عروبة الإخباري – قبل أسابيع قليلة تراكمت مديونية إحدى المؤسسات الرسمية على شركة مصفاة البترول الأردنية، فلجأت المؤسسة إلى المزودين من شركات القطاع الخاص الأخرى لتزويدها بالمحروقات، وتمت الإجابة على طلبها بالرفض، فلا خدمة دون الدفع المباشر، ما دفع المؤسسة إلى العودة للمصفاة بعد أن دفعت جزءا من مستحقاتها.
هذه المقدمة هي تمهيد لسؤال يطرح بين الآونة والأخرى عن أهمية شركة مصفاة البترول للدولة، كمنشأة استراتيجية لا يجوز التعامل معها بإدارة الظهر رسميا لها، بل يجب أن تكون على سلم أولويات الدعم الحكومي، فمن يستطيع أن يتحمل مديونية تناهز النصف مليار دينار على مؤسسات ووزارات مختلفة سوى المصفاة ؟.
لا يمكن لشركات القطاع الخاص التي باتت لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة أن تقبل العمل في ظل مديونية عالية على الدولة، لكن المصفاة تعمل منذ عقود على تزويد المملكة بكافة احتياجاتها النفطية دون انقطاع يذكر وتحت كل الظروف والأوقات والأسعار معا، دون أن يشعر المواطن بنقص في احتياجاته اليومية من المحروقات ، فقد كانت وما زالت الذراع الاستراتيجي الرئيسي لاستقرار المملكة الاقتصادي بلا منازع.
اليوم شركة مصفاة البترول مقبلة على مشروع التوسعة الرابع الذي يعد من أهم عناصر التطور الاستثماري في المملكة، والكل يعول عليه الكثير في زيادة معدلات التكرير والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الطلب على المحروقات بكافة أنواعها وأشكالها ومواصفاتها. وهذا الأمر يحتاج إلى استثمار قد يقتر ال1.4 مليار دولار.
هنا يجب على الحكومة المساهمة ليس بدعم هذا المشروع من الناحية المعنوية فحسب، وهو أمر واجب تفرضه ظروف السوق والدور التاريخي الاستراتيجي للمصفاة الوحيدة في المملكة، بل يتطلب أن تساعد الحكومة في عمليات التمويل المالي للمشروع، ولا تكون هذه المساعدة بدعم مالي، فهذا الأمر مستبعد وغير وارد في ظل وضع الخزينة السلبي وتنامي عجز الموازنة، لكن الأمر بحاجة إلى تفهم حكومي أكبر لمشروع التوسعة وجدواه الاقتصادية والأمنية للمملكة، والالتزام من قبل الحكومة بسداد مديونيتها على المصفاة التي تتجاوز ال500 مليون دينار.
في هذا الصدد لا يمكن للحكومة أن تتنصل من دفع مستحقاتها للدائنين، فكما هي ملتزمة بسداد الديون الخارجية وفوائدها على أكمل وجه، فإن الأولوية أيضا تقتضي منها الالتزام بسداد مديونيتها الداخلية، خاصة تلك التي على المؤسسات الكبرى وأهمها المصفاة، وأن لا تستغل الحكومة قوتها السياسية في فرض واقع مالي كما تريد على المصفاة، وإن كانت غير قادرة على السداد كدفعة واحدة، فإن الحكومة مطالبة بإبرام اتفاق يقضي بالاعتراف بمديونية المصفاة مع جدول للسداد محدد بفترات زمنية واضحة، تعزز من الموقف المالي للمصفاة أمام المؤسسات المالية الممولة.
مشروع التوسعة الرابع في غاية الأهمية للمملكة والمواطن معا وتاريخ الشركة أثبت للجميع أنها تجاوزت جميع الأزمات والمراحل الدقيقة التي مرت بها المنطقة، وكانت على حسٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وعملت بتفانٍ وإخلاص على أن تستمر عجلة الإنتاج في هذا الوطن، إذ كان دافعها الأساسي في جميع الأوقات هو الوطن والمواطن دون مهادنةٍ عن هذه الأولوية السامية.
إن شركة مصفاة البترول الأردنية قادرة على تكرير النفط من أكثر من مصدر نظرا للكفاءة التشغيلية في موقع الشركة بالزرقاء، إضافة إلى الخبرات الكبيرة الموجودة في الشركة. هذه الكفاءة، يأتي وقتها حاليا في ظل الظروف السياسية والصراعات بالمنطقة، الأمر الذي قد يؤثر على إمداد النفط من مضيق هرمز وباب المندب ويجب أن يكون لدينا في الأردن خيارات كتكرير النفط العراقي أو أي نفط من مصادر أخرى. ولعله من الأفضل دائما، أن يكون أمن التزود بالطاقة مرتبطاً بجهات حكومية وطنية، في حين أن تسليم موضوع أمن التزود بالطاقة إلى القطاع الخاص قد يصاحبه مخاطر كبيرة.
كما توظف مصفاة البترول الأردنية اليوم 2500 موظفا يعملون أغلبهم في نشاط التكرير، بالإضافة إلى 2500 سائق وموظفي الحراسة وعمال الغاز من المجتمعات المحلية، ومعظم العاملين في قطاع تكرير ونقل النفط منظمين عمالياً ونقابيا. وقد لعبت الشركة الدور الأساس في تأهيل وبناء قدرات كادر أردني متخصص في قطاع إنتاج مختلف المواد النفطية من خبراء ومهندسين وفنيين الذين إما يعملون في هذا الصرح الوطني أو ممن اكتسبوا الخبرة ويعملون في دول الجوار، فكان لها الفضل في تشغيل وبناء قدرات عدد كبير من الأردنيين الكادحين الشرفاء.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار أردني، حيث يمتلك من أسهمها نحو (34.5) ألف مساهم، بما فيهم مساهمين أردنيين وعرب وأجانب وصناديق التقاعد المختلفة، جنبا إلى جنب مع تملك الضمان الاجتماعي أكبر حصة من رأس المال بـ (20.14%) والذي يدل على الفائدة الاستثمارية الكبيرة للشركة. أيضاً تملك الضمان الاجتماعي لهذه النسبة يعني عملياً أن أكثر من 1.2 مليون أردني والخاضعين لمنظومة الضمان الاجتماعي يملكون بطريقة غير مباشرة حصصا فيها ولا يقبل المساس بها بالمطلق.
مما لا شك فيه وباستعراض هذه الحقائق فإن نمو وازدهار شركة مصفاة البترول الأردنية وتوفير الدعم والتسهيلات المناسبة لها من أجل القيام بمشروع توسعتها الرابع يصبح ضرورة وطنية ملحة وعنصراً مهما من عناصر توفير أمن الطاقة في المملكة كما أن استمرارها يعني استمرار تشغيل الشركة لشريحة كبيرة من الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر مساهمة أيضا في الاستقرار الاجتماعي على مستوى المملكة بشكل عام وللعاملين في قطاع الطاقة وإنتاج المشتقات النفطية بشكل خاص.
قبل أسابيع قليلة تراكمت مديونية إحدى المؤسسات الرسمية على شركة مصفاة البترول الأردنية، فلجأت المؤسسة إلى المزودين من شركات القطاع الخاص الأخرى لتزويدها بالمحروقات، وتمت الإجابة على طلبها بالرفض، فلا خدمة دون الدفع المباشر، ما دفع المؤسسة إلى العودة للمصفاة بعد أن دفعت جزءا من مستحقاتها.
هذه المقدمة هي تمهيد لسؤال يطرح بين الآونة والأخرى عن أهمية شركة مصفاة البترول للدولة، كمنشأة استراتيجية لا يجوز التعامل معها بإدارة الظهر رسميا لها، بل يجب أن تكون على سلم أولويات الدعم الحكومي، فمن يستطيع أن يتحمل مديونية تناهز النصف مليار دينار على مؤسسات ووزارات مختلفة سوى المصفاة ؟.
لا يمكن لشركات القطاع الخاص التي باتت لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة أن تقبل العمل في ظل مديونية عالية على الدولة، لكن المصفاة تعمل منذ عقود على تزويد المملكة بكافة احتياجاتها النفطية دون انقطاع يذكر وتحت كل الظروف والأوقات والأسعار معا، دون أن يشعر المواطن بنقص في احتياجاته اليومية من المحروقات ، فقد كانت وما زالت الذراع الاستراتيجي الرئيسي لاستقرار المملكة الاقتصادي بلا منازع.
اليوم شركة مصفاة البترول مقبلة على مشروع التوسعة الرابع الذي يعد من أهم عناصر التطور الاستثماري في المملكة، والكل يعول عليه الكثير في زيادة معدلات التكرير والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الطلب على المحروقات بكافة أنواعها وأشكالها ومواصفاتها. وهذا الأمر يحتاج إلى استثمار قد يقتر ال1.4 مليار دولار.
هنا يجب على الحكومة المساهمة ليس بدعم هذا المشروع من الناحية المعنوية فحسب، وهو أمر واجب تفرضه ظروف السوق والدور التاريخي الاستراتيجي للمصفاة الوحيدة في المملكة، بل يتطلب أن تساعد الحكومة في عمليات التمويل المالي للمشروع، ولا تكون هذه المساعدة بدعم مالي، فهذا الأمر مستبعد وغير وارد في ظل وضع الخزينة السلبي وتنامي عجز الموازنة، لكن الأمر بحاجة إلى تفهم حكومي أكبر لمشروع التوسعة وجدواه الاقتصادية والأمنية للمملكة، والالتزام من قبل الحكومة بسداد مديونيتها على المصفاة التي تتجاوز ال500 مليون دينار.
في هذا الصدد لا يمكن للحكومة أن تتنصل من دفع مستحقاتها للدائنين، فكما هي ملتزمة بسداد الديون الخارجية وفوائدها على أكمل وجه، فإن الأولوية أيضا تقتضي منها الالتزام بسداد مديونيتها الداخلية، خاصة تلك التي على المؤسسات الكبرى وأهمها المصفاة، وأن لا تستغل الحكومة قوتها السياسية في فرض واقع مالي كما تريد على المصفاة، وإن كانت غير قادرة على السداد كدفعة واحدة، فإن الحكومة مطالبة بإبرام اتفاق يقضي بالاعتراف بمديونية المصفاة مع جدول للسداد محدد بفترات زمنية واضحة، تعزز من الموقف المالي للمصفاة أمام المؤسسات المالية الممولة.
مشروع التوسعة الرابع في غاية الأهمية للمملكة والمواطن معا وتاريخ الشركة أثبت للجميع أنها تجاوزت جميع الأزمات والمراحل الدقيقة التي مرت بها المنطقة، وكانت على حسٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وعملت بتفانٍ وإخلاص على أن تستمر عجلة الإنتاج في هذا الوطن، إذ كان دافعها الأساسي في جميع الأوقات هو الوطن والمواطن دون مهادنةٍ عن هذه الأولوية السامية.
إن شركة مصفاة البترول الأردنية قادرة على تكرير النفط من أكثر من مصدر نظرا للكفاءة التشغيلية في موقع الشركة بالزرقاء، إضافة إلى الخبرات الكبيرة الموجودة في الشركة. هذه الكفاءة، يأتي وقتها حاليا في ظل الظروف السياسية والصراعات بالمنطقة، الأمر الذي قد يؤثر على إمداد النفط من مضيق هرمز وباب المندب ويجب أن يكون لدينا في الأردن خيارات كتكرير النفط العراقي أو أي نفط من مصادر أخرى. ولعله من الأفضل دائما، أن يكون أمن التزود بالطاقة مرتبطاً بجهات حكومية وطنية، في حين أن تسليم موضوع أمن التزود بالطاقة إلى القطاع الخاص قد يصاحبه مخاطر كبيرة.
كما توظف مصفاة البترول الأردنية اليوم 2500 موظفا يعملون أغلبهم في نشاط التكرير، بالإضافة إلى 2500 سائق وموظفي الحراسة وعمال الغاز من المجتمعات المحلية، ومعظم العاملين في قطاع تكرير ونقل النفط منظمين عمالياً ونقابيا. وقد لعبت الشركة الدور الأساس في تأهيل وبناء قدرات كادر أردني متخصص في قطاع إنتاج مختلف المواد النفطية من خبراء ومهندسين وفنيين الذين إما يعملون في هذا الصرح الوطني أو ممن اكتسبوا الخبرة ويعملون في دول الجوار، فكان لها الفضل في تشغيل وبناء قدرات عدد كبير من الأردنيين الكادحين الشرفاء.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار أردني، حيث يمتلك من أسهمها نحو (34.5) ألف مساهم، بما فيهم مساهمين أردنيين وعرب وأجانب وصناديق التقاعد المختلفة، جنبا إلى جنب مع تملك الضمان الاجتماعي أكبر حصة من رأس المال بـ (20.14%) والذي يدل على الفائدة الاستثمارية الكبيرة للشركة. أيضاً تملك الضمان الاجتماعي لهذه النسبة يعني عملياً أن أكثر من 1.2 مليون أردني والخاضعين لمنظومة الضمان الاجتماعي يملكون بطريقة غير مباشرة حصصا فيها ولا يقبل المساس بها بالمطلق.
مما لا شك فيه وباستعراض هذه الحقائق فإن نمو وازدهار شركة مصفاة البترول الأردنية وتوفير الدعم والتسهيلات المناسبة لها من أجل القيام بمشروع توسعتها الرابع يصبح ضرورة وطنية ملحة وعنصراً مهما من عناصر توفير أمن الطاقة في المملكة كما أن استمرارها يعني استمرار تشغيل الشركة لشريحة كبيرة من الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر مساهمة أيضا في الاستقرار الاجتماعي على مستوى المملكة بشكل عام وللعاملين في قطاع الطاقة وإنتاج المشتقات النفطية بشكل خاص.
