عروبة الإخباري – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرد الفلسطيني على قرار حزب “الليكود” بالعمل على ضم الضفة الى ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”، بالتوجه إلى المحكمة الدولية، وبانضمام فلسطين إلى مزيد من المنظمات الدولية. كما استنكر قرار الليكود، المجلس الوطني الفلسطيني وحكومة السلطة الفلسطينية.
وكان حزب الليكود، قد اقر باجماع الحاضرين لجلسة المجلس المركزي للحزب، مساء الاثنين، بالعمل على ضم الضفة الى ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”. وقد شارك في الجلسة 1500 عضو من أصل 3700 عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود. ويقول نص القرار، إنه “بمرور 50 عاما على تحرير اقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل للسماح ببناء حر ولسريان قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة”.
ولا يوجد احتمال لأن يسارع حزب الليكود فورا لطرح مشروع قانون على الهيئة العامة للكنيست، والبدء في مسارع التشريع، إذ أن نتنياهو وفريقه الحاكم يعلمان الرفض الدولي لقرار كهذا، الذي قد يورط البيت الأبيض وزعيمه دونالد ترامب. ولكن هذا القرار يعكس الأجواء السياسية في داخل حزب الليكود، الذي ما عاد بالإمكان ايجاد أي فرق بينه وبين أحزاب المستوطنين، والمنبثقة عن حركة “كاخ” الإرهابية، المحظورة في العديد من دول العالم.
فقد أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار حزب الليكود، وقال إنه قرار يحدد استراتيجيته بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية. وأشار إلى ان إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.
وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية. وأضاف “يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية”. وقال إن “الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته”.
وختم الرئيس الفلسطيني بالقول، “لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار حزب “الليكود”، حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال رئيس المجلس سليم الزعنون، في بيان صحفي، إن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو.
ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيانها ردا على قرار الليكود، ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل احد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.
