عروبة الإخباري – قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المئة إذا لم يتمكن الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنقاذه بعد انسحاب واشنطن منه. وأضاف صالحي للصحفيين “إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا، سياستنا الآن هي الانتظار، لأسابيع قليلة، كل الاحتمالات واردة فيمكننا، بدء التخصيب لمستوى 20″ بالمئة.
ووصف صالحي، الخطوة الأميركية بالخروج من الاتفاق النووي بانها خطوة حمقاء، معربا عن امله بان ينفذ الاتحاد الأوروبي وعوده قريبا.
وفي تصريح صحفي اثر لقائه المفوض الأوروبي للطاقة ميجل آرياس كانيت في طهران اشار صالحي الى خروج اميركا من الاتفاق النووي والاجراءات التي اعلن الاتحاد الأوروبي بانه سيقوم بها، وقال، “الاتحاد الأوروبي طرح مقترحات وتم اتخاذ خطوات اولية، لكننا لا يمكننا التحدث بقوة ما لم يتم تحقيق هذه الوعود وترجمتها على ارض الواقع”،بحسب وكالة انباء فارس .
واضاف” نأمل بان نشهد تفعيل هذه الوعود في القريب العاجل”. وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مؤشر الى الاستنباط الصحيح من قبل كبار مسؤولي الدولة بانه لا يمكن الثقة بواشنطن ، واذا كان هذا الكلام غير مسموع في ذلك الوقت بالنسبة للبعض فهو اليوم واضح للمجتمع العالمي كله بان اميركا لا يمكن الثقة بها في العلاقات الدولية. واضاف صالحي أنه وفي ضوء أهمية الاتفاق النووي” فاننا نشهد الاتحاد الاوروبي اليوم يبذل كل جهوده وهو ما وعد به وسيكون كذلك عمليا ان شاء الله، وهو الامر الذي يثبت ان الاتفاق النووي اتفاقية دولية مهمة جدا تخدم مصالحنا الوطنية ومصالح المنطقة والمجتمع الدولي”.
كان كانيت قد وصل إلى طهران لإطلاع المسؤولين الايرانيين على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المبادلات التجارية بين الطرفين. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد بدأت أمس الاول العمل في سلسلة من الاجراءات لحماية الشركات الأوروبية، التي تستثمر في إيران والتي تدعم اقتصاد طهران، أملا في إنقاذ الاتفاق النووي الايراني في أعقاب القرار الاميركي بالانسحاب منه.
واطلقت المفوضية الأوروبية امس الاول الاجراءات الرسمية التي تهدف الى تفعيل “قانون التعطيل”من اجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران، وفق ما اعلنه الخميس رئيس المفوضية جان كلود يونكر. وكان هذا التشريع الأوروبي اقر في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل.
وتأمل المفوضية في ان يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع اغسطس مع دخول العقوبات الاولى التي اقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين ايران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو. واشترت ايران في 2017 سلعا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الذي بلغت قيمة وارداته عشرة مليارات يورو بينها تسعة مليارات من النفط. والدول المستوردة الست الرئيسية من ايران في الاتحاد هي اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان وهولندا والمانيا.
وتنتج ايران 3,8 مليون برميل من النفط يوميا. وتشتري الصين سبعين بالمئة من انتاجها واوروبا عشرين بالمئة.كما تملك ايران ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم، لكن الجزء الاكبر من انتاجها مخصص للاستهلاك الداخلي. اما الصادرات فهي ضئيلة في غياب البنى التحتية اللازمة.
