عروبة الإخباري – نسب مجلس التعليم العالي، اليوم الأربعاء، بتعيين كل من الدكتور زيدان كفافي رئيساً لجامعة اليرموك، والدكتور صائب خريسات رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والدكتور نجيب أبو كركي رئيساً لجامعة الحسين بن طلال.
وينسب المجلس الى رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره برفع هذه التنسيبات الى جلالة الملك لتتوشح بالارادة الملكية السامية .
وقال بيان صدر عن المجلس عقب الجلسة التي عقدها امس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي انه وبعد أن ناقش الترشيحات الثلاثة الواردة من لجنة الاختيار والترشيح لكل جامعة من الجامعات الثلاث فقد توفق المجلس على تسمية ثلاث شخصيات اكاديمة لرئاسة الجامعات الثلاث .
وكانت المواقع الثلاث شغرت بعد ان قرر المجلس نهاية العام الماضي اعفاء رؤسائها من مواقعهم .
وكان مجلس التعليم العالي قد شكّل لجنة للاختيار والترشيح لملء الشواغر رئاسة الجامعات المذكورة من الدكتور محيي الدين توق مقرراً، وعضوية محمد عدينات ومصلح سليمان الطراونة وفكتور بله وعبدالله عبابنة.
وأسند المجلس إلى اللجنة “إعتماد السير الذاتية للمتقدمين والمرشحين وفقاً لشروط الإعلان والتشريعات النافذة. ووضع وإعتماد معايير شفافة لإختيار القائمة القصيرة من بين المتقدمين. ومقابلة المرشحين ضمن القائمة القصيرة، وفي حال تضمنّت هذه القائمة أي من أعضاء مجلس التعليم العالي وجبَ على العضو أن يقدم إستقالته من عضوية المجلس قبل إجراء المقابلة.
ومن مهام اللجنة ايضا التنسيب لمجلس التعليم العالي بقائمة تتضمن أسماء ثلاثة مرشحين لكل شاغر من الشواغر الثلاثة .
كما حدد مجلس التعليم العالي الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للمنافسة والتي تمثلت في:
1. أن يكون أردني الجنسية ويحمل رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها.
2. أن يكون لديه خبرة في الإدارة الجامعية.
3. أن يكون لديه إنتاج علمي متميز من المؤلفات والكتب والأبحاث المنشورة في مجلات علمية متخصصة محكمة.
4. تقديم ما يثبت تمتعه بصفات القيادة ومهارات الإتصال المجتمعي والعمل ضمن فريق.
وتضمنت الشروط أن يقدم المرشح خطة تبين قدرته على إستقطاب التمويل الخارجي للمشاريع الجامعية. واجازت لأصحاب التخصصات العلمية فقط التقدم لمنصب رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ولم تجز التقدم بطلب لأكثر من شاغر واحد من الشواغر الثلاثة من نفس المتقدم.
وقد وضعت لجنة الاختيار والترشيح ثلاثة معايير رئيسة تفرع عنها أربعة عشر مؤشر قياس لتحديد القائمة القصيرة لكل منصب.
وشملت المعايير الثلاثة الخبرة الجامعية والعمل العام بحّد أعلى (33) علامة، وتفرع عنها مؤشرات المناصب الإدارية في الجامعات، والأقدمية في رتبة الأستاذية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، ورئاسة تحرير المجلات العلمية
أما المعيار الثاني فكان حول الإنتاج العلمي المتميز بحدّ أعلى (31) علامة ومؤشراته معدل الإنتاج العلمي السنوي بعد الحصول على الدكتوراه، والجوائز البحثية والأكاديمية الوطنية والإقليمية والدولية، وبراءات الاختراع، والكتب المنشورة المؤلفة والمترجمة المحكمة.
وكان المعيار الثالث حول الصفات القيادية ومهارات الإتصال المجتمعي والعمل ضمن فريق (كما يستدل عليها من السيرة الذاتية للمتقدم في المرح الأولى للترشيح بحدّ أعلى(28) علامة ومؤشراتها القدرات القيادية والاتصال المجتمعي والعمل ضن فريق، والإنجازات الهامة الدالة على القدرة والتميّز في مجالات التدريس وخدمة المجتمع والتشبيك والتواصل العلمي واستقطاب التمويل الخارجي.
كما تضمنت المعايير المشاركة في مشاريع وطنية أو إقليمية أو دولية والعمل في منظمات إقليمية أو دولية، والمناصب العليا في الدولة ذات العلاقة، حيث احتسبت اللجنة ما نسبته (70%) لهذه المعايير والمؤشرات كما احتسبت (30%) للمقابلة.
وكان تقدم لملء الشواغر الرئاسية الثلاثة (107) طلباً حققت شروط الترشيح.
واكد مجلس التعليم العالي ان الأسماء الثلاثة التي تم ترشيحها لكل منصب كانت من بين تلك الطلبات، ولم تلجأ اللجنة إلى الاستقطاب.