عروبة الإخباري – وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، على قانون يمنع تحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، طالما استمرت الأخيرة بتحويل مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وهو الأمر الذي رفضته الرئاسة الفلسطينية.
ويمنع قانون “تايلور فورس” وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، بدعوى “أنهم قتلو وأصابوا إسرائيليين”، بحسبها.
وقلل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، محمد اشتية، في حديث لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، من تأثير القرار الأميركي بقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، مقابل ترجيح مصدر مسؤول بأن “يؤثر هذا القانون على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية”.
وتذهب غالبية مساهمة واشنطن في الأراضي المحتلة، البالغة نحو 500 مليون دولار، طبقاً لتصريح اشتية، إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بمقدار حوالي 350 مليون دولار، وذلك قبل أن تقرر تخفيضها إلى أقل من النصف، مؤخراً.
فيما تقدم المساعدة للبرامج المعنية بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وهي في معظمها أميركية، بالإضافة إلى البنية التحتية، حيث اشتغلت بالطرق والمياه وهما قطاعان يكتسبان البعد السياسي الكبير.
وبذلك؛ فإن “واشنطن لا تقدم تمويلاً مباشراً لخرينة السلطة الفلسطينية”، بحسب اشتية، الذي أوضح بأن “الولايات المتحدة قدمت مرتين إلى ثلاث مرات فقط، منذ عام 1994، مساعدات مباشرة للسلطة، بينما يبلغ حجم المشاريع الممولة منها سنوياً حوالي 50 – 60 مليون دولار فقط”.
وقد جاءت المصادقة على القانون بعد نحو ثلاثة أشهر من تقديمه لدى مجلس الشيوخ الأميركي، حيث صادق “الكونغرس” عليه، قبل يومين، لحجب المساعدات المالية عن السلطة، طالما واصلت الأخيرة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.
فيما تمت المصادقة على هذا القانون، بعد حوالي ثلاثة أشهر من تمريره في مجلس النواب الأميركي، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دولار للحكومة الفيدرالية.
وقد جرى تسمية القانون باسم “تايلور فورس”، طبقاً لموقع “فوكس نيوز” الأميركي، نسبة إلى الطالب الأميركي، الذي قتل في آذار (مارس) 2016 في يافا، وهو جندي سابق في جيش بلاده خدم في العراق وأفغانستان، حيث تجند والداه بالإضافة للسناتور “غرهام” لسن القانون.
وقد رفضت الرئاسة الفلسطينية قطع المخصصات عن أسر الشهداء والأسرى، تحت طائلة التهديد الأميركي “المدان” من جانبها، فيما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن “توقيع ترامب على “قانون تايلور فورس” يأتي في سياق تقويض السلام وإنهاء حل الدولتين”.
وقال رأفت، في تصريح، إن “الإدارة الأميركية بقراراتها وممارساتها تجر المنطقة نحو مزيد من الانفجار، وتعمل بشكل متسارع على إنهاء فرص السلام، وعلى المجتمع الدولي مواجهة ذلك عبر عقد مؤتمر دولي عاجل لوضع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي- الإسرائيلي”.
ونوه إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تأتي بدعم وتنسيق أميركي”، قياساً بجملة القرارات الأحادية التي اتخذتها الإدارة الأميركية المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها “قانون تايلور فورس””.
ويزيد من ذلك تعيين الرئيس ترامب لأصدقاء الاحتلال الإسرائيلي في مناصب رفيعة، مثل تعيين “جون بولتون” مستشاراً للأمن القومي، المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه الحق الفلسطيني واعتباره المفاوضات على حل الدولتين “مضيعة للوقت”.
ورأى أن “الخطوات والإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية المتسارعة وغير القانونية تشكل تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”، لافتاً إلى “قيام سلطات الاحتلال بتوطين 450 عائلة استيطانية في الحي الاستيطاني ضمن مستوطنة “جبعات زئيف”، شمالي القدس المحتلة”.
وأشاد رأفت بالدول التي صوتت على قرارات مجلس حقوق الإنسان الأربعة الخاصة بفلسطين، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن “ذلك يصب في مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة، ويؤكد على عدالة القضية الفلسطينية وهمجية الاحتلال وظلمه