عروبة الإخباري – يصادف اليوم، الموافق للثلاثين من كانون الثاني (يناير)، العيد السادس والخمسون لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادته ووعي أبناء وبنات الوطن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز.
وبالرغم من التحديات التي يواجهها الوطن، يشكل الأردن بقيادة جلالة الملك إنموذجا للأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويقف صامدا ومدافعا عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس التي تعتبر رمزا للسلام في المنطقة والعالم.
وجلالة الملك، هو الحفيد الحادي والأربعون للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والأبن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.
وبنبأ مولد جلالته العام 1962، خاطب المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين الشعب الأردني، قائلا، “لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله عليّ، وهو الرحمن الرحيم أنْ وهبني عبدالله، قبلَ بضعة أيام، وإذ كانت عينُ الوالد في نفسي، قد قُرت بهبة الله وأُعطية السماء؛ فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أنّ عُضوا جديدا قد وُلدَ لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية”.
وتابع “مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام”.
وفي الحادي والثلاثين من العام 1962 صدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية الأمير عبدالله، وليا للعهد.
نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكا للأردن بُعيد وفاة والده المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال في العام 1999، ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة، ليعزز مسيرة بناء الأردن الحديث.
المراحل الدراسية والخدمة العسكرية لجلالته
من الكلية العلمية الاسلامية في عمان، بدأت رحلة جلالة الملك عبدالله الثاني التعليمية الأولى العام 1966، انتقل بعدها لاستكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية، في مدرسة سانت أدموند في ساري بإنجلترا، ومن ثم ليلتحق بعدها بمدرسة إيجلبروك، تبعها بعد ذلك باستكمال دراسته في أكاديمية دير فيلد في الولايات المتحدة الأميركية.
التحق جلالته العام 1980 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان العام 1981، ثم التحق العام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
وفي العام 1985 التحق جلالته بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية.
حصل جلالته على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون العام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية، المنظم تحت إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
العام 1992، قاد جلالته كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي العام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها العام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة العام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء العام 1998.
تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، عن الأردن.
الوظائف والمسؤوليات
التحق جلالة الملك عبد الله الثاني بالقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، حيث بدأ كقائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية/17، العام 1989م، وبقي في صفوف العسكرية حتى أصبح قائداً للقوات الخاصة الملكية العام 1994م، برتبة عميد، وأعاد تنظيم هذه القوات وفق أحدث المعايير العسكرية الدولية.
ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية العام 1999 حافظ جلالته على العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب كامتداد لسياسة والده – رحمه الله -وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم.
ورغم وجود الأردن في منطقة ملتهبة، فقد بذل جلالته جهودا مضاعفة للحفاظ على الاستقرار فيها، وواجهت المملكة مصاعب في ذلك نتيجة استقبال موجات النازحين السوريين منذ العام 2012.
أسرة جلالته
اقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره وليا للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
العهد الرابع للمملكة
تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط العام 1999، ليعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة، ووطد أركانها والده الملك الحسين طيب الله ثراهم.
سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية اضافة الى الاستقرار السياسي في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
رفع مستوى معيشة المواطن
شكل المواطن الأردني، وتحسين الواقع المعيشي له أولوية لجلالته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، كان آخرها الانتخابات البلدية واللامركزية التي تمت بكل نزاهة وشفافية وأنتجت تمثيلا شعبيا يعد الأكبر في تاريخ الأردن.
ويؤكد جلالته على ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، ووجه الحكومات المتعاقبة بأن تضمن في إجراءاتها الاصلاحية عدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود بل حمايتها وتوجيه الدعم لها أثناء تطبيق الإصلاحات المالية.
جلالته أكد غير مرة ضرورة العمل لتجاوز الاعتماد على المساعدات لحل أزماتنا، مشددا على أهمية الاعتماد على أنفسنا لبناء جسور من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع آسيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
حرص جلالته، على اللقاءات المباشرة مع أبناء أسرته الأردنية الواحدة، والاستماع إلى قضاياهم وهمومهم في صورة عز نظيرها حيث الحوار المباشر وفي مختلف أماكن سكناهم ومواقعهم، وتفقد احتياجاتهم والإيعاز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في نهج حكم رشيد عزز علاقة القائد بشعبه.
واهتم جلالته بقطاع الشباب، وتم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة، عبر إعطائهم الفرص وتأهيلهم وإعدادهم كقادة للمستقبل.
وفي عهد جلالته، شهد النهوض بواقع المرأة ومشاركتها، وتكريس قدرتها على ممارسة جميع حقوقها، خطوات نوعية خاصة على صعيد تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
ويؤكد جلالته دوما أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع اشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي وحرصه على دعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكاناته ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان القيام بمهامه وواجباته على أحسن وجه.
ويوجه جلالته الحكومات للعمل على تحقيق تنمية شاملة في المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وفي سياق التمكين الاجتماعي للجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المملكة، جاءت التوجيهات الملكية بتقديم الدعم المالي المباشر لهذه الجمعيات ورفدها بما تحتاجه من تجهيزات، لتتمكن من القيام بمهامها والاستمرار في تقديم خدماتها لهذه الفئة، والارتقاء بنوعية هذه الخدمات.
وتمضي المملكة، في عهد جلالته الميمون ، وفق خارطة إصلاح سياسي نابع من الداخل، أثمرت عن إنجاز خطوات إصلاحية عديدة ، منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالتزامن مع التقدم نحو مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، عبر سن قوانين وانتخاب وأحزاب متقدمة وعصرية.
عمل جلالة الملك على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، فضلا عن سعيه الدؤوب لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سلسلة من الأوراق النقاشية سعى جلالته من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.
فقد اصدر جلالته سبع أوراق نقاشية تناولت المسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وتطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، وأدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة، ونحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية، وسيادة القانون أساس الدولة المدنية، وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة.
خطة التحفيز الاقتصادي
أطلق جلالة الملك العام الماضي خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام “2018 -2022” بهدف بناء اقتصاد منيع يلمس المواطن أثره من خلال تحسين مستوى معيشته عبر إجراءات عملية لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
وستكون هذه الخطة – وفقا لرؤية جلالته -معززة لـ “رؤية الأردن 2025″، وستساعد على تحقيق أهدافها، وستشكل مرجعية في قياس مستوى التقدم وتحقيق الأهداف، حيث أن نسب النمو الحالية أقل بكثير من تلك المدرجة ضمن أهداف رؤية الأردن 2025.
ولبناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وجه جلالة الملك الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.
القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
يولي جلالة القائد الأعلى اهتمامه ورعايته للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن الوطن والمواطنين، ويحافظون على مقدراته ومنجزاته.
وفي إطار رعاية جلالته لأسر شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجه جلالته لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الدعم الذي يقدم حاليا لهذه الأسر.
كما وجه جلالته بشمول خدمات صندوق الائتمان العسكري التمويلية أسر الشهداء ودون أي عوائد، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وإعادة النظر بقانونها وهيكلتها والعمل على بناء المحافظ الإقراضية الخاصة بالمؤسسة ودعم المشاريع الإنتاجية للمتقاعدين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريب متخصصة للمتقاعدين ومساعدتهم في إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.
جهود الملك الدولية في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية
يبذل جلالته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا وراعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم.
وخلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول مؤخرا لمواجهة التهديد الخطير لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، أكد جلالة الملك أن إنكار الحق الإسلامي والمسيحي في القدس سيعزز العنف وأن ما يشهده العالم العربي والعالم، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب حل عادل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من ظلم وإحباط.
وشدد جلالته على أن منطقتنا لا يمكن أن تنعم بالسلام الشامل، إلا بحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، ووصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، فالقدس هي الأساس الذي لا بديل عنه لإنهاء الصراع التاريخي.
وترأس جلالة الملك القمة العربية التي استضافها الأردن العام الماضي، والتي ركزت على تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا العربية ومأسسة العمل العربي المشترك، والنهوض بمستويات التعاون العربي بين الدول العربية، في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها أمتنا.
وخلال القمة العربية، أكد جلالته على أن الأردن هو الأقرب لفلسطين، فدماء شهدائنا ما زالت ندية على ثرى فلسطين، ونحن على تماس يومي ومباشر مع معاناة الشعب الفلسطيني، وأهلنا في القدس بشكل خاص.
ويحظى الاردن بمكانة كبيرة في جميع المحافل الدولية، جاءت نتيجة السياسات المعتدلة إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي يقوم بها جلالة الملك، إضافة إلى دوره المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
الرؤية الملكية في الدفاع عن الإسلام
حمل جلالة الملك راية الدفاع عن الإسلام وتوضيح صورته المشرقة للعالم أجمع بأنه دين تسامح ومحبة، فقد أكد ” أن الإسلام يعلمنا أن البشر متساوون في الكرامة، ولا تمييز بين الأمم أو الأقاليم أو الأعراق. ويرفض الإسلام الإكراه في الدين، ولكل مواطن الحق في أن تحفظ الدولة حياته وأسرته وممتلكاته وعرضه وحريته الدينية”.
وانطلق جلالته من مبدأ الحوار في حل المشكلات، فأينما وجد النزاع، يمكن للحوار أن يحقق السلام، وإذا ما حل السلام، يمكن للحوار تحقيق الوئام، وحيثما وجد الوئام، يمكن للحوار أن يحقق الصداقة، وعندما تنشأ الصداقة، يمكن للحوار أن يحقق العمل المشترك المفيد للجميع.
وبهذه المناسبة الغالية، يقف الاردنيون جميعا، كما هم على الدوام، متمسكين بمبادئهم التاريخية النبيلة، حاملين رسالة السلام والإسلام ومجددين العهد والوفاء للقيادة الهاشمية، عاقدين العزم على ديمومة نماء واستقرار وصمود وطنهم.