خبراء الكيماوي زاروا دوما مرة ثانية وسويسرا صدرت 5 اطنان مواد محظورة

عروبة الإخباري – أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أن خبراءها المحققين في الهجوم الكيميائي في دوما السورية قاموا بزيارة ثانية إلى المدينة.

وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن “خبراء بعثة تقصي الحقائق زارت موقعا ثانيا للهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع في 7 الشهر نفسه، وأخذت عينات منه”.

وأضاف البيان أنه “سيتم تسليم العينات المذكورة إلى مخبر للمنظمة في مدينة “رايسفايك” الهولندية”.

والسبت الماضي، أكدت المنظمة أن فريق التحقيق التابع لها زار أحد المواقع داخل دوما، وجمع عينات من موقع الهجوم لتحليلها.

وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، وصلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى العاصمة السورية؛ للبدء بالتحقق من استخدام مواد سامة في دوما بريف دمشق.

وكانت دول غربية ومصادر محلية اتهمت النظام السوري بشن هجوم كيميائي على بلدة دوما، في 7 أبريل/نيسان الجاري؛ ما أسفر عن مقتل 78 مدنيا وإصابة المئات.

وردا على هذا الهجوم، شنت واشنطن وباريس ولندن، فجر السبت الماضي، ضربة ثلاثية محدودة على أهداف تابعة للنظام السوري.

الى ذلك كشف تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا (RTS)، أن شركة سويسرية صدّرت 5 أطنان من مادة “الإيزوبروبيل” التي تُستخدم في انتاج غاز “السارين” السام إلى سوريا، بتصريح رسمي من السلطات.

وأشار تقرير (RTS) إلى أن الشركة صدّرت تلك الكمية من “الإيزوبروبيل” إلى سوريا بعد 6 أشهر من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدمير 133 طنًا من هذه المادة بسوريا في مايو/ أيار 2014.

وأكّد التقرير، نقلًا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن عملية تصدير المادة المحظورة إلى سوريا، تمت “دون أية عوائق قانونية”.

وبحسب التقرير، قالت أمانة الدولة إن الطرف المستورد في سوريا “شركة أدوية خاصة”، وأنه لم تكن هناك مؤشرات حول صلتها بالنظام السوري.

وأشارت إلى أن سويسرا ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية ضد النظام السوري.

وزعمت عدم وجود عائق قانوني أمام تصدير مادة “الإيزوبروبيل” عام 2014.

من جهة أخرى، طالبت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الشيوخ السويسري بتوضيح شامل حول عملية تصدير المادة الكيميائية المحظورة إلى سوريا.

والأسبوع الماضي، قالت مجلة “كناك”(Knack) البلجيكية، إن ثلاث شركات في بلجيكا صدّرت مواد كيميائية محظورة إلى سوريا يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأضافت المجلة أن السلطات الجمركية البلجيكية وجهت اتهامات جنائية ضد ثلاث شركات، على خلفية تصديرها مواد كيميائية محظورة إلى سوريا.

وأضافت أن الشركات الثلاث، صدَّرت 24 مرّة مواد كيميائية محظورة إلى سوريا في الفترة ما بين 2014 – 2016 دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، نفذ النظام السوري هجوما كيميائيا على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفر عن مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات.

وقبل أيام، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، باشرت عملها لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.