عروبة الإخباري – انتخب المؤتمر العام الثالث لحزب التيار الوطني أمس؛ الدكتور صالح ارشيدات امينه العام للحزب، والمهندس عبدالهادي المجالي رئيسه الفخري والدكتور حمدي مراد نائبا للأمين، و170 عضوا في المجلس المركزي، وأقر فيه البيان الختامي.
وانعقد المؤتمر تحت شعار “مستمرون”، إذ أكد في بيانه، ضرورة “فك العزوف الشعبي عن المشاركة في الحياة الحزبية، بتهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي، وارساء قواعد مشاركة حقيقية تمكن المواطن من الثقة بالمؤسسات الحزبية”.
وشدد المؤتمر على أهمية “إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، بإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تعزز دور الأحزاب والمؤسسات، وتكرس مفهوم تداول السلطة التنفيذية”.
ولاحظ أن ذلك لن يتحقق إلا عبر “العودة لنظام القائمة الوطنية الحزبية المغلقة، أو بإجراء تعديلات جذرية على قانون الانتخاب، تنص على أن الترشيح للمقعد النيابي، لا يكون إلا عن طريق بوابة العمل الحزبي المنظم”.
ودعا المؤتمر لضرورة تفعيل الأوراق النقاشية الملكية، كإطار حقيقي للإصلاح السياسي، وصولا للحكومات البرلمانية، معتبرا أن فلسفة الحكومات البرلمانية مرتبطة بالنظام الديمقراطي، وعبر قانون انتخاب يدعم الاعتراف بالأحزاب، باعتبارها ركنا أساسيا في النظام السياسي والبرلماني.
وأكد الحزب تمسكه بـ”ضرورة الاستفادة من التجارب العربية، بخاصة التجربة المغربية التي تتناسب مع نظامنا السياسي”؛ مؤكدا أن الدولة العربية القطرية، لن تنجز أي مشروع ديمقراطي حديث، بدون حكومات برلمانية وحزبية”.
وطالب الحزب بـ”تعزيز مفاهيم المحاسبة والمساءلة وفق معايير شفافة؛ واعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي يحمل المواطن أكلافا غير حقيقية، أدت لانعدام ثقته بمؤسسات الدولة”.
وشدد الحزب؛ على أن “سياسة تحرير الأسواق ثبت فشلها، وأدت لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وبالضرورة تراجع عائدات الخزينة، جراء وضع مشاريع وخطط تحفيز غير حقيقية؛ ولا تلبي طموحات شعبنا وزادت من الاعباء التي تحملها طيلة سنوات العلاقة مع صندوق النقد الدولي وخططه، وحتمية أن تدرك الحكومات بأن الظروف غير مناسبة لقرارات اقتصادية او سياسية صعبة”.
وطالب المؤتمر بعقد مؤتمر وطني عام؛ لـ”مناقشة الاوضاع الاقتصادية والسياسية، والاتفاق على خطط حقيقية قابلة للتطبيق، بعيدا عن المفاهيم والأنماط والصور التي لا تقدم أي حلول حقيقية”.