ثلاثة أصناف من الخبز (الكماج الكبير والصغير والطابون) مصنوعة من الطحين والخميرة وقليل من الملح، وتستهلك نفس كمية الديزل، ومع ذلك حدد وزير الصناعة والتجارة والتموين ثلاثة اسعار متفاوتة للخبز دون مبررات الكلفة، وحسب توقعات الوزير فإن استهلاك الخبز سينخفض حيث يؤثر رفع الاسعار في تغير النمط الغذائي للمستهلكين في البلاد، وان رفع الاسعار يكافح تهريب الطحين والهدر، علما بأن تهريب الطحين لايتم من قبل مواطن مسافر يمكنه تهريب كيلو او اكثر من الطحين وعملية التهريب تتم بالجملة حتى تكون مجدية وربما تهرب من المنافذ والميناء، وهذا يشير الى احتمال تقصير في هذه المنافذ على اقل تقدير.
أما رفع اسعار الخبز فيهدف الى تحميل الوافدين عمالا ومستثمرين ولاجئين تكاليف اضافية ستعقد ظروفهم المعيشية، اما العمال الوافدون الذين يزيد تعدادهم عن 1.25 مليون وافد سيرفعون اسعار اجورهم في كافة مناطق اعمالهم، وهذه سيدفعها الاقتصاد في نهاية المطاف، وتؤدي الى المزيد من الركود والتباطؤ، في الوقت الذي نحتاج الى تحفيز النمو وزيادة الطلب في الاقتصاد بعد عقد من السنوات العجاف التي ارهقتنا جميعا.
حسب مصادر مطلعة فإن سعر طن القمح في الاسواق الدولية يتراوح ما بين ( 180 – 190 ) دولارا للطن الواحد على ظهر باخرة التحميل في دولة المنشأ، يضاف اليه ( 25 – 30) بالمائة اجور شحن وتأمين وتفريغ ونقل داخلي الى الصوامع اي الكلفة ( 225- 237.5 ) دولار، وينتج عن طحن طن القمح 85% طحين و15% نخالة يباع قسم منه للمخابز والقسم الاكبر يباع على شكل اعلاف بسعر 170 دينارا للطن.
وفي المخابز يتم اضافة الخميرة والملح الى الطحين، وينتج طن الطحين 1250 كغم خبزا بغض النظر عن صنفه كبير او صغير او خبز الطابون ويبلغ متوسط بيع كيلو غرام الخبز 357 فلسا، اي يبلغ قيمة بيع طن الطحين بعد اعداده للخبز نحو 446 دينارا، اي هناك وفرات تبلغ 277 دينارا للطن الواحد هو رقم كبير يفترض ان لا يذهب لانتاج الخبز في المخابز.
هذه الارقام غير منصفة لذلك على وزارة الصناعة ان تخرج من سوق القمح والطحين والخبز وتترك اسعارها للعرض والطلب، وتقدم الحكومة للفقراء دعما وفق اية الية تراها مناسبة لضمان عدم تعرض الفقراء لمزيد من الضغوطات..كان هناك مطالب من السلطات المختصة الافصاح عن التكاليف الحقيقية والتمادي على الطحين الذين كانوا ينشطون في سوق سوداء لبيع الطحين..الخبز مادة رئيسية على مائدة السواد الاعظم من المواطنين.