عروبة الإخباري – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن “على ميانمار أن تشعر بالعار بعد محاولة إقناع العالم بأنها مستعدة لاستعادة مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من حملة التطهير العرقي العام الماضي، بالنظر إلى أنه لم يعد واحد منهم.”
وفي كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد تقديمه مستجدات حول أزمة اللاجئين الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من حملة أمنية في ميانمار، حث زيد مجلس الأمن على إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية فورا، قائلا: “لسنا حمقى.”
وردا على تعليقات ممثل ميانمار بأنه بلاده “ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان”، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في منصب المفوض السامي، استمعت إلى العديد من الادعاءات المنافية للعقل. ولكن هذا الادعاء الذي ذكرته للتو يكاد يخلق فئة جديدة من العبث. عليك أن تشعر بالعار يا سيدي. عليك أن تشعر بالعار.”
وفقا للأمم المتحدة، لا يزال الآلاف من الروهينغا يفرون من ولاية راخين. واعتبارا من منتصف يونيو، كان هناك 11،432 وافدا جديدا في بنغلاديش في عام 2018.
وقال زيد: “على الرغم من مرور عام تقريبا على بدء أعمال العنف التي اندلعت بعد 25 آب / أغسطس، لم يعد لاجئ روهينجي واحد في إطار العمل الرسمي المتفق عليه مع بنغلاديش. لقد تم اعتقال العديد – إن لم يكن جميع – ممن عادوا من تلقاء أنفسهم.”
وأضاف المفوض السامي أنه “لا يمكن لأي قدر من الخطابات أن يبيض هذه الحقائق. لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد في راخين وهم على استعداد للمخاطرة بالموت في البحر للهروب.”
وأكد زيد أن “صدق ميانمار تجاه عملية الإعادة إلى الوطن لن يقاس بعدد الاتفاقات التي توقعها واللجان التي تنشئها، ولكن باعترافها بأن الروهينغا مواطنون، يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، بما في ذلك الحق في الحياة.” وذلك في إشارة إلى إعلان ميانمار مؤخرا عن نيتها إنشاء “لجنة تحقيق مستقلة” للتحقيق في انتهاكات حقوق مزعومة من جانب الروهينغا.
وكرر المسؤول الأممي أيضا الدعوة للوصول إلى شمال ولاية راخين نيابة عن مجلس حقوق الإنسان ومكتبه.
وقال محذرا: “إذا تمكنت دولة عضو في هذه المنظمة من تهجير 700 ألف شخص في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا، مع استجابة محدودة من جانب المجتمع الدولي، فكم من الآخرين في هذه القاعة يداعبون فكرة فعل شيء مماثل؟”.