عروبة الإخباري – اعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان قرار الحكومة الاسرائيلية الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة في عشرين مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر عطاءات لبناء 651 وحدة أخرى، “تمردا على القانون الدولي وإمعان بسلوك سياسي احادي لا يُؤْمِن بحل الدولتين ولا بالتسوية السلمية سبيلا لحل النزاع وإحقاق السلام والعدل الذي يشكل غيابه احد اهم اسباب تغذية التطرف وانعدام الاستقرار”.
وأكّد المومني ان “النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة”، مشددا على ان “المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني، وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن”.
وشدد على ان الخطوات أحادية الجانب التي ترمي لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، “تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”.
ودعا المومني المجتمع الدولي الى النهوض بمسؤولياته والدفاع عن القانون الدولي ومبادئ العدالة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية والإلتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدا ان “السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية.