاوز 14 مليون دينار سنويا، “اضافة لرواتب تقاعدية فلكية لجهات اخرى لا يجري عليها قلم ديوان المحاسبة”.
وطالب باجراء تعديل وزاري عاجل، ودمج المؤسسات المستقلة ، وتحويل ملفات الفساد الى القضاء ، وتحقيق العدالة بالاعفاءات الطبية ، وإنصاف المعلم الكادح، الذي يتجاوز نصابه 27 حصة في ظروف صعبة ورواتب متآكلة.
أبو حسان: خفض ضريبة المبيعات
وعرض النائب خالد ابو حسان مشاكل لواء الرمثا المنكوب نتيجة الازمة السورية وفقد عشرات الآلاف لمصادر دخلهم وسبل رزقهم ، مقترحا انشاء ميناء بري ومنطقة حرة .
واشار الى واقع اللواء، الذي يجاور حربا مستمرة منذ سبعة اعوام، رفعت نسبة البطالة وأثرت سلبا على الحركة التجارية وإنهاك البنية التحتية جراء اللجوء.
وحذر من المساس بسمعة المؤسسات الامنية والتشكيك بها وإثارة الإشاعات حولها، داعيا الى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات قبل إرسال قانون ضريبة الدخل.
الأزايدة: إصلاح معيشي
وأكد النائب عبد القادر الأزايدة أهمية تطبيق برنامج اصلاحي يحسن معيشة المواطن “اصلاح معيشي” لمواجهة الفقر والبطالة وتحسين الدخل ورفع سوية الخدمات ودعم المزارعين وتمكين الشباب.
وطالب باصلاح ضريبي واعلامي والتصدي للفساد، فضلا عن اصلاح شامل لقطاعات التربية والتعليم والصناعة والاستثمار والخدمات البلدية والثقافة ورعاية الشباب وذوي الاعاقة.
الرياطي: ثقة والعودة للمحاسبة
وطالب النائب محمد الرياطي بإعادة النظر بموضوع العقبة الاقتصادية ، مؤكدا أهمية العمل على محاربة الفساد بكل جوانبه.
وأعلن منحه الثقة لحكومة الرزاز، مع الوعد بمحاسبتها في حال أخلت بواجباتها والتزاماتها وفق بيانها الوزاري.
الفراهيد: قصور بمتابعة المشاريع
وأشار النائب محمود الفراهيد الى موضوع ترخيص تطبيق “اوبر وكريم”، وارتفاع سلم رواتب موظفي تلفزيون المملكة مقارنة بسلم رواتب التلفزيون الأردني، والقصور الحكومي في متابعة المشاريع ومنها “الطريق الصحراوي”.
وشدد على رصد مبالغ لسداد ديون جامعة الطفيلة والتوجه لعقد برنامج التدريب المهني التشغيلي بالجامعة، وتشغيل مشروع طاقة الرياح .
أبو تايه: تهميش البادية الجنوبية
ولفت النائب صالح ابو تايه الى تهميش الحكومة لشؤون التنمية في البادية الجنوبية وإقصائها لكفاءات ابنائها في هذه المنطقة التي تمثل ثلث مساحة المملكة .
وطالب برفع رواتب المعونة الوطنية التي تم تخفيضها من 200 الى 70 دينارا، لا تكفي لأبسط متطلبات الحياة ، وترفيع المراكز الصحية في الجفر والمريغة والحسينية والجربا الى مراكز صحية شاملة وتوفير الادوية واطباء الاختصاص ، ودعم المزارعين وأصحاب المواشي.
الشياب يشيد بدور الملكة بدعم التعليم
ولفت النائب حسني الشياب إلى أهمية زيادة الاهتمام بقطاعي الزراعة والشباب وحقوق أبناء الأطراف والأرياف في التشكيلة الحكومية، مشيدا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التربية والتعليم.
وقال إن بعض رؤساء الحكومات بقوا في وجدان الأردنيين، واستغرب تهميش الحكومة الواضح للقناصل الفخريين ، وعدم منحهم امتيازات كما هو معمول به في الدول الاخرى ، مؤكدا اهمية وقف العمل بنظام الأبنية الذي شل الحركة في معظم مناطق الوطن .
الزعبي: فتح الحدود مع سورية
وتساءل النائب فواز الزعبي عن موقف الحكومة من صفقة القرن، كما دعا الى مباشرة المباحثات لفتح الحدود مع سورية ، حتى تتحرك عجلة الاقتصاد ، بعد سيطرة الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود .
وأشار الى أن “العقد الاجتماعي” أصبح مثارا للشبهات فدستورنا من أفضل الدساتير العالمية “وان كان هناك مشكلة فهي مشكلة في التطبيق”، ودعا إلى عدم “الانجرار وراء صندوق النقد الدولي”.
عطية: كشف تفاصيل اتفاقية الغاز
ودعا النائب خليل عطية إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل وكشف تفاصيلها، واستعادة أراضي الباقورة والغمر، موضحا أن الحكومة تجاهلت ذكر خطة التحفيز الاقتصادي والتي تهدف إلى رفع التنمية الاقتصادية بنسبة 4 % خلال الفترة ما بين 2015-2025.
وأشاد بموقف مجلس النواب الذي وقف مع الوطن عندما برز قانون ضريبة الدخل، مطالبا بوضع خطة واضحة تبين كيفية معالجة المشكلات والملفات التي أقرت بها حكومة الرزاز.
الأعور: التقسيمات الإدارية قبل “الانتخاب”
ودعا آخر المتحدثين في الجلسة المسائية النائب فيصل الأعور الحكومة إلى إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية قبل التقدم بقانون انتخاب جديد.
وأضاف أن بعض الألوية تحصل على تمثيل نيابي ومقاعد برلمانية فيما تحرم ألوية أخرى من هذا التمثيل رغم الكثافة السكانية التي تتمتع بها.