عروبة الإخباري-يسعى الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة مخططات، إلى عزل حوالي 230 ألف مقدسي فلسطيني عن مركز مدينتهم القدس، وفق مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري.
وبين الحموري في تصريحات لـ”الغد”، أن المخطط الأقرب للتنفيذ من مجموعة المخططات الإسرائيلية، عزل 4 أحياء وضواحٍ، تضم ما بين 120 ألفا إلى 140 ألف مقدسي، مؤكدا أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، من شأنه أن يشجع الاحتلال على تسريع هذا المخطط.
وحسب تقديرات، تستند أيضا إلى السجلات الإسرائيلية، فإن في القدس المحتلة حوالي 320 ألف فلسطيني، غالبيتهم الساحقة جدا، من الشطر المحتل منذ العام 1967، والباقي هم من أبناء شطر قرية بيت صفاف المحتل منذ العام 1948، وأيضا ممن انتقلوا للعيش في القدس، من مناطق 1948.
ووفق التقديرات، فإن 290 ألف مقدسي يحملون بطاقات “مقيم” فرضها عليها الاحتلال منذ العام 1967، بموجب قانون الضم الاحتلال، وبحوزتهم إما جوازات سفر أردنية، أو هم من مستحقيها؛ بينما 30 ألفا هم ممن يحملون جنسية إسرائيلية؛ ووفق التقديرات، فإن أقل من 20 ألفا، هم من القدس المحتلة العام 1967، طلبوا الجنسية على مر السنين، وحصلوا عليها. وبحسب معطيات وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، يحصل ما بين 200 إلى 400 شخص على الجنسية الإسرائيلية. وأكثر من 10 آلاف من الحاصلين عن الجنسية هم من فلسطينيي 48، وغالبيتهم من شطر قرية بيت صفافا.
وأوضح الحموري، أن قرار ترامب، سيشجع حكومة الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مشاريع استيطانية واقتلاعية في ذات الوقت، وأبرزها، مخطط لعزل كلي ما بين 120 ألفا إلى 140 ألف مقدسي عن مركز مدينتهم، من خلال مشروع قانون مُدرج على جدول أعمال الكنيست. ويجري الحديث عن فلسطينيين في 4 ضواح باتت خلف جدار الاحتلال في المدينة، وهي كفر قب وقلنديا وسميراميس ومخيم شعفاط.
ولفت الحموري، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان قد قال بوضوح في العام 2015، إنه سيعمل على عزل ما بين 220 ألفا إلى 230 ألف فلسطيني عن مدينتهم، بمعنى إبقاء حوالي 100 ألف فلسطيني فقط، بهدف اختلاق واقع ديمغرافي مصطنع، فيه غالبية ساحقة جدا للمستوطنين اليهود.
ويشار إلى أن الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 37 % من إجمال السكان في شطري القدس، وفق السجلات الإسرائيلية.
ويذكر أن النائب البارز في حزب الليكود يوآف كيش، ومعه مجموعة من أعضاء الكنيست من الائتلاف، بادروا في شهر تموز (يوليو) الماضي إلى مشروع قانون يقضي بضم عدة مستوطنات لمدينة القدس، وفي المقابل، إخراج 3 ضواح فلسطينية منها، وهي مخيم شعفاط للاجئين، وكفر عقب وعناتا.
وتمهيدا لهذا القانون، من المفترض أن يقر الكنيست مشروع قانون بشأن الأغلبية المطلوبة، لتغيير القانون المتعلق بمدينة القدس، إذ بادرت حكومة الاحتلال إلى تعديل على مشروع القانون، يمهد ويفسح المجال لسلخ أحياء وضواح فلسطينية عن المدينة، على الرغم من أن أوساطا في اليمين المتطرف تعتبر الأمر انسحابا من القدس.
وكان الاحتلال ضم 14 قرية وبلدة فلسطينية إلى مدينة القدس بعد احتلالها في العام 1967، بهدف توسيع منطقة نفوذه بالقدس، بعدما فرض عليها ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”.
وأكد الحموري، أن الاحتلال يسعى إلى تقليص أعداد الفلسطينيين في المدينة بعدة طرق، فهناك مشاريع القوانين لفصل أحياء وضواح؛ كذلك، تضييق الحياة على الأهالي لدفعهم لهجرة المدينة، بالإضافة إلى أن ما بين 22 ألفا إلى 24 ألف بيت مهدد بالهدم بقرارات محاكم الاحتلال، كما أن جدار الفصل العنصري أدى إلى حالة اكتظاظ شديدة جدا داخل أسوار البلدة القديمة.
وتابع الحموري قائلا، إنه وفق التقديرات، فإنه في داخل البلدة القديمة يعيش حوالي 37 ألف فلسطيني، ويضاف إليهم حوالي 4 آلاف مستوطن. هؤلاء يقيمون داخل مساحة إجمالية تبلغ كيلومترا مربعا واحدا، بمعنى ألف دونم، وبالإمكان القول، إنه فقط نصفها هي مساحات سكنية، والباقي أماكن دينية.(الغد)
