عروبة الإخباري – لوح مزارعون في وادي الأردن بـ”التصعيد في حال لم يتم العمل على حل مشاكل القطاع”، مشيرين الى أنه لم يعد بالإمكان تعويض الخسائر التي تراكمت من ثماني سنوات، والتي أفضت الى هجران ثلثي المزارعين أراضيهم ومزارعهم.
ويشدد المزارعون على أن إنقاذ المزارع والقطاع الزراعي يحتاج الى قرار، موضحين أن التضييق على المزارعين، سيقضي على الرقعة الزراعية التي تعد عماد معيشته.
ويشدد مزارعون، خلال اللقاء التشاوري الذي ينظمه اتحاد مزارعي وادي الأردن، على مناقشة أوضاع القطاع والسبل للخروج من أزمته، والتباحث حول الأفكار والإجراءات، التي سيقومون بها، قائلين “إننا نوجه نداء للمعنيين للقيام بما يجب لإنقاذ القطاع من الأوضاع الكارثية”.
ويبين رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام “أن القطاع الزراعي ومنذ ثماني سنوات يعاني الويلات والمصائب التي قضت على آماله بإمكانية الاستمرار في العمل الزراعي، خاصة وأن ثلثي المزارعين هجروا أراضيهم، بدون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا، بل إنها كانت تمتنع عن تقديم أي دعم أو حلول لمشاكله والتضييق عليه بالقوانين والأنظمة المجحفة، كقرار منع استقدام العمالة الوافدة ورفع رسوم تصاريح العمل أكثر من الضعفين”، مضيفا “أن الأحكام القضائية الصادرة بحق المزارعين سيكون لها آثار كارثية على المزارع وأسرته والمجتمع بكامله، من خلال ظهور آفات لم تكن موجودة سابقا كزراعة المخدرات والسرقة والسطو والجرائم الأخلاقية”.
ويذكر الخدام، أن خسائر المزارعين وصلت الى 6.5 مليارات دينار خلال السنوات الثماني الماضية، في حين تقدر مديونية المزارعين للشركات الزراعية ما بين 700 و800 مليون دينار، أغلبها مسجلة لدى المحاكم، لافتا الى أن المزارع وفي ظل هذه الظروف وصل الى طريق مسدود، ولم يبقَ لديه خيار سوى هجران العمل بالقطاع الزراعي.
ويقول خليل الشهاب “إن القطاع الزراعي يقبع الآن غرفة الإنعاش وينتظر الإعلان عن وفاته”، مبينا “أن هم المزارع الحالي هو البقاء حيا وإيجاد فسحة للعيش رغم أن الحكومة ليست عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة لإنقاذه”. ويضيف، أن ما يتعرض له المزارع حاليا هو مؤامرة مدروسة لتهجيره من أرضه ولا يمكن بأي حال التعويل على الحكومة للنهوض بالقطاع من كبوته، مبينا أن ذنب المزارع أنه يواصل الليل بالنهار في سبيل توفير لقمة العيش لأبنائه ويضحي بوقته وماله وجهده من أجل توفير الغذاء للمواطن الأردني.
ويؤكد المزارع أحمد الغنانيم “أن المزارع هو عماد الوطن يفني عمره لكي يوفر الطعام للمواطن الأردني”.
ويرى النائب السابق محمد العلاقمة “أن المزارع هو كل شيء بالنسبة للوطن وأي ضرر يلحق به سينعكس سلبا على الوطن بكامل مكوناته”، موضحا أن جميع المسؤولين والمعنيين والنواب عاجزون عن اتخاذ أي قرارات لإنقاذ القطاع الزراعي والمزارع ويعمدون الى وضع الحواجز لمنع وصول الصورة الحقيقية لأصحاب القرار.
ويصف سعد العلاوين، مشكلة القطاع الزراعي، بأنها مشكلة وطن وليست مشكلة مزارع أو منطقة، مشيرا الى أن عدد المطلوبين من المزارعين فاق 20 ألف مزارع. ويلفت الى أن القطاع الزراعي يتحمل تبعات قرارات سياسية انتهجتها الحكومة ويدفع المزارع ثمنها غاليا.
ورغم الاتصالات المتكررة، رفض المعنيون بوزارة الزراعة الرد أو التعقيب على مطالب المزارعين.