عروبة الإخباري – تعدل الحكومة اليوم أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل، وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 3.5 % و6 % في وقت يُتَرقب فيه أيضا رفع أسعار الكهرباء بناء على زيادة متوسط تكاليف إنتاجها على مدار 3 أشهر ماضية.
وتقوم الحكومة باحتساب متوسط أسعار الوقود لمدة 3 أشهر في نهاية كل شهر وإعلان قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية بناء على ذلك.
وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام الماضي سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ إذ تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
وقررت الهيئة، مع بداية الشهر الحالي، رفع قيمة هذ البند بمقدار فلس لكل كيلوواط ساعة مع الاستمرار بإعفاء الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة، ليرتفع إجمالي قيمة هذا البند على الفواتير الشهرية إلى 15 فلسا لكل كيلوواط ساعة.
وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز “إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا، غير أن الزيادة على البنزين كانت أكبر، ما قد يرفع السعر محليا بنسب قد تص إلى 6 %، أما الديزل فإن زيادته تتراوح ما بين 3.5 % و4 %”.
كما رجح الفايز زيادة أسعار الكاز إلى مستويات تقارب الديزل، غير أن هذه الزيادة لن تحقق عوائد كبيرة للخزينة لأن استهلاكه محدود في هذه الفترة من العام مقارنة باستخدامات البنزين والديزل.
ومن جهته، توقع الخبير في قطاع النفط، هاشم عقل، أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار(مايو) على مختلف الأصناف وبنسبة (3 %) للبنزين بشقيه و(5 %) لمادتي الكاز والديزل، وذلك تبعا للارتفاع الذي شهدته أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.
وبحسب تقرير لـ”رويترز”، ارتفع النفط الثلاثاء الماضي لأعلى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 متجاوزا 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية، فيما كان المعدل الذي اعتمدته وزارة الطاقة والثورة المعدنية كمؤشر أعلنت بناء عليه أسعار الشهر الحالي 65.9 دولارا معدل سعر البرميل.
ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 780 فلسا لليتر الواحد بدلا من 760 فلسا، والبنزين أوكتان 95 إلى 1005 فلسات لليتر بدلا من 985 فلسا.
كما قررت اللجنة رفع سعر مادة السولار إلى 570 فلسا لليتر بدلا من 560 فلسا.