عروبة الإخباري – ينظر مجلس النواب باستقالة النائب صداح الحباشنة التي تم إدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس عصر اليوم، والمتضمن كذلك مشاريع قوانين بعضها محول من الحكومة، والبعض الآخر مرسل من لجان المجلس لإقرارها. فيما ترجح مصادر مطلعة ان يرفض المجلس قبول الاستقالة.
وعالج الدستور موضوع استقالة النواب في المادة 72 ونصها أنه “يجوز لأي من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه لرئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس، ليقرر قبولها أو رفضها.
أما النظام الداخلي لمجلس النواب وفي الفصل 21 والمعنون تحت بند الاستقالة، فتنص المادة 172 منه “على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس، دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها”، فيما تقول المادة 173 “للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها، وتقول المادة 174 انه “يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم، او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب”.
ويشير التاريخ الى أنه لم يقم مجلس النواب سوى بمناقشة استقالتين تحت القبة منذ عودة الحياة البرلمانية في العام 1989، فيما قدم عشرات النواب استقالاتهم من المجلس وسحبت لاحقا قبل ان تتم مناقشتها تحت القبة، اذ سبق لمجلس النواب ان ناقش استقالة النائب نزيه عمارين في المجلس الثاني عشر، واستقالة النائب انور العجارمه في المجلس السادس عشر، وكليهما لم يتم قبول استقالتهما.
وتشير التوقعات الى أن مجلس النواب سيطلب من الحباشنة العدول عن استقالته، ويرجح عدم قبولها، إلا إذا ارتأى النواب قبولها في حال أصر النائب المستقيل على موقفه، وطلب من النواب قبولها، وهو ما يمكن ان يقوم به الحباشنة خلال الجلسة، وفي حال تم قبول استقالته فان المرشح الذي يحل مكانه هو من حصل على أعلى الأصوات في القائمة المدرج بها الحباشنة بالانتخابات النيابية الأخيرة.
يذكر أن الحباشنة كان قدم استقالته احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة، فضلا عن ذلك كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2017، وكذلك قرارات لجنة الطاقة وهي: مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017، ومشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016.