عروبة الإخباري – انضمت السعودية والكويت والإمارات، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، الى البحرين في دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، في تحذير يأتي بعد الاستقالة المفاجئة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من الرياض، السبت الماضي، وأرفقها بحملة شديدة على حزب الله وحليفته إيران، خصم السعودية اللدود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.
بدورها نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر في الخارجية أنه “نظراً إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسباً لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصاً منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حالياً في لبنان المغادرة فوراً”.
ودعا المصدر الكويتيين – بحسب الوكالة – إلى “عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة، متمنياً للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم”.
وفي أبوظبي أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن “وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت مجدداً في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى”.
وفي 2016 دعت البحرين والسعودية والإمارات والكويت رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه بعدما اعتبرت أن حزب الله، التنظيم المسلح الذي يقاتل في سوريا الى جانب قوات النظام، يسيطر على القرار السياسي في لبنان. ولم ترفع الإمارات حظر السفر عن لبنان منذ ذلك الحين.
وكانت مملكة البحرين دعت، الأحد الماضي، رعاياها المقيمين في لبنان الى مغادرته فوراً و”توخي الحذر”، كما دعت البحرينيين الى عدم السفر الى هذا البلد، وذلك غداة إعلان الحريري استقالته من منصبه.
وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤونها ودعم جماعات شيعية “إرهابية” وتدريب مسلحين على شن هجمات على أراضيها.
ومنذ إعلان الحريري استقالته، تسري شائعات في لبنان حول مكان وجوده في السعودية، وتنشر وسائل إعلام قريبة من حزب الله سيناريوات عن احتمال أن يكون محتجزاً في المملكة.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اعتبر، الأحد الماضي، أن استقالة الحريري “قرار سعودي”، متسائلاً: “أين هو اليوم؟ هل هو في الإقامة الجبرية؟ هل هو هو موقوف؟ هل يستطيع العودة إلى لبنان؟ هل سيسمح له بالعودة الى لبنان؟ هذه أسئلة مشروعة”.
وتسلم الحريري رئاسة الحكومة التي شكلها من ممثلين لمختلف الأطراف اللبنانيين قبل أقل من سنة، بناء على تسوية شملت أيضاً انتخاب ميشال عون، حليف حزب الله، رئيساً للجمهورية.
