عروبة الإخباري – من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الحالي لقاءاته مع الكتل النيابية، والتي بدأها بحر الأسبوع الماضي بلقاء كتلة وطن، وجرى فيها بحث ملفات عديدة أبرزها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتبر الملف الأسخن على طاولة مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فإن من المفترض أن يلتقي الملقي الثلاثاء المقبل بكتلة الوفاق الوطني التي يرأسها النائب مازن القاضي، في ظل توقعات بأن تستمر اللقاءات خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، لتشمل سواد الكتل ونوابا مستقلين.
وجاءت لقاءات الحكومة بالكتل استباقية قبل بدء الدورة العادية الثانية، بهدف كسب أكبر قدر ممكن من التأييد لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي بدأت الحكومة ورئيسها بكشف نقاطه الرئيسية إبان اللقاء مع كتلة وطن، وكذلك عند لقاء رؤساء المجالس البلدية.
وجرى في اللقاءين استعراض الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، حيث أكدت الحكومة أنه “برنامج وطني نابع من المصلحة الوطنية للدولة، وأن التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام خارجة عن إرادتنا، مثل الأوضاع في الإقليم، وانقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري”.
كما عرضت الحكومة أسبابا داخلية تتعلق “بالتوسع في الإنفاق، والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات”.
غير أن المعضلة التي ستلمسها الحكومة لاحقا، أنها ستجد نفسها بعد إنهاء اللقاءات وبدء الدورة العادية، مضطرة لإعادة الكرة من جديد وعقد لقاءات أخرى، وذلك حين تشعر أن سواد تلك الكتل التي اجتمعت بها أصابها التغيير والتعديل، ما أعاد بعثرة المشهد الكتلوي من جديد، وأن نوابا كثرا قاموا بعمليات سحب وإضافة من كتل إلى أخرى، فيما تبعثرت كتل وتلاشت، ونشأت كتل جديدة، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على فتح أبواب حوار جديد مع الكتل، لرص الصفوف وقراءة المشهد ثانية.
وتعرف الحكومة أن الملف الذي تحمله وتضعه على طاولة النواب، يتطلب أقصى درجات الحذر أثناء التعاطي معه، ولهذا تراها في أكثر من موقع، تعيد التذكير بضرورة الاعتماد على الذات، باعتباره أساسا حماية الوطن، وهدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع، وبما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
كما تذكر الحكومة أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها العام الماضي، أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ العام 2011 نحو 77 %، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، فيما هي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا “استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح”، وفق الملقي.
كما تعرف أن ملف الإصلاح الضريبي بحاجة لسلسلة توضيحات مطولة، ولهذا تحرص على تأكيد التزامها بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مشددة على أنه “لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر، مع التأكيد على مراجعة قانون ضريبة الدخل، وبأن تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها”.
ووصف الملقي التهرب الضريبي بـ”الجريمة بحق الوطن وكل أردني، ويجب أن تعاقب وبحزم، وسيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالاتها تصل حدّ السجن دون استبدالها بغرامة”، مشيرا إلى أنه “يتم الآن تشكيل وحدة للتحققات الضريبية، هدفها الأساسي منع التهرب الضريبي وملاحقته”.
وتذهب الحكومة نحو تطمين النواب والمواطن على حد سواء، وهذا ما يظهر جليا عندما تؤكد وتوضح أن “الدعم يجب أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث الآخر من السكان، من غير الأردنيين، وأن كافة السلع المدعومة دون استثناء تخضع حاليا للدراسة، بهدف توجيه الدعم للمواطن، وليس للسلع”.
عمليا، تلك الرؤى التي تعبر عن توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة هي ذاتها التي ستحملها الحكومة تحت القبة إبان تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، والذي يتوقع أن يكون جاهزا لتقديمه للنواب منتصف الشهر المقبل، أي بعد بدء الدورة العادية الثانية بأيام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة بصدد الانتهاء من ترتيب الموازنة وإعدادها بشكل نهائي حتى تكون جاهزة عند بدء الدورة العادية، فيما يرجح أن تبدأ اللجنة المالية بمناقشة القانون قبل نهاية الشهر المقبل أو بداية شهر كانون الأول (ديسمبر)، ما يعني أن مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة سيكون في بداية العام المقبل على أقل تقدير.
