مع مرور 72 عاما على استقلال المملكة، الذي يصادف يوم غد الجمعة، يسطر الأمن الأردني برجاله وقيادته صفحات كتاب التاريخ الذي أثبتوا فيه بأن المملكة كانت وماتزال منارة للأمن والأمان والاستقرار في منطقة ملتهبة، تعصف بها الاضطرابات من كل اتجاه.
ومع زيادة الأعباء الأمنية، تواصل المؤسسات الأمنية الأردنية اثبات جدارتها وحرفيتها في التعامل مع كافة الظروف المحلية والخارجية، يسندها تماسك المواطنين وحرصهم على استقرار وطنهم، ليكون الأردن شمعة تضيء سماء يملؤها ظلام الإرهاب الذي يحاول بث سمومه في أجواء المنطقة.
وحيثما يلتفت الناظر في كل بقعة من أرض الوطن، يجد نشامى الأمن العام، على مدار الساعة وفي شتى الظروف، على بوابات المملكة وفي المواقع السياحية والأثرية، في البادية والحضر، داخل المدن وعلى الطرق الخارجية، متأهبين على الدوام لتقديم المساعدة، وعيونهم ساهرة على أمن الوطن والمواطن حتى وصلوا بعطائهم إلى خارج الوطن، سفراء للسلام في مختلف مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وحققت مديرية الأمن العام تحولا في أداء واجباتها لتتجاوز الوظائف التقليدية إلى وظائف تحمل في جوانبها، فضلا عن الجانب القانوني جوانب اجتماعية واقتصادية وإنسانية، ومن منطلق واجبها في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، عززت انتشارها الأمني في كافة مناطق المملكة، وزادت من أعداد مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تقدم خدمات شرطية شاملة، وغطت مناطق البادية الممتدة ورسخت علاقتها مع المجتمع المحلي، ومنحت شعورا متزايدا بالأمان والاطمئنان بنشرها للمحطات الأمنية على الطرق الخارجية التي تقدم خدماتها للمسافرين على تلك الطرق.
واعتمد الأمن العام التخصص النوعي في التعامل مع الجريمة وأنشأ وحدات مختلفة تكافحها وتشارك المجتمع في التوعية منها، فيما تتكامل الجهود بين هذه الوحدات بالإضافة لمديريات الشرطة وقيادة أمن إقليم البادية الملكية في تنفيذ حملات أمنية وعمليات مداهمة تسعى لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط ما يمنعه القانون، وتضع حدا للجريمة قبل وقوع آثارها على المجتمع، وتشكل ردعا لكل من يتعدى على مقدرات الوطن وثرواته.
وإذ تنهض الإدارات المرورية بواجب تنظيم حركة السير على الطرق ومراقبتها، فقد أوكل جلالة الملك إلى الأمن العام الجزء الأكبر من مسؤولية الحد من حوادث السير ونتائجها، ودعم جلالته الجهود المستمرة للارتقاء بأداء الإدارات المرورية وتوظيف التقنيات المساندة في الرقابة المرورية، حيث نفذت خطط مختلفة للنهوض بالعملية المرورية، وتعزيز قدرة العاملين في السير والدرويات الخارجية وبالشراكة مع كافة المعنيين، وكان لوعي المواطنين وحسهم المسؤول، والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية والخاصة دور كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا على واقع المرور في المملكة.
كما كافحت مديرية الأمن العام منذ عقود، كافة أشكال المخدرات والجرائم المرتبطة بها من حيازة وتجارة وتعاطٍ، فبذلت عبر إدارة مكافحة المخدرات جهودا مكثفة في الجانب العملياتي القائم على الإجراءات القضائية والملاحقة للمتورطين في جرائم المخدرات، والجانب الوقائي لنشر الوعي بين أبناء الوطن فنفذت برامج ومحاضرات ودورات أسهمت في تعزيز جهود مكافحة المخدرات.
إلى ذلك، مارست الإدارة دورا علاجيا في مركز علاج الإدمان التابع لها، الذي أكد مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع الجريمة عموما، وتوجه الأمن العام لرعاية من ينشد المساعدة في ترك الإدمان، ومساندة جهود وزارة الصحة في علاج المدمنين.
وحتى تتكامل الجهود في توفير الأمن وإشاعة الأمان، كان على الأمن العام أن يوظف وباستمرار أحدث التقنيات والعلوم في مجال العمل الشرطي، لتعزز جهود كشف الجريمة ومعرفة هوية مرتكبيها، حيث تم تطوير ادارة المختبرات والأدلة الجرمية فأصبحت تضم مختبرات جنائية متطورة في إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية ومعالجة الآثار والأدلة الملتقطة من مسرح الجريمة على أيدي كفاءات فنية وعلمية.
وانتقل الأمن العام في رؤيته وممارسته للسياسات الإصلاحية، ليحسن من واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، لتتوافق والمعايير القانونية والدولية، ويوفر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية برامج رعاية صحية وتأهيلية وتعليمية مختلفة، ضمن بيئة إصلاحية، تصون كرامة النزيل وتحافظ على حقوقه، وترى في مدة احتجازه فرصة لتقويم سلوكه وانتشاله من ممارسة الجريمة ليعود عنصرا منتجا في المجتمع.
وتم استحداث مكاتب لخدمة الجمهور في المراكز الأمنية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمراجعي هذه المراكز ولطالبي الخدمة منها، والتعامل معهم بما يليق بسمعة هذه المراكز ومكانتها في المنظومة الأمنية، كما تم استحداث مديرية شرطة النجدة تتبع لقيادة أمن إقليم العاصمة، وذلك بهدف تفعيل أدوارها والقيام بواجباتها على أكمل وجهه، كما اتخذت مديرية الأمن العام مؤخرا سلسلة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمات إليهم بسهولة ويسر.
ورتبت الأزمة السورية أعباءً متزايدة على كاهل الأردن، نتيجة دخول مئات الآلاف من الأشقاء السوريين وتعامل الأمن العام مع واجبه الأمني والإنساني من خلال إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين لتوفير المظلة الأمنية داخل المخيمات، وحماية ومعاونة المنظمات الدولية في تقديم العون للاجئين، وتفعيل قاعدة بيانات للمتواجدين في مختلف محافظات المملكة.
