عروبة الإخباري – توقع مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشؤون البلدية خالد القرعان، أن تصبح البلديات مع نهاية العام الحالي، “لا ورقية”، بحيث “تعتمد وبشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها”، ضمن خطة الاصلاحات الادارية والمالية التي بدأتها الوزارة منذ ثلاثة أعوام.
ويجري التنسيق حاليا، بحسب القرعان، مع وزارة الاتصالات ضمن مشروع النافذة الواحدة، وبعد استكمال جميع البيانات الخاصة، لـ “إطلاق أربع خدمات الكترونية تتعلق بالاستعلام والدفع، ومن خلال برنامج الحكومة الالكتروني”.
وأضاف القرعان، إن الوزارة “تدرس تركيب 400 كاميرا للرقابة التلفزيونية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الرقابة الآلية، بهدف رصد المخالفات البيئية، والوقوف والتوقف الخاطئ، والازدحامات المرورية، والطرق الداخلية والخارجية في كافة محافظات المملكة”.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من مشروع الرقابة الآلية بـ”تشغيل وتفعيل 41 كاميرا، وحوالي 57 رادارا، و24 اشارة ضوئية (مراقبة قطعها)، توزعت في مناطق 11 بلدية، من بينها اربد والمفرق والمزار والرمثا والزرقاء والرصيفة والسلط”.
وتوقع أن يتم خلال الأسابيع المقبلة “تشغيل 81 كاميرا، ترتبط بشكل مباشر بنظام المخالفة الوطني التابع لأمانة عمان الكبرى”، فيما تدرس الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع (تركيب 400 كاميرا)، وبكلفة اجمالية تبلغ مليوني دينار.
وقال، ان خطة الوزارة التي بدأ تنفيذها عام 2015، تتضمن أربعة محاور، من بينها مشروع النافذة الواحدة، والذي يضم ضريبة الأبنية والأراضي، والتحققات والايجارات ورخص المهن، وهو “بمثابة منظومة الكترونية، هدفها تقديم خدمة الاستعلام والدفع الكترونيا ضمن مناطق المواطنين”.
وكانت هذه الخدمة قبل عام 2015، منتشرة في 63 بلدية، مشيرا الى انه تم منذ نهاية العام الماضي “انشاء نحو 300 مركز تحصيل مجهزة بخطوط اتصال، وبنية التحتية، موزعة على مناطق البلديات الـ100، بكلفة 1.4 مليون دينار بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي”.
وأوضح أن الوزارة أضافت إلى خدمات النافذة الواحدة، أنظمة رخص المهن وعوائد التنظيم والتحققات، حيث وصل حجم الانجاز فيها إلى 75 %، ويجري العمل حاليا على استكمال البيانات الأخرى في كافة بلديات المملكة، ومن المتوقع الانتهاء منه في حزيران (يونيو) المقبل، وترتبط الكترونيا بمنظومة واحدة.
كما يجرى العمل على تطبيق المرحلة الثانية، وتشمل “إضافة أنظمة المطابقات المالية، والامانات والمشتريات، والآليات، وخدمة الجمهور الخاص بالاستدعاء الكترونيا، وسيتم المباشرة فيها في شباط (فبراير) المقبل”.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني (الجوانب الادارية والمالية)، أشار القرعان إلى أن الوزارة انتهت العام الماضي من “توزيع وتركيب وتشغيل 12 نظاما ماليا واداريا في جميع بلديات المملكة، وجرى تدريب العاملين فيها على استخدامها، ودخلت حيز التطبيق في 70 % منها، فيما يتم التأكد من تطبيقها لجى البلديات الأخرى”.
ورغم أن البلدية “تعتبر جهة مستقلة ماليا واداريا، ولا تتدخل الوزارة فيها”، إلا أن التوجه كان في المرحلة الماضية “التركيز على توفير هذه الخدمات للبلديات، ومساعدتها في الجوانب الالكترونية”، وتم لهذه الغاية “وضع خطة لتطويرها وحوسبتها دون تحميلها أعباء مالية لشراء أنظمة الكترونية من موازناتها الخاصة”.
وأوضح أن دراسة للوزارة أظهرت أن كلفة شراء الأنظمة المالية والادارية، “تبلغ نحو 10 ملايين دينار، ونحو ستة ملايين لشراء الأنظمة المتبقية وهي الايجارات والابنية وغيرها، لتصل التكلفة الاجمالية الى أكثر من 16 مليون دينار”.
وكانت الوزارة طرحت في وقت سابق عطاء لحوسبة النظام المالي لـثلاث بلديات فقط بمنحة من الوكالة الفرنسية قيمتها 850 الف دينار، ما “دفع بالوزارة الى شراء 12 نظاما ماليا واداريا مجربا تم توزيعها مجانا على 100 بلدية، و18 مجلسا خدميا مشتركا، و26 مديرية مختصة بالشؤون، وبكلفة اجمالية قدرت بنحو 1.2 مليون دينار توزعت بين وزارة التخطيط والمنحة الخليجية وبرنامج تعزيز الانتاجية، ووزارة الشؤون البلدية”.
والأنظمة الـ13 هي: النظام المالي ويشمل الايرادات، النفقات، الصندوق، الشيكات، الموازنات، شؤون الموظفين والرواتب، المستودعات، والعطاءات، والاستملاك، والديوان.
وبالنسبة لمشروع حوسبة المخططات التنظيمية الرابع، وهو في مرحلته الثانية، توقع القرعان ان يتم في حزيران (يونيو) المقبل، “اصدار المخططات الكترونيا من قبل دائرة التنظيم والتخطيط الشمولي في الوزارة”. الغد