عروبة الإخباري – بدأت الحكومة برفع أسعار مادة الخبز اعتبارا من اليوم، بوضعها سقوفا سعرية في إطار سياساتها الرامية لدعم المواطن بدلا من السلعة وتقديم المبالغ النقدية للمواطنين.
وبحسب الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والتموين فإن سعر كيلو خبز الكماج الكبير سيبلغ 32 قرشا بدلا من 16 قرشا، في حين سيصبح سعر كيلو خبز الكماج الصغير بـ40 قرشا بعد أن كان يباع سابقا بـ24 قرشا، فيما سيباع سعر كيلو الخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة بـ35 قرشا بدلا من 18 قرشا للكيلوغرام الواحد.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أمس البدء بسريان تنفيذ قرار تحديد السقوف السعرية الجديدة لمادة الخبز اعتبارا من اليوم، وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتضمنة تحديد السقوف السعرية لمادة الخبز، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وقال القضاة في ذات البيان إن “تلك السقوف السعرية لمادة الخبز ستستمر حتى نهاية العام الحالي”.
ويأتي القرار بوضع السقوف السعرية للخبز التي تمّ الإعلان عن تفاصيلها سابقاً بعد أنّ تم تقديم الدعم للسنة كاملا للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والذي عملت وزارة المالية على صرفه على مدى الأيام الماضية، بحسب ذات البيان.
وأضاف القضاة أن “تقديم الدعم سيستمر للفئات المستحقة التي قامت بالتسجيل وتقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية (www.da3mak.jo) وذلك خلال شهر من قبول الطلب”.
وشدّد القضاة على أنه لن يسمح بتجاوز السقوف السعرية تحت أي ظرف، وأنّ الجهات المختصّة ستراقب بكلّ حزم الكميات والنوعية والوزن والسعر وسيتم إيقاع العقوبة القصوى على المخالفين.
كما أكّد على إلزام المخابز بتوفير الخبز الكماج الكبير أو خبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.
وكانت وزارة المالية بدأت اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي بصرف قيمة الدعم، حيث قامت بصرف الدعم عن العام الحالي كاملاً للمستحقين وأفراد عائلاتهم في 107 وزارات ودوائر حكومية، ولمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية وافراد عائلاتهم، وكذلك للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بواقع 27 دينارا لكلّ فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 33 دينارا لكل فرد من أفراد أسرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك بموجب قانون الموازنة العامّة التي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً بواقع (171 مليون دينار)، بالإضافة إلى دعم صندوق المعونة الوطنية بمبلغ (10 ملايين دينار) والمؤسستين الاستهلاكيّتين العسكرية والمدنية بمبلغ (10 ملايين دينار)، وكذلك برنامج الأغذية المدرسي بمبلغ (5 ملايين دينار) لتصبح قيمة المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي (196 مليون دينار).
أمّا الشرائح الأخرى، فسيتّم صرف مخصصات الدعم التي يستحقّها كل ربّ أسرة وأفراد عائلته من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها على 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونياً للحصول على الدعم خلال شهر من قبول الطلب، ومن خلال مؤسساتهم بدفعة واحدة سنويّة، فيما سيتم صرف الدعم المخصص لأرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب، بتحويله إلى البنوك التي سيتم اعتمادها من جانب الحكومة، أو تحويلها إلى حساباتهم البنكية التي يتم تدوينها في طلب الحصول على الدعم وبدفعة واحدة سنويّة