عروبة الإخباري – بلغ إجمالي الذمم المالية المترتبة على بعض مشتركي خدمات المياه والصرف الصحي والمستحقة لصالح شركة مياه الأردن “مياهنا”، نحو 34.203 مليون دينار حتى نهاية شهر أيار (مايو) 2018 وفق الأرقام الرسمية للشركة.
وبينت أرقام دائرة خدمات الزبائن في الشركة أن الذمم التي ترتبت على بعض مشتركي “مياهنا”، وصلت إلى 32.5 مليون دينار، حتى نهاية الربع الثاني من العام 2017.
ويبلغ إجمالي عدد مشتركي المياه في العاصمة عمان، حوالي 690.17 ألف اشتراك.
وكانت الشركة، بينت في تصريحات سابقة، أن حوالي 12.5 مليون دينار من أصل إجمالي ذمم الربع الثاني من العام الماضي، تعد ذمما متراكمة على المشتركين قبل نهاية العام 2015 الماضي.
وكانت “مياهنا” تمكنت من تحصيل 400 ألف دينار، من ضمنها 150 ألفا “من خلال قانون الأموال العامة”، حيث حجزت الشركة على أموال وممتلكات ما مجموعه 250 حالة من المشتركين المتخلفين عن السداد منذ الربع الأخير من العام الماضي 2016 وحتى منتصف العام 2017.
وعادة ما تصدر “مياهنا” ما يقارب 20 إشعارا يوميا يستهدف المتأخرين عن سداد الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، لتبليغهم عن “الاضطرار” لتحصيل الأموال بالطرق القانونية المتبعة والتي قد تصل إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال عدم الالتزام بدفع مستحقات الشركة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر الشركة.
وتخص شركة “مياهنا” بإصدار مثل هذا النوع من الإشعارات الموزعة لمختلف مناطق العاصمة، المشتركين الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة تفوق 1000 دينار، بالتوازي مع التخلف عن الدفع لفترات تتجاوز ست سنوات من تاريخ استحقاق الدفع.
وأوضحت المصادر حينها أن سياسة الشركة المتبعة عقب توزيع الإشعارات، تتمثل في منح المشترك أسبوعين للدفع، ومن ثم يتم تحويل الذمم المترتبة عليه لوزارة المياه والري-سلطة المياه عبر مخاطبتها رسميا، وصولا إلى مخاطبة وزارة المالية لتبدأ عملية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأشارت إلى أن “مياهنا” تتعاون مع وزارة الداخلية أيضا للتعرف على هويات المشتركين غير الملتزمين بالدفع من خلال الرقم الوطني.
ولا تلجأ “مياهنا” عادة لسياسة وأساليب الضغط على المواطن في دفع الذمم المالية المترتبة عليه، وإنما تمنحه فرصة وفترة ملائمة للسداد، خاصة من يقتصر تأخره عن السداد على مدار دورة أو دورتين فقط، أو من استحقت عليهم مبالغ بسيطة ومحدودة.
وتقوم “مياهنا” بحملات لتذكير مشتركيها في المياه، سواء كانوا مواطنين أو دوائر حكومية، لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، حيث تقوم الشركة أيضا بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة لهواتف المتأخرين بالدفع مفادها ضرورة الاستعجال في تسديد القيم المترتبة عليهم قبل أن تضطر الشركة “آسفة” لحجب الخدمة عنهم، حيث يتم إثر عدم التزام المواطن بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، حجب الخدمة كإجراء أولي.
وتتضمن آلية عمل قسم التحصيل إرسال رسائل نصية (SMS) للمشتركين لتذكيرهم بما يستحق عليهم من ذمم مالية، وطباعة كشوفات يومية للاشتراكات التي يستحق عليها ذمم مالية وإرسالها مع المحصلين للميدان.