تقرع حادثة المواطنة التي أشهرت مسدسا على قاضية صلح صباح أمس، عدة أجراس وتثير عدة أسئلة حول الأمن، وتؤشر على تقصير يجب ويمكن تداركه.
مقلقٌ ما حصل أمس.
فإذا كانت سيدة ليست إرهابية وليست متخفية، ولا مموهة على مفتشي الأمن الثلاثة على أبواب المحكمة، قد تمكنت من عبور حواجز التفتيش، المفروض انها ليست شكلية ولا وهمية، فماذا عن الارهابيين المحترفين والمحترفات، الذين تدربوا على التضليل والتمويه والخداع؟!
وماذا عن إجراءات ضمان سلامة المطلوبين للمثول أمام القضاء، على جرائم قتل، الذين من المتوقع أن يتربص بهم ذوو الضحايا للثأر منهم!!
الأخ محمد عيسى المحارمة الذي يتردد على المحاكم بشكل شبه يومي، بحكم طبيعة العمل، قال لي إنه لا يوجد أي تدقيق أمني بالشكل الصحيح؛ فلو أراد شخص أن ينتقم من متهم أو شاهد أو حتى من قاضٍ لنفذ مهمته بنجاح!!
المفارقة أننا نطلب الحماية والأمن وهو مطلب سليم، لكننا نأنف من التفتيش ونتذمر من تدقيق رجال الأمن ونعتبره انتهاكا لكرامتنا وتشكيكا بوطنيتنا!!.
وهذه آخر البراهين على أن الإرهاب انسحب ولم ينهزم:
– ينس ستولتنبرغ امين عام حلف شمال الأطلسي – الناتو، أكد قرار الحلف بزيادة الدعم المقدم للأردن وتونس من أجل مواجهة خطر الإرهاب.
– حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، توعد يوم الثلاثاء الماضي بملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، في داخل العراق وخارجها، لحين القضاء عليها.
وذكر العبادي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستعادة مدينة الموصل إن العراق سيتمكن من القضاء على ما تبقى من العصابات وخلاياها المجرمة وتعقبها حتى خارج الحدود.
وجاء في صحيفة القدس العربي يوم الخميس 5 تموز الماضي أن العراق يشن عملية عسكرية واسعة ضد خلايا تنظيم الدولة وسط العراق.
وحسب التقديرات الدقيقة فقد تقلص تنظيم داعش على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي؛ لكنه لم ينته.
هل يجب أن نصحو على عملية إرهابية متوحشة، والإرهاب يبحث عن الأهداف الرخوة غير المحمية التي يسهل النفاذ إليها، حتى يصبح التفتيش على أعلى الوتائر وفي منتهى الجدية وعلى أيدي مختصة وبأجهزة كشف دقيقة متطورة خاصة ؟
وقالت العرب: «البعرة تدل على البعير»، «والنار من مستصغر الشرر»، «والحيط الواطي بركبوا عليه الهمل والحرامية».
