عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: “تعتبر حماية الإنسان الفلسطيني من المخاطر التي تتهدده، وتوفير سبل ومقومات الحياة الكريمة له، واجبنا الأول والأساس بل ومبرر وجودنا أيضا، لهذا انصب عملنا رغم ما واجهناه ونواجهه من صعاب وقيود وممارسات احتلالية، على تكريس مؤسسات وركائز دولة قادرة على الالتفات لحاجات وتطلعات المواطنين وتنمية قدرتهم على البقاء والثبات في وجه الاحتلال”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح وإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي والبدء في تقديم خدماتها للمستفيدين، وذلك في مقر المؤسسة في مدينة البيرة بحضور رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا، وأعضاء المجلس وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو.
وأضاف رئيس الوزراء: “نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس لمن دواعي اعتزازي أن أكون بينكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي نعلن من خلاله، عن أولى وأبرز الخطوات نحو افتتاح وإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي والبدء في تقديم خدماتها للمستفيدين، فاليوم نعلن البدء بتسجيل عدد من المنشآت والعاملين تمهيدا لانطلاق التسجيل الرسمي لكافة المنشآت، ويبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي إجباريا خلال شهر تشرين ثاني، وعلى مراحل ومنافع معينة، أهمها التقاعد والأمومة وحوادث العمل، إضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيصبح إجباريا أيضا قريبا، إننا بهذا ندشن أولى الخطوات نحو صون حقوق حوالي مليون عامل وموظف فلسطيني، وفي غضون ثلاثة أعوام”.
وأوضح الحمد الله: “تدركون حجم المخاطر التي نواجهها جميعا وفي كافة جبهات العمل، حيث نشهد تقلص المساعدات الخارجية وتراجع التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة إلى أدنى مستوياته، في وقت تتحرك إسرائيل، بكل ما أوتيت من دعم من الإدارة الأمريكية، لتوسيع استيطانها العسكري وتشتيت حقوقنا التاريخية، فهي تحاصر قطاع غزة وتمنع عنه مقومات الحياة وتواجه أهلنا الأبرياء العزل فيه بالقنص والقتل، حيث قتل جنودها، وبدم بارد وبجريمة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، المسعفة الشابة رزان النجار بينما كانت تمارس عملها الإنساني والوطني المشرف في إنقاذ وإسعاف المصابين خلال مسيرات العودة السلمية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “يأتي هذا في وقت تمضي فيه إسرائيل في تهجير شعبنا ومحاولات عزل القدس وفصل جنوب الضفة عن وسطها، حيث يأتي القرار المشين الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لجيش الاحتلال بإخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر، استكمالا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يعرف بـ(E1) ويعتبر ترحيلا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بل ويشكل سابقة تهدد مصير كافة التجمعات البدوية في بلادنا”.
وتابع الحمد الله: “إن هذا، إنما يحتم على دول العالم، التحرك الفوري للجم دولة الاحتلال ومساءلتها عن جرائمها وانتهاكاتها، فعلى المجتمع الدولي اليوم، مسؤولية الإيفاء بإلتزاماته وتنفيذ القانون الدولي وتوفير الحماية لشعب فلسطين من بطش الاحتلال”.
وأردف رئيس الوزراء: “يأتي الضمان الاجتماعي ليكون واحدا من أهم أدوات حماية العاملين وأسرهم وإعمال حقوقهم ومنافعهم، حيث تسارعت الخطوات، منذ إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وبمساندة حيوية ودعم من منظمة العمل الدولية وخبرائها، لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي لتكون حاضنة للشركاء ولمؤسسات الدولة، وتضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والنقابات العمالية والمهنية، والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، نحن ننظر إلى الضمان الاجتماعي، بوصفه ركنا من أركان الحماية والأمان الاجتماعي، ووسيلة لإحقاق العدالة والحد من الفقر وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة”.
واستطرد الحمد الله: “لقد حرصت الحكومة، بتوجيهات ومتابعة من فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، على أن يكون قانون الضمان الاجتماعي في بلادنا شاملا وفاعلا يتمتع بالقوة والتوافق الوطني والمجتمعي، ليكون قادرا على التميز بالخدمة والحماية بل والاستدامة أيضا، ولنا أن نفخر بأن بلورة الضمان الاجتماعي، في صورته القانونية والمؤسسية، خضع لحوار وطني شامل، لنخرج به في أحسن صورة، وعلى نحو يوازن بين الالتزامات والحقوق، وينسجم مع المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية، كما وسيكون واحدا من أبرز أوجه نضالاتنا لاسترداد أموال وحقوق العاملين الفلسطينيين في إسرائيل”.
واستدرك رئيس الوزراء: “إننا اليوم جميعا أمام مهمة وطنية ومجتمعية هامة في إرساء وإنفاذ هذا النظام التأميني الاجتماعي التكافلي، وترسيخ حق العامل والموظف الفلسطيني في الحماية والأمان، مشيرا إلى أنه من أجل ضمان الوصول الى ما نصبو اليه، فانه يتوجب علينا مراعاة بعض الامور التي نعتقد أنها ضرورية لنجاح عمل المؤسسة في هذه المرحلة على النحو التالي”:
التأكيد على تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة من خلال اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية والوضوح في التعيينات التي تعلن عنها المؤسسة بدأ من التقيد بشروط إعلان الوظائف وانتهاء بالحيادية والموضوعية أثناء المقابلات.
ضرورة الانتهاء من البرامج والأنظمة المحوسبة الخاصة بجميع التأمينات والمنافع التأمينية وفحص مدى جهوزيتها لاستقبال مرحلة دفع الاشتراكات التأمينية قبل تاريخ 1/8/2018 .
ضرورة الانتهاء من الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بعمل المؤسسة والمنصوص عليها بالقانون وانجازها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة على ان يتم ذلك قبل تاريخ 1/8/2018 حتى تكون كافة الإجراءات والعمليات والمهام قانونية ولا إمكانية للطعن بها.
نثني على حرصكم على ترشيد النفقات التشغيلية للمؤسسة في المرحلة التأسيسية ونؤكد على ضرورة ان يكون سلم الرواتب الخاصة بالمؤسسة متناسبا مع رواتب الموظفين في المؤسسات المشابهة لمؤسسة الضمان الاجتماعي مع التأكيد على الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه من النظامين المالي والإداري للمؤسسة قبل تاريخ 1/7/2018 حتى تكتسب كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية الصفة القانونية المطلوبة.
ضرورة مراعاة عدم وجود أي نوع من تضارب المصالح لأعضاء مجلس الادارة او لأي من العاملين في المؤسسة مع التأكيد على التقيد بما نص عليه القانون بهذا الخصوص.
التأكيد على الشفافية والوضوح بكل القرارات المتعلقة باختيار الحافظ الأمين ومدير الاستثمار الخارجي والحرص على أن تتضمن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع من يقع عليه الاختيار على كافة الشروط الواجبة لضمان أموال المؤسسة وتوفير أفضل عائد عليها بالاضافة للشروط الفنية الخاصة بتقديم الخدمات المطلوبة منه حسب القانون.
واختتم الحمد الله قائلا: “كلنا ثقة بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملات والعاملين فيها، على خدمة أبناء شعبنا، وستعمل الحكومة من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، كما وسنعمل على استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية في بلادنا، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح”.