عروبة الإخباري – أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن “الدول العربية ستعمل على إبطال القرار الأميركي المتعلق بالقدس والحد من اعتراف أي دول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مشيرا الى انه “لا أمن ولا استقرار بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب انتهاء اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر المكلف بمتابعة الآثار السلبية لقرار الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن “أي قرار إسرائيلي أحادي الجانب بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة هو قرار مرفوض”.
وأكد وزراء خارجية الأردن ايمن الصفدي، ورياض المالكي (فلسطين)، وسامح شكري (مصر) وعادل الجبير (السعودية)، وناصر بوريطة (المغرب)، والاماراتي انور قرقاش، وامين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط، خلال اجتماعهم في عمان الذي ترأسه الصفدي، ضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الصفدي إن الاجتماع كان “تنسيقيا تشاوريا ويأتي للنظر في تنفيذ التكليف الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم (بالقاهرة) الشهر الماضي”.
واضاف ان جلالة الملك “اكد خلال استقباله اعضاء الوفد (أمس) مركزية القدس كقضية اساسية بالنسبة لنا عربا؛ مسلمين ومسيحين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وزاد أن الدول العربية “تسعى للحصول على الدعم العالمي لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشيرا إلى أن الدول العربية “تعمل في إطار تصاعدي ولا تضع أوراقها كلها على الطاولة لأنها عملية سياسية طويلة المدى”.
وفيما يتعلق بعقد قمة عربية استثنائية لمناقشة القرار، قال الصفدي إن الأمر “سيترك تحديده لاجتماع وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الحالي”، موكدا أن الوفد الوزاري “موقفه واحد وثابت وسيتم اتخاذ القرار استناداً للتقييم المشترك للوفد”.
وبين أن الوضع “صعب ويحتاج خطوات مدروسة، وأن لكل مرحلة ظروفها وشروطها، مع التأكيد على مرجعيات عملية السلام، ونحن كعرب نريد السلام العادل والشامل والمقبول شعبيا، من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد أن اللجنة وبتكليف من جامعة الدولة العربية ستتصدى لهذا الجهد.
وقال إن “معيارنا في أي خطوة نقوم بها هي مدى خدمتها للأشقاء في فلسطين، وكعرب أجمعنا على إسناد الأشقاء ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته”.
وبين أن المؤتمر المصغر أوصى بتشكيل وفد يعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي ومواجهة آثاره، وإظهار خطورته على امتداد العالمين العربي والإسلامي”.
وأشار إلى “ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرئيل للالتزام بالشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاولة تفريغ القدس من العرب المسلمين والمسيحيين، والعمل على إيجاد حل للصراع”.
وبين أن “موقف الجامعة العربية من القرار الأميركي واضح، حيث تم رفض وإدانة القرار الذي يخرق الشرعية الدولية، ولا أثر قانونيا له”، مشيرا الى ان “موقفنا في الجامعة العربية جامع وموحد، وأن القدس لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين الإسلامي والمسيحي”.
وقال إن الاجتماع هدف الى تقييم الاتصالات التي جرت للخروج باستنتاجات، وسنستمر من خلال اللقاءات الفردية والثنائية بالتواصل مع المجتمع الدولي، وستكون لنا مطالب محددة، أولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وقال: “نعمل أيضا على تقليل الآثار السلبية المترتبة على تجميد المساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والحيلولة دون تهميش قضية اللاجئين باعتبارها من ضمن قضايا الوضع النهائي”.
وأشار إلى أن “قرار الكنيست الإسرائيلي بتغيير القانون الأساس جعل التفاوض على القدس مشروطا بثلثي أعضاء الكنسيت، وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس، لأنها أرض محتلة وفق القانون الدولي”، مؤكدا كذلك رفض “قرار الحزب الحاكم في إسرائيل بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، كونه يمثل خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية”.
كما ستعمل اللجنة، بحسب الصفدي، على مواصلة دعم الحق المشروع لدولة فلسطين في ترسيخ مكانتها على الخريطة الدولية بما في ذلك الانضمام الى المنظمات والمؤسسات والمواثيق الدولية، والاستمرار في الموقف العربي المعلن والواضح في دعم القيادة الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبها في سعيها لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وبين انه سيكون هناك استمرار في دعم الجهود الفلسطينية القائمة على التحرك في اطار المنظمات الدولية للتأكيد على بطلان القرار ومواجهة تبعاته والحد من سلبياته.
من جهته، قال أبو الغيط “إننا سنواجه القرار بقرار، هم اعترفوا بالقدس لإسرائيل ونحن نعترف بالقدس لفلسطين”، مشيرا الى ان “الدول العربية حققت نجاحا في مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
واضاف إنه لا يرى أي خيارات سوى “التمسك بالإطار الاستراتيجي لعملية السلام واتفاقيات السلام”، مؤكدا أن الاجتماع “بحث إيجاد بديل للولايات المتحدة الأميركية في الوساطة لعملية السلام”.
وقال “اننا سنبحث الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة ووفق رؤية الاطراف الدولية الاخرى المنخرطة في العملية السلمية، منها: الامم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي وكذلك الدور الروسي والصيني والفرنسي وغيرهم”.
كما أكد أن “لا خلاصات حتى الآن غير الاستمرار في عملية السلام”.
وحول البحث عن راعٍ بديل لعملية السلام قال ابو الغيط ان القرار الاخير للمجلس الوزاري العربي “أكد ان الولايات المتحدة باعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وضعت نفسها خارج اطار التسوية”.
