عروبة الإخباري – في تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت” قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين السوريين على ترك منازلهم.
وقال التقرير الذي نشر اليوم (الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية السورية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الانسانية”.
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016 وآذار/ مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
وأورد التقرير أن “الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب. وقد وجد التقرير أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت ايضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016 زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء “بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها”.
ووثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية أنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان. وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011.