عروبة الإخباري – أقر الكنيست أمس، بالقراءة النهائية قانونا “يجيز” لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب “الاقامة الدائمة”، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية أو خطط لها أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني وهذا ما سيهدد عدد ضخم من الناشطين السياسيين المقدسيين.
وحسب نص القانون، الذي أقر، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية “إرهابية”، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى “الخيانة لدولة إسرائيل”، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم “إرهاب” بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.
ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما. وفي حال أن الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليس بحوزته مواطنة اخرى، أو الحق في اقامة دائمة في أي مكان آخر “خارج إسرائيل”، فيتم منحه “ترخيصا بالتواجد في إسرائيل”، ما يعني منزوعة منه كافة الحقوق الاجتماعية، وحق التحرك إلى خارج الوطن والعودة اليه.
وحسب ما أعلن في الكنيست، فهذا نص مدمج بين قانون بادر له ثمانية أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف، كان الكنيست قد اقره بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقانون آخر للحكومة، أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم 26 شباط (فبراير)، ويعد صيغة “مخففة”، إن صح التعبير، إذ كان يسري على كل من لم تكتمل اقامته مدة 10 سنوات. وقال الوزير الذي مثل الحكومة في حينه، إن القانون لا يسري على أهالي القدس. إلا أن لجنة الداخلية، وفي جلسة واحدة وسريعة، أقرت دمج القانونين، بشكل يسري على أهالي القدس ما عدا أطفالهم دون سن 15 عاما.
وعمليا فإن الصيغة التي اقرت نهائيا، ستضع الناشطين السياسيين في القدس والجولان أمام الترحيل الفوري من الوطن. وحسب النص الوارد في القانون، فإن للشخص الاعتراض على قرار وزير الداخلية، أمام محاكم الشؤون الإدارية، ولا ينص على السماح له بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلي الأعلى، مثل المحكمة المركزية، والمحكمة العليا.
وحظي القانون بدعم 64 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة “المعسكر الصهيوني” و”يوجد مستقبل”. وعارضه 18 نائبا من كتل “القائمة المشتركة” و”ميرتس” و”المعسكر الصهيوني”، التي شهدت انقساما ليس متساويا في الموقف من القانون.
وقال النائب يوسف جبارين من “القائمة المشتركة”، وهو خبير ومحاضر حقوقي إن القانون هو انتقامي من اهالينا في القدس المحتلة، وهو “يُناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم”. وتابع: “هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها”.
وشهدت الكنيست في الأيام الأخيرة حملة مكثفة لتشريع القوانين العنصرية، بسبب اختتام الدورة الشتوية في الأسبوع المقبل، وتخوف قوى اليمين الاستيطان من حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ما يعرقل تشريع العديد من القوانين.
