تم تثبيت سعر صرف الدينار الاردني امام الدولار الامريكي منذ العام 1995 عند مستوى 710 فلسات للدولار الواحد، وكان التثبيت في حينه في مصلحة الدينار في ضوء انخفاض الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، وتبع ذلك سلسلة من القرارات النقدية تم بموجبها تحرير الدينار لكافة الاستخدامات، وابرام مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف مما ساعد في ارتفاع العجز التجاري السنوي الذي يعتبر احد اهم الاختلالات المزمنة في الاقتصاد الاردني، ومع انخفاض القيمة التبادلية للدولار الامريكي امام اليورو والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه البريطاني، تحمل الاقتصاد الاردني تكاليف كبيرة في تمويل مستورداته من خارج منطقة الدولار الامريكي، وتفاقمت خدمة الدين العام بشكل ارهق المالية العامة والاقتصاد على المستوى الكلي.
ولتلافي انعكاسات تقلبات سعر صرف الدولار الامريكي على الدول التي ثبتت سعر صرف عملتها الوطنية مع الدولار الامريكي عمدت الى اعتماد نظام صرف مرن في تسعير سعر صرف العملة المحلية ومن هذه الدول الكويت، ومؤخرا المغرب بدأت تطبيق سعر صرف مرن للدرهم المغربي لحماية القدرة التنافسية للصادرات والمحافظة على العملات الصعبة، ولكبح اية مضاربات على الدرهم في الاسواق المحلية سمح «المركزي المغربي» بتحرك سعر الصرف ضمن هامش 2.5%، ومراقبة الاسواق تحت طائلة المسؤولية لمن يحاول المضاربة على العملة المحلية.
في السابق كانت الدول تعتمد احد ثلاثة خيارات ..الاول تثبيت سعر صرف العملة بعملة اجنبية وكان الجنيه البريطاني في مقدمتها او الدولار الامريكي لاحقا..والخيار الثاني ربط سعر الصرف بحقوق السحب الخاصة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي..والخيار الثالث اعتماد سعر صرف بعملات مجموعة من الدول لها مبادلات تجارية، وسلة عملات تعكس العلاقات التجارية، والاخير كان الافضل والاكثر عدالة لسعر الصرف والاقتصاد.
الدولار الامريكي بعد فك ارتباطه مع الذهب في مطلع سبعينيات القرن الماضي اصبح يستند الى الاقتصاد الامريكي واخضاع واشنطن دول العالم بالقوة العسكرية، اما غطاء الدولار فهي عملة ورقية غير مغطاة بشكل حقيقي وتشهد تراجعا كبيرا لاسيما اما مجموعة دول الاقتصادات الصاعدة ( بريك) التي تشكل نحو 60% من التجارة العالمية وتضم الصين والهند وروسيا والبرازيل، ومعظم هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة سنويا، ويرجح الخبراء ان يتجاوز الناتج المحلي لهذه المجوعة امريكا ومجموعة السبع الكبرى في غضون عقد من الزمن، ومن المرجح ان يفقد الدولار مكانته كعملة للمبادلات التجارية على المستوى العالمي…الدولار سيستمر في التذبذب صعودا وهبوطا والنتيجة الكلية تكون على انخفاض وعلينا إعادة النظر بنظام الصرف الحالي واعتماد احد الخيارات المتاحة في العالم.