عروبة الإخباري – نجحت دائرة المخابرات العامة في منع عناصر خلية نائمة كانت تتبع تنظيم داعش الإرهابي، من تنفيذ عمل إرهابي ضد العاملين في مكتب مخابرات الرصيفة، ومديرية شرطة الرصيفة، ومركز أمن ياجوز والدوريات المتواجدة على طريق عمان – الزرقاء بحلول نهاية العام الفائت بواسطة أسلحة اتوماتيكية.
والتنظيم، الذي كانت فكّكته دائرة المخابرات العامة، كان مرتبطا بتنظيم داعش ومؤلفا من 15 متهما جميعهم من سكان مدينة الرصيفة، ويحملون الفكر التكفيري، ومن مؤيدي التنظيم ويروجون له، كما حصلوا على فتوى من التنظيم تجيز تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية، بحسب لائحة الاتهام، التي يحاكمون وفقها أمام محكمة أمن الدولة حاليا.
وتم القبض على المتهمين تباعا خلال الفترة من 24 – 27 تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
واسند مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، للمتهمين الـ15، سبع تهم هي: “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، حيازة اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، بيع اسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وعدم الابلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي”.
وبينت اللائحة أن المتهم الأول من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، وذلك منذ ظهور التنظيم، واندلاع الأحداث في سورية، حيث كان يتابع الاصدارات والعمليات التي ينشرها عناصر التنظيم بسورية، وذلك عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وحسب لائحة الاتهام، فقد كان المتهمون قد توجهوا خلال شهر تموز (يوليو) العام الماضي الى منطقة العالوك وهناك اخذوا يتبادلون الحديث عن التنظيم حيث بايعوا المتهم الأول أميرا للخلية، وعلى السمع والطاعة، نيابة عن أمير تنظيم “داعش” في العراق والشام أبو بكر البغدادي.
واطلع المتهم الأول خلال الجلسة التي جمعتهم معا المتهمين على مواقع تنظيم “داعش” على الشبكة العنكبوتية، ووجدوا فتاوى شرعية كان يبثها التنظيم على المواقع التابعة له، تجيز تنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الاردنية.
وعلى إثر ذلك، اتفق المتهمون من الأول وحتى الرابع، على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين بمكتب مخابرات الرصيفة، وذلك تنفيذا لرغبة المتهم الثالث في القضية، كانتقام من الاجهزة الأمنية وخاصة العاملين في المخابرات لكونه سبق وأن تم اعتقاله في فترة سابقة.واتفق المتهمون على ان تتم العمليات العسكرية باستخدام الاسلحة المتوفرة لدى المتهم الثاني، الذي تعهد ببيع سياراته لتمويل العملية، بشراء الاسلحة وتدريب باقي المتهمين على كيفية استخدامها.
وتضيف اللائحة انه “ولغايات زيادة عدد المشتركين بتلك العملية، فقد عرض المتهمان الأول والثاني الفكرة على المتهمين (الخامس والسادس والسابع)، للاشتراك معهما في تنفيذ العملية، وبعد موافقتهم تم تحديد اهداف العملية وهي (مكتب مخابرات الرصيفة، مديرية شرطة الرصيفة، مركز أمن ياجوز والدوريات الخارجية التابع للامن العام)”.
ولضمان حسن تنفيذ العملية استعد المتهم الثاني لتدريب باقي عناصر الخلية على استخدام السلاح، فتمكن من تدريب المتهم الأول، بينما استعد المتهم السادس بأن يكون من عناصر الاقتحام، كما عرض المتهم الثاني على المتهم الثامن أن يشترك معه بتنفيذ عملية مسلحة على إحدى “الخمارات” بالرصيفة، فوافقه الاخير على استهداف تلك “الخمارة”، في ذات الوقت عرض المتهم الأول على المتهم الرابع عشر أن يشاركهم العملية العسكرية، لكن الأخير رفض الطلب ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات، كما أن المتهم الخامس عشر كان يعلم بوجود مخطط إرهابي على الساحة الأردنية، حيث اسستفسر من المتهم الثالث عن ذلك المخطط، وتحديدا ضد مخابرات الرصيفة بعد أن ابلغ المتهم الخامس عشر المتهم الثالث، انه يعلم بتفاصيل تلك العملية، ورغم ذلك لم يبلغ الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي اطلع عليها.
وخلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي، تمكن المتهم الثاني عشر من شراء قطعتي سلاح احداهما (مسدس) بمبلغ 510 دنانير من المتهم الثالث عشر، وبدوره قام المتهم الثاني عشر ببيع قطعتي السلاح للمتهم الثاني، كما تمكن ذات المتهم من شراء سلاح رشاش نوع (ستن) من المتهم الثالث عشر، وأعطاه للمتهم الثاني، وبعد ان علم المتهم الثاني ان رجال المخابرات استدعوا المتهم الأول، قام باخفاء قطعتي رشاش خوفا من اكتشاف أمره لدى المتهم الحادي عشر، والذي احتفظ بهما لديه، كما قام باخفاء قطعة سلاح اتوماتيكي لدى المتهم التاسع، وقطع أخرى من ذات النوع لدى المتهم العاشر.
وحسب اللائحة قام المتهم الثاني برمي حقيبة تحتوي على مسدس في منزل أحد المواطنين، فيما قام الاخير بتسليم المسدس لدائرة المخابرات، بينما كان المتهم السابع قد رافق المتهم الثاني لشراء الاسلحة لتنفيذ العملية من منطقة شنلر ومنطقة وسط البلد.
وحدد عناصر الخلية اواخر العام 2017، موعدا لتنفيذ العمليات العسكرية على الساحة الأردنية، من المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الاجرامي، وتم ضبط الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما ضبط في منزل المتهم الثاني فتوى تجيز تنفيذ العمليات الانتحارية. كما ضبطت قطعة سلاح (خرطوش) في منزل المتهم الثالث، وقطعة سلاح (ستن) في منزل المتهم التاسع، وقطعة سلاح في منزل المتهم العاشر، كما ضبط في منزل المتهم الحادي عشر بندقية (أم 4) ومخزن عائد لذات السلاح، ورشاش (ستن) ومخزن وكمية من العتاد، ومسدس ومخازن عتاد عائد لهما وبندقية صيد وصاعق كهربائي.
كما ضبط الكيس الذي يعود للمتهم الثاني في ساحة منزل احد المواطنين، وضبط بداخله كمية من الذخيرة وحزام كتان، وكعب مسدس وقطعة تابعة لسلاح اتوماتيكي، وضبط ايضا المسدس الذي قام المواطن بتسليمه لرجال الأمن، والعائد للمتهم الثاني.
وبفحص الاسلحة والذخائر من قبل الخبير تبين انها صالحة للاستخدام وتشكل خطرا على الممتلكات والأرواح.