عروبة الإخباري – رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات رفع أسعار المحروقات في التعديل المقبل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 في المئة بعد رفع أسعار النفط عالميا بنسبة وصلت إلى 7.5 في المئة خلال الشهر الحالي.
وقال السعيدات إن ارتفاع أسعار النفط العالمية ستنعكس على السوق المحلي، لافتا إلى تثبيت أسعار مادة الكاز وأسطوانة الغاز في التعديل المقبل.
وبلغ سعر نفط “برنت”، الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا، حوالي 70 دولارا للبرميل، مسجلا أكبر ارتفاع منذ 3 أعوام، حيث بلغت أسعار النفط خلال شهر حزيران العام الماضي حوالي 43 دولارا للبرميل.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي بمقدار قرشين لكل لتر بنزين بنوعيه، بعد رفع ضريبة المبيعات على مادة البنزين من 6 في المئة إلى 10 في المئة، ضمن برنامج “الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، حيث رفعت الحكومة اسعار مادة الخبز ورفعت ضريبة المبيعات على مختلف السلع والمواد من 4 في المئة إلى 10 في المئة.
وبين السعيدات أن أسعار المحروقات في الأردن تعد من بين أعلى 66 دولة حول العالم.
ويتقدم الأردن على 130 دولة حول العالم بارتفاع أسعار البنزين، بسبب الضرائب والرسوم المرتفعة على مختلف أصناف المشتقات النفطية.
وجاء هذا الارتفاع على أسعار النفط عالميا بسبب جهود خفض الإنتاج التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا، الذين اتفقوا في كانون الأول الماضي على تمديد التخفيضات الحالية في انتاج النفط حتى نهاية عام 2018.
وبحسب معادلة التسعير المنشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ فإن الحكومة تتقاضى ضريبة مبيعات على مادة البنزين أوكتان 90 نحو 10 في المئة، بينما تتقاضى ضريبة خاصة مقدارها 18 في المئة، ليصل مجموع الضرائب إلى 28 في المئة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم والعمولات تقدر بنحو 23 رسما تحتويها المعادلة ويتحملها المستهلك، بينما تبلغ الضريبة على بنزين أوكتان 95 حوالي 48 في المئة، بالإضافة إلى رسوم وعمولات تقدر بنحو 23 رسما تحتويها معادلة التسعير.
وتتضمن معادلة تسعير المشتقات النفطية فرض رسوم التأمين البحري والفواقد وكلف الشحن من ميناء ينبع في جدة إلى ميناء العقبة ورسوم موانئ وأجور التخزين في العقبة وفواقد التخزين والنقل البري من العقبة إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء.
كما تتضمن التسعيرة فرض عمولة للموزع (البيع بالمفرق) لكل لتر نحو 15 قرشا، وعمولة لشركات التسويق بنحو 12 قرشا عن كل لتر.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة وعمولات شركات التسويق ورسوم الطوابع.
وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس؛ مما يشير إلى غياب الشفافية في التسعير وصعوبة احتساب السعر الحقيقي لبرميل النفط ولسعر لتر البنزين أو السولار.
