عروبة الإخباري – قدّر مسؤول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، نسبة التهرب من شمول العاملين في الضمان، باكثر من (14 في المائة) من المشتغلين في المملكة، وهو ما يتجاوز 220 الف عامل وعاملة، لافتا الى ان ذلك سيؤدي الى تفاقم اوضاعهم المعيشية ويجعلهم عرضة للفقر.
وحذّر مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، من عواقب التهرب من شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي، وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني.
وحثّ الصبيحي، خلال لقاء مع أئمة وخطباء المساجد في محافظة الطفيلة، على نشر الوعي في اوساط الطبقة العاملة باهمية السؤال عن حقوقهم في الضمان والتفاعل مع الحملات الإعلامية التي تطلقها المؤسسة بهذا الخصوص، في مسعاها لحفز الجمهور المؤمّن عليهم والعاملين للتعرف على حقوقهم بالضمان، وابلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم.
واكد أن تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية تتضاعف اهميته خلال الأزمات الاقتصادية، بصفته عامل استقرار اقتصادي تلقائي، ومثبّتا اقتصاديا اجتماعيا للأفراد يمنع الانزلاق الى الفقر.
واوضح ان للتهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، آثارا خطيرة على المجتمع والأفراد، وهو ما يقود إلى الاخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر بفعل خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب اعتلال، أو الوفاة وحرمان ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة.
وقال ان مسلسل الانتهاكات للحقوق العملية مستمر، اذ ان ذلك يلحق أذى بآلاف العاملين في مؤسسات مختلفة، وساق مثالا حال العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة، التي تشمل حقول النظافة والتغذية والمراسلين وآلاف السكرتيرات في مؤسسات القطاع الخاص ولدى النقابيين المهنيين، اضافة الى قطاع كبير من المعلّمات في المدارس الخاصة، والآلاف من عمّال المياومة والعاملين في شركات الأمن والحماية، وكذلك العاملين تحت مسمى عقود شراء الخدمات في جامعات ومؤسسات رسمية كثيرة.
واعاد الصبيحي التذكير بأن قانون الضمان حدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو 3 الاف دينار، للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان سائداً في التشريعات السابقة وافضى الى قائمة تضم (201) متقاعداً، نصفهم من متقاعدي المبكر، يتجاوز الراتب التقاعدي لكل منهم 5 الاف دينار، اذ تبلغ فاتورة تقاعدهم سنويا 17 مليون دينار.
