الفايز: لا مواقف مسبقة لمجلس الأعيان من قانون الضـريبة

عروبة الإخباري – عقد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اجتماعا امس،لاعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان البرلمانية في المجلس، وعدد من السادة اعضاء المجلس، اكد فيه على ضرورة اجراء مناقشة واسعة ومعمقة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وبين الفايز ان هذا الامر يرتب على المجلس ،وانطلاقا من دوره الدستوري، الانفتاح على كافة مكونات المجتمع، من نقابات مهنية وعمالية،وممثلي الغرف الصناعية والتجارية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة كافة مواد القانون بشفافية وموضوعية، بما يخدم مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي، ويحول دون المس بذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

واكد الفايز بان لا مواقف مسبقة من قبل مجلس الاعيان، بخصوص مشروع القانون ومواده المختلفة، وهدف المجلس الاساسي، هو مصلحة الوطن والمواطن، من خلال الوصول الى توافقات بين جميع الاطراف حول القانون، تلبي مصلحة الجميع، وتعزز مسيرة الاصلاح، لتمكين الاردن من مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية.
ودعا رئيس مجلس الاعيان الجميع، الى مناقشة القانون بذهنية منفتحة، وانطلاقا من المصلحة الوطنية، بعيدا عن المواقف المسبقة، فالحوار الديمقراطي المسؤول، الذي يحتكم الى راي الاغلبية، والمبني على الافكار البناءة، هو الذي يقود الجميع، الى التوافق المنشود حول القانون.
وقال الفايز خلال الاجتماع، ان الظروف الاقتصادية التي نمر بها، تحتاج توحيد الجهود لمواجهة التحديات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية، فجميعنا في قارب واحد، في هذا الوطن، الذي نسعى جميعا، لان تستمر مسيرته الخيرة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن هذا المنطلق سيواصل مجلس الاعيان، تحمل مسؤولياته الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وبما يخدم مصالح الوطن، وينعكس ايجابيا على معيشة المواطنين،ويحافظ على استقرار الاردن الاقتصادي والاجتماعي، ويترجم تطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في المعيشة الافضل للمواطنين، وبما يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها الاعتماد على الذات، ويمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.
واكد الفايز على ضرورة ان لا تؤثر اية اصلاحات مالية واقتصادية، على حياة المواطن المعيشية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة وضع عقوبات رادعة، لمنع التهرب الضريبي، والمس بالمال العام، وهو ما سيعمل عليه مجلس الاعيان عند مناقشة قانون الضريبة، في الوقت الذي سيقوم فيه المجلس بمراجعة كافة مواد القانون للوقوف على اثرها على مختلف القطاعات، والاقتصاد الوطني