عروبة الإخباري – أقرت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من رأس المال المدفوع، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للبنك.
وكانت الهيئة العامة التأمت اليوم الخميس باجتماعها العادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة عدنان احمد يوسف، وحضور ممثل مراقب الشركات، ومندوب البنك المركزي الأردني، ومساهمين يملكون ما نسبته 74 بالمئة من الأسهم.
ووافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى ملخص قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، كما تم انتخاب شركة ارنست ويونغ مدققي الحسابات.
وأعرب يوسف عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها البنك في 2017، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من ازمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، ليحصد العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك اسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في الأردن وتصنيف التزام البنك الشرعي العالي لعام 2017 مع المحافظة على مكانته المصرفية المميزة بين المصارف الأردنية والإسلامية.
وقال إن البنك تمكن من تعزيز ثقة ورضى المتعاملين، مع الاستمرار بتطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبة احدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وأثنى يوسف على الجهود المبذولة للإدارة التنفيذية والعاملين في البنك وثقة ودعم المؤمنين بفكر البنك ومتعامليه ومساهميه وبالدور المميز للبنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية للارتقاء بأداء الجهاز المصرفي الاردني وتفهم خصوصية وطبيعة عمل المصارف الاسلامية ودعمها للاقتصاد الوطني.
وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31 كانون الأول 2017، قال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة، إن البنك استمر على نفس النهج بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية، مع المحافظة على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2017.
وأشار إلى أنه تمت زيادة رأسمال البنك ليصبح 180 مليون دينار بدلا من 150 مليون دينار برسملة مبلغ 30 مليون دينار من رصيد الارباح المدورة، ووزعت كاسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأس المال بنهاية يوم 5 حزيران2017.
وبلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 6ر13 بالمئة، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 5ر12 بالمئة وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 5ر9 بالمئة.
يذكر أن البنك الإسلامي الأردني حقق ارباحا في عام 2017، وصلت قبل الضريبة إلى حوالي 81 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 1ر54 مليون دينار.
وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 4ر9 بالمئة لتصل الى حوالي 375 مليون دينار مقابل حوالي 343 مليون دينار في نهاية عام 2016، وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 1ر15 بالمئة.
واكد شحادة حرص البنك على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع او نقل فروع الى مواقع جديدة لتصبح شبكة تفرع البنك في نهاية 2017 تتشكل من 74 فرعاً و26 مكتباً مصرفياً.
ويعمل البنك الذي يبلغ عدد العاملين فيه 2335 موظفاً، على تنمية مهارات وقدرات موظفيه من خلال اشراكهم في دورات تدريبية مختلفة داخل اكاديمية تدريب البنك او من خلال مراكز وجهات متخصصة داخل الاردن وخارجه.
