عروبة الإخباري – منح مجلس النواب؛ بعد مارثون خطابي طويل استمر لخمسة أيام و10 جلسات، حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقة، وصوت لصالحها 79 نائبا وحجب عنها 42 نائبا، وغاب 6 نواب، وامتنع عن التصويت نائبان، ولم يصوت رئيس المجلس عاطف الطراونة.
ومنح الثقة النواب: اندريه حواري، خليل عطية، محمد البرايسة، عمر قراقيش، عزيز العبيدي، عبد المحسيري، خميس عطية، أحمد الصفدي، خير أبوصعيليك، رمضان الحنيطي، نصار القيسي، احمد اللوزي، رياض العزام، راشد الشوحة، عبد المنعم العودات، محمود طيطي، جودت الدرابسة، فواز الزعبي، عبدﷲ عبيدات، وائل رزوق، حسني الشياب، عيسى خشاشنة، مجحم الصقور، ماجد قويسم، معتز أبو رمان، جمال قموة، محمد الزعبي، فوزى الطعيمة، داود علي حجاحجة، فضية أبو قدورة، محمود العدوان، رجا الصرايرة، عبد ﷲ زريقات، هيثم الزيادين، محمود النعيمات، رندة الشعار، صباح الشعار، محمد الفلحات، ابراهيم البدور، محمد الظهراوي، محمد نوح، قصي الدميسي، فيصل الأعور، مرزوق الهبارنة، موسى الزواهرة، نواف المعلى، علي الخلايلة، مفلح الخزاعلة، حسن السعود، حسين القيسي، عبد القادر الفشيكات، نبيل الغيشان، عدنان الركيبات، زيد الشوابكة، محمد هديب، عقلة الزبون، محمد العياصرة، كمال الزغول، وصفي حداد، أحمد الفريحات، محمد الرياطي، حابس الشبيب، مازن القاضي، صوان الشرفات، محاسن الشرعة، نواف النعيمات، صالح أبو تايه، انتصار حجازي، هيا مفلح، منال الضمور، ابتسام النوافلة، ريم أبو دلبوح، انصاف الخوالدة، مرام الحيصة، منتهى البعول، عليا أبو هليل، زينب الزبيد، رسمية الكعابنة، شاهة أبو شوشة.
وحجب الثقة النواب: عبد الرحمن العوايشة، موسى هنطش، عبدالله العكايلة، موسى الوحش، قيس زيادين، خالد رمضان، صالح العرموطي، منصور مراد، أحمد الرقب، احمد هميسات، فضيل النهار، تامر بينو، مصطفى العساف، حسن العجارمة، بركات المهيرات، ابراهيم بني هاني، خالد أبو حسان، مصطفى الخصاونة، يوسف الجراح، خالد البكار، ابراهيم القرعان، مصطفى ياغي، ابراهيم أبو السيد، مصلح الطراونة، محمد العتايقة، صداح الحباشنة، عبدالله القرامسة، خالد الفناطسة، طارق خوري، سعود أبو محفوظ، نبيل الشياشني، عبد الكريم الدغمي، رائد الخزاعلة، شعيب شديفات، محمود الفراهيد، هدى العتوم، حازم المجالي، سليمان الزبن، عواد الزوايدة، ديمة طهبوب، حياة المسيمي ، ووفاء بني مصطفى.
وغاب عن الجلسة النواب: حمود الزواهرة، نضال الطعاني، يحيى السعود، خالد الحياري، صفاء المومني، غازي الهواملة. وامتنع عن التصويت النواب: إبراهيم أبو العز، وحابس الفايز.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة؛ وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، واستكمل النواب فيها مناقشات البيان الوزاري، إذ تحدث في الجلستين 24 نائبا ليصبح عدد الذين تحدثوا خلال الأيام الخمسة 120 نائبا، و10 لم يتحدثوا.
وكان المجلس؛ استكمل مناقشات البيان الوزاري، إذ أشار فيه النواب لأهمية محاربة الفساد والافساد، وتعزيز الحياة السياسية، مطالبين بعدم تخوين الأحزاب والقيام بإصلاحات حقيقية وتشجيع الاستثمار وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة في بيانها.
وقالوا إن الحكومة جاءت نتيجة لحراك شعبي واسع شاركت فيه كل أطياف المجتمع، وبكل مكوناته من نقابات مهنية وأحزاب وأبناء مدن وأرياف وقرى ومخيمات، شيوخاً ونساءً وصغاراً وكباراً جراء ما يعانيه أبناء الشعب من ظروف اقتصادية صعبة.
ونوه نواب لوجود تجاوزات وفساد في شركات مختلفة، وأهمية محاربته وتقوية عمل المؤسسات الحكومية، بخاصة ديوان المحاسبة، ووضع خطة لمعالجة المديونية، والمحافظة على السيادة التي تنتهك بالديون، مطالبين بفتح ملفات الفساد كالفوسفات والبوتاس وشركة الكهرباء.
ودعوا لدعم ديوان الخدمة المدنية، ليصبح قادرا على القيام بواجبه على أكمل وجه، متسائلين عن كيفية تعيين موظفين بعقود شراء خدمات على حساب منتظري الوظائف في الديوان، داعين لتوسيع مظلة التأمين الصحي وملاحقة المتهربين ضريبيا، وان تكون هذه الحكومة مختلفة عن سباقاتها، منتقدين عدم تضمين البيان الوزاري حلولا للفقر والبطالة، وايجاد أسواق تصديرية بديلة للمنتجات الأردنية.
وقال نواب إن الأردن تحمل نيابة عن المجتمع الدولي ما يفوق طاقته، مطالبين بتوضيح الموقف من صفقة القرن، مشددين على ضرورة عدم التعدي على الثوابت الأردنية، وإلغاء الاتفاقية المتعلقة بتأجير الغمر والباقورة.
وطالب نواب بتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف من البطالة، وانصاف الخريجين القدامى عند التعيين، بالإضافة لإعادة النظر باتفاقيات الطاقة المتجددة، واستحواذ شركة واحدة عليها، ووضع التعليم في سلم أولويات الحكومة، بما يتناسب مع متطلبات العصر ورفدها بالكفاءات القادرة على إحداث ثورة، ووضع استراتيجية إعلامية وطنية، وإيلاء القوات المسلحة الاهتمام والرعاية.
وانتقد نواب التشكيلة الحكومية، مطالبين بإلغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة السابقة، وأبرزها رفع أسعار الكهرباء واتباع سياسة الشفافية والمصارحة، واستعادة أموال الأردنيين.
وشدد نواب على عدم السماح بتجاوز قانون الدين العام، والتسهيل على القطاع الإنتاجي الصناعي والخدمي من قبل البنك المركزي لإنعاش السوق المالي والعقاري.