عروبة الإخباري – أكد مصدر أمني أن مديرية الأمن العام تواصل التحقيق في حادثة “استخدام القوة” من قبل عناصر بالبحث الجنائي في إربد، للقبض على أشخاص مشتكى عليهم، عبّر أستاذ الرياضة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد ذيابات (63 عاما)، والذي تعرض للضرب عن صدمته تجاه ما أسماه “سلوك عنيف وغير قانوني” في استخدام القوة المفرطة بحجة القبض عليه.
وكان فيديو تم تناقله بصورة واسعة يبين وبشكل تفصيلي عملية الضرب على الذيابات، أثار موجة غضب تبعها أعمال شغب بمدينة الرمثا نفذها أبناء من عشيرته، مطالبين بضرورة الكشف بالأسماء عن الأشخاص المعتدين.
وحسب رواية الدكتور الذيابات “إنه كان في أحد المطاعم في لقاء مع مجموعة أشخاص لحل خلاف مالي قيمته 83 ألف دينار، لكنه فوجئ بدخول نحو 10 عناصر من البحث الجنائي إلى المطعم، وقاموا على الفور بضربه ومرافقيه فقط دون التعرض للأشخاص من الطرف الآخر”.
ووفق ذيابات، “لم يقُم عناصر البحث الجنائي بالتعريف على أنفسهم بل لجأوا إلى العنف وكأن هناك نية انتقامية مسبقة”، مشيراً إلى أن “العنف بحقه لم يقتصر على المشاهد التي ظهرت في الفيديو من ركل وسحل واستخدام “الكراسي” في ضربه، إنما قاموا بوضعه في مركبتهم بطريقة مهينة تخللها توجيه سيل من الشتائم البذيئة، قبل أن يتم سحله على الأرض مرة أخرى أمام مديرية شرطة إربد ثم تعريته من بعض ملابسه”.
ويقول ذيابات إنه” تم التعامل معه بطريقة وحشية داخل غرفة التحقيق، حيث انهال عليه بعض عناصر البحث الجنائي بالضرب من جديد وتم منعه من استخدام الهاتف وقاموا بتحطيمه، بالإضافة إلى منعه من الذهاب إلى المستشفى رغم تدهور حالته الصحية وإصابته الخطيرة”.
ولم يتم السماح لذيابات بالخروج إلا بعد أن اعتصم أقاربه أمام مديرية شرطة إربد، وانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، مشيراً إلى أنه استمر في الحجز أكثر من 24 ساعة حاول خلالها بعض رجال البحث الجنائي الضغط عليه لإجراء صلح وتهديده إذا لم يوافق.
وتوجه الذيابات بشكوى رسمية إلى مدعي عام إربد الذي استدعى بدوره المتورطين في القضية للتحقيق معهم، حيث تم لاحقا توقيفهم، في وقت شدد فيه مصدر أمني لـ”الغد” على أن “مثل هذه التصرفات لا تمثل رجال الأمن العام، قائلا “إن أي تجاوز للقانون من قبل رجال الأمن سيخضع للمحاسبة، وسيتم إيقاع العقوبة الأعلى بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون”.
وأصيب ذيابات بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، إضافة إلى جرح قطعي في الرأس تطلب إجراء تدخل جراحي بسيط لوقف النزيف.
وبحسب المصدر الأمني، فإن الحادثة بدأت بعدما تلقى رجال البحث الجنائي شكوى من قبل أحد الأشخاص ليل الأربعاء ادعى خلالها قيام شخص آخر بمحاولة ابتزازه وإجباره على توقيع كمبيالات بقيمة 84 ألف دينار، حيث تبين أن الخلافات بينهما تعود لشراكة سابقة في محلات تجارية.
وأضاف أن عناصر البحث الجنائي توجهوا في الموعد المحدد إلى المكان المتفق عليه للتوقيع، وعند محاولتهم القبض على الأشخاص المشتكى عليهم، حدثت حالات عنف واستخدام القوة في ضبطهم، كما تم اصطحابهم للمركز الأمني للتحقيق.
وأكد المصدر أن التحقيق منفصل في القضيتين، إذ باشر المدعي العام المختص بالوقوف على تجاوزات رجال البحث الجنائي لمحاسبة مرتكبيها، بالتوازي مع التحقيق بشكل مستقل بشكوى الابتزاز.
وعلى خلفية انتشار مقطع الفيديو، قام العشرات من أقرباء الذيابات بإغلاق الشارع الدولي في الرمثا وأحرقوا الإطارات، احتجاجا على ما تعرض له الدكتور، مطالبين بالكشف عن هوية المعتدين واتخاذ أشد العقوبات بحق أي شخص شارك في عملية الضرب.
وطالب أبناء عشيرة الذيابات بعدم تكفيل أي كان من بين المتورطين وجدولة زمنية واضحة تشمل إعلان أسماء المتورطين في الاعتداء، والبدء على وجه السرعة لأخذ عطوة أمنية أو عشائرية من عشيرة الذيابات دون التهاون بهيبة العشيرة.
وكان مصدر أمني، قال إن مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أمر بفتح تحقيق في شكاوى ومقطع فيديو تم تداوله ويظهر تجاوزا في استخدام القوة من قبل عناصر في البحث الجنائي بحق عدد من الأشخاص في إربد، إذ تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل المدعي العام المختص.
واضاف المصدر أن المدعي العام قرر وضع عدد من رجال البحث الجنائي المشاركين في الحادثة بالحجز لحين استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين كانوا بالحادثة بحالة صحية.الغد