عروبة الإخباري – أثار قرار السلطات السعودية، باعتقال رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، جدلًا حول مصير استثماراته في إثيوبيا، ومدى تأثير قرار توقيفه على تمويل “سد النهضة” الإثيوبي، خصوصًا وأنه من أكبر رجال الأعمال الممولين للمشروع.
ويعتبر العمودي، الذي ولد في إثيوبيا، من أم أثيوبية وأب يمني من منطقة حضرموت، أكبر مستثمر فردي في إثيوبيا، فهو يمتلك هناك مجموعة مصالح، تعمل في قطاعات الفنادق ومناجم الذهب والإسمنت، وزراعة الذرة والأرز، وتقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار.
ويعد رجل الأعمال السعودي من أكبر الداعمين لسد النهضة الإثيوبي، ففي أيلول/سبتمبر 2011، أعلن العمودي رسميًا عن تعهده بدفع ما يقرب من 90 مليون دولار للسد، لا سيما لمرحلة البنية التحتية، قائلًا: إن السد أطلق رسميا في نيسان/أبريل 2011، على النيل الأزرق، وستصل قدرته التوليدية إلى 5250 ميغا بايت، وهي 3 أضعاف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.
ويرى خبراء مختصون في الشأن المائي، أن توقيف العمودي من قبل السلطات السعودية؛ للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد، سيؤثر على تمويل “سد النهضة”، كما رأوا أنه سيؤثر على استثماراته في أديس أبابا، لكونه أكبر مستثمر فردي هناك.
وأكد ضياء القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، وعضو اللجنة الفنية السابقة لسد النهضة، أن “إثيوبيا ستتأثر بالقبض على العمودي”، مشيرًا إلى أن “تمويل السد سيتأثر كذلك؛ لكونه من أكبر الممولين للمشروع”.
واعتبر القوصي أن حجم التأثير لن يكون كبيرًا؛ خصوصًا وأن حجم تمويل السد ضخم، ويحتاج إلى تمويل من دول وليس أفراد، لافتًا إلى أن إثيوبيا متأثرة بشكل عام بالتمويل، وهو ما أجل الانتهاء من بناء سد النهضة، عدة مرات.
وذكر الخبير المائي المصري، أنه “كان من المفترض أن ينتهي بناء السد في 2015، إلا أن إثيوبيا أجلته لضعف التمويل الخارجي”، مؤكدًا أن “مصير إنهاء السلطات الإثيوبية لبناء السد غامض”.
واستبعد الخبير الاستراتيجي المصري في شؤون مياه الشرق الأوسط، وأستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، محمد نور عبد المنعم، وجود أي تأثير جراء توقيف العمودي على تمويل السد، معتبرًا أن “تمويل الأفراد للسد لن يؤثر على حجم إنهاء أعماله الإنشائية”.
وتخشى مصر من تأثير بناء سد النهضة على إمداداتها من المياه، الأمر الذي قد يؤدي إلى موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أنه وصل إلى 104 ملايين نسمة.
ويقع السد الإثيوبي في منطقة “بينيشانغول”، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية، تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا، وتكلف المشروع حتى الآن نحو 4.7 مليار دولار، وتصل سعته التخزينية لـ74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبًا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
وتتابع الأوساط السياسية والدبلوماسية في أثيوبيا أنباء اعتقال السلطات السعودية لرجل الأعمال العمودي الذي يُعد، أحد أبرز الوجوه السعودية في إثيوبيا. وتتنوع استثمارات العمودي بين التعدين والزراعة والبنية التحتية، وكان العمودي، قرر استثمار 200 مليون دولار في مزارع الأرز بمنطقة غامبيلا الفقيرة، وتتعدى مساحة مزارعه 20 ألف ملعب لكرة القدم!